شركة نقل تسرح 60 سائقا أردنيا وتعين بدلاء لهم من جنسيات آسيوية وعربية

 وقال العمال ان الشركة التي تقدم خدمات" لوجستية"في قطاع النقل لشركات أجنبية تعمل في دول عربية مجاورة تحقق ارباحا بملايين الدنانير سنويا ، واوضاعها المالية جيدة.

 

وقال العمال إن الشركة سرحت العمال دون أن تحصل على موافقة من لجنة انهاء العقود في وزارة العمل ، متجاهلة الوزارة التي اطلعت على ظروفها المالية وتبين أنها جيدة وليس هناك دواع لتسريح العمال. وأكد العمال ان دوافع التسريح تعود أساسا لتشغيل عمالة آسيوية وعربية في قطاع النقل باجور اقل من العمالة الاردنية ولساعات عمل اطول وعدم اشراكهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

 

في المقابل عبرت النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك عن دعمها للعمال المسرحين ووقوفها الى جانبهم لحين تراجع الشركة عن قرارها واعادتهم للعمل.

 

وقال رئيس النقابة محمود المعايطة ان النقابة تتعهد بتسجيل دعوى قضائية للعمال المسرحين الى جانب مطالب عمالية اخرى تقدم بها عمال في الشركة للنقابة اثر رفضها صرف مستحقات مالية للعمال.

 

ولا يخفي المعايطة تخوفه من أن تنشر حمى تسريح العمل في قطاع النقل وأكد أن النقابة ستدفع بكافة الاجراءات القانونية لانصاف العمال لافتا الى أن النقابة حذرت في وقت سابق من بروز اتجاهات لدى شركات النقل بتشغيل عمال وافدين في القطاع علما بان تعليمات وزارة العمل بهذا الخصوص تحذر من استقدام عمال وافدين للعمل في قطاع النقل في المملكة.

 

وبين المعايطة أن النقابة حققت في أوضاع الشركة وتبين أنها تشغل عمالا وافدين من جنسيات عربية واسيوية مقيدة دخلت المملكة بفيزا سياحية وانتقلوا فيما بعد للعمل في الشركة.ونوه رئيس النقابة الى ان لجوء شركات النقل لتشغيل عمال وافدين وتغاضيها عن توجيهات الحكومة باحلال العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة في قطاع النقل يهدد الامن الوظيفي لالاف السائقين الاردنيين الذين قضوا سنوات طويلة يعملون في شركات نقل كبرى.

 

وأضاف المعايطة أن النقابة سجلت شكاوى عدة رفعها عمال في قطاع النقل كشفوا فيها عن تشغيل شركات نقل لسائقين وافدين غير حاصلين على اذن اقامة ولا تصاريح عمل.وأكد أن النقابة مستعدة لتقديم كافة المعلومات والبيانات بخصوص ذلك الى الجهات المعنية.

 

ويذكر ان قطاع النقل يشغل نحو250 الف سائق أردني ، وترحج النقابة ان يزداد عدد فرص العمل المتوفرة في هذا القطاع لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية فيه.