د. فهد الفانك : حجم ونفقات الحكومة الأردنية ضعف حجم نفقات الحكومة الأميركية!!

 ووصل الزميل د. الفانك بلغة الأرقام التي يتقنها إلى أن حجم ونفقات الحكومة الأردنية هي ضعف حجم ونفقات الحكومة الأميركية، وأضاف أن" موازنة الحكومة الأميركية تأخذ في المتوسط 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنفق 20%، وبذلك يتحقق عجز يتراوح حول 2%. أما في الأردن فالحكومة المركزية تأخذ حوالي 35% إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي وتنفق 40% إلى 44 وبذلك يتحقق عجز يتراوح حول 5%".

 

ولفت د. الفانك من ارتفاع الضرائب على المواطن الاردني "البالغة 16% تعتبر من أعلى الضرائب المماثلة في العالم"، وطالب بإعادة هندسة الموازنة باتجاه حكومة أصغر وعجز أقل.

 

وكان الزميل د. الفانك حذر في مقال سابق من العجز في الموازنة الاردنية خلال النصف الأول من هذه السنة الذي بلغ 530 مليون دينار، مقابل 38 مليون دينار فقط في نفس الفترة من السنة السابقة، أي بزيادة 492 مليون دينار.

 

وفيما يلي نص مقال الزميل د. فهد الفانك..

 

قبل نشوب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. واضطرار الحكومات إلى التدخل وزيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد وإنقاذ المؤسسات الاقتصادية الكبرى من الإفلاس، كان الاتجاه العالمي يتبنى حكومة أصغر وأقل كلفة، وتحويل مهمات حكومية متزايدة إلى عاتق القطاع الخاص الأكثر كفاءة في التنفيذ.

 

لكن الأزمة أوجدت تيارا معاكسا، يطالب الحكومة بالتدخل والقيام بمهمات أكبر تتطلب زيادة حجم الحكومة وارتفاع نفقاتها، وهنا يلاحظ بأن لا أحد ينزعج من حكومة أكبر لولا أن ارتفاع النفقات يعني زيادة الضرائب، كما أنه لا أحد يقف في وجه المزيد من المزايا والخدمات التي تقدمها الحكومة لولا أن ذلك يؤدي إلى إثقال كاهل المواطنين بأعباء مالية.

 

قبل الأزمة كانت موازنة الحكومة الأميركية تأخذ في المتوسط 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنفق 20%، وبذلك يتحقق عجز يتراوح حول 2%. أما في الأردن فالحكومة المركزية تأخذ حوالي 35% إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي وتنفق 40% إلى 44 وبذلك يتحقق عجز يتراوح حول 5%.

 

موازنة الحكومة الأردنية، وهي مقياس لحجم الحكومة تعادل ضعف موازنة الحكومة الأميركية من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن حجم الحكومة الأردنية يعادل ضعف حجم الحكومة الأميركية بالمقياس النسبي.

 

الموازنة الأردنية تفوق طاقة الاقتصاد الأردني، ومستوى الضرائب مرتفع، فضريبة المبيعات في الأردن البالغة 16% تعتبر من أعلى الضرائب المماثلة في العالم. ولا بد من إعادة هندسة الموازنة باتجاه حكومة أصغر وعجز أقل.

 

عندما وقعت أزمة 1988/1989 وتم استدعاء صندوق النقد الدولي، وجد أن العيب الأول المطلوب علاجه هو ضخامة عجز الموازنة، الذي يقود إلى المديونية، فطلب الصندوق تخفيض العجز تدريجيا بموجب برنامج زمني.

 

الصندوق ترك للحكومة اختيار السلوك الذي تأخذ به لتخفيض العجز، إما بزيادة الإيرادات (الضرائب) أو إنقاص النفقات. وقد اختارت الحكومات الأردنية في ظل برنامج التصحيح الاقتصادي الحل الأسهل وهو زيادة الإيرادات والاستمرار في رفع النفقات.

 

جاء الآن وقت إعادة النظر في هيكلية الموازنة، فجانب الإيرادات وصل إلى مستوى لا يحتمل الزيادة فكيف يمكن إنقاص النفقات؟ هذا ما سوف يجيب عليه المجلس الاقتصادي الاستشاري!!. الحقيقة الدولية