إيقاف مذيع تلفزيوني باليمن بعد إبداء تعاطفه مع قمة الدوحة

 وقال المسيبلي إنه تم إبلاغه بتوجيهات وزير الإعلام بناءً على احتجاج تقدمت به سفارات خليجية غير محددة، كما أكد المسيبلي أنه تعرض للتهديد في ليلة النشرة نفسها التي أذاعها من شخص قال له "لماذا ذكرت قمة الدوحة وانت عارف موقفنا .. ثم سأله لصالح من تعمل ومن ثم هدده بقطع لسانه " ثم توالت عليه الإتصالات من مسؤولين معروفين، كل منهم يخبره بقرار توقيفه.

 

وبعث المسيبلي بشكوى إلى نقابة الصحافيين اليمنيين معتبرا إياهم "قبيلته" التي يلجأ إليها، مع تأكيده أنه لم يرتكب أي خطأ سوى ذكره لقمِّة الدوحة فقط، وانتقد المسيبلي ما أسماه إغفال الحقائق في التلفزيون اليمني، واصفا ذلك بالعشوائية السياسية التي تمنع تناول قمة الدوحة في جميع مؤسساتها الإعلامية الرسمية ولو خبرياً، غير آبهين بمهنية الإعلام و بالمصالح العامة وقضايا الأمه، ولا يفرقون بين التوجه السياسي والسياسة الخبرية، وغير مدركين لخطورة الوسيلة الإعلامية، ولا يعون انه حتى في حال الخلاف والاختلاف يحتاجون إلى استخدام فن الممكن واحترام المتلقي حتى لا يصلوا بالوسائل الإعلامية إلى الانزلاق في مسارات تجاوزها العصر.

 

وطالب المسيبلي النقابة بإدانة التهديد الذي وصله من شخص مجهول برقم خاص، ومخاطبة الجهات ذات الصلة لاتخاذ إجراءاتها القانونية وتحميلها مسؤولية أي ضرر قد يلحق به وأسرته، وإدانة القرار التعسفي الذي صدر ضده من قبل رئيس قطاع الفضائية اليمنية.

 

نقابة الصحافيين

 

من جانبها استنكرت نقابة الصحافيين اليمنيين قيام الفضائية اليمنية بإيقاف مستحقات المذيع احمد المسيبلي بحجة ما ذكروه لتجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة، أثناء قراءته لنشرة التاسعة مساء يوم 18يناير لخبر انعقاد القمة الاقتصادية في الكويت، واستنكر وكيل نقابة الصحافيين بشدة قرار إيقاف راتبه، وقال إن النقابة تعتبر هذا القرار غير مقبول.

 

وقال في حالة حدوث خطأ من موظف لا بد أن يخضع لإجراءات قانونية، ولا يخضع لإيقاف رواتبه ومن عمله، مؤكدا أن المبررات التي أوردها قرار تجميد المال بأنه أشاد بقمة الدوحة ليس مبررا، ودعا رئيس القطاع بالفضائية ووزير الإعلام إلى إعادة النظر بقرار الإيقاف، وإعادة مستحقات الزميل، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك إجراءات قانونية يخضع لها الموظف، وهو الأمر الذي أكدته مؤسسة علاو للمحاماة التي حركت دعوى قضائية ضد وزارة الإعلام وفضائية اليمن أكدت فيها أنه لا يجوز إيقاف أو استقطاع الحقوق المالية لأي موظف إلا في حالات ضيقة وبشروط معقدة ضمانا لحق الموظف في الشعور بالأمن، مؤكدين عدم مشروعية القرار الإداري الذي تجاوز صلاحيات مصدريه بحكم القانون واللوائح المنظمة للعمل الإداري في المصالح الحكومية.

 

ويعد المسيبلي من الكفاءات النادرة في الإعلام الفضائي الرسمي في اليمن، كما أنه معد ومقدم برامج حوارية محترف، وكان موفد الفضائية اليمنية لتغطية الأحداث في العراق .