41 خطأ طبيا منذ بداية العام الحالي

 وأكد المصدر أن مرتكب "الخطأ الطبي" في أي مستشفى سواء كان طبيبا أو ممرضا، يخضع لعقوبات قانون الخدمة المدنية التي تبدأ بالتنبيه، ثم الإنذار، ثم حسم الراتب، انتهاء بالتوقيف عن العمل والتحويل للقضاء.

 

من جهته، نفى مدير الرقابة الداخلية في الوزارة حكمت أبو الفول علمه بالرقم المذكور، مؤكدا مباشرة مديريته بتفعيل سجل "الأخطاء الطبية"، بناء على طلب وزير الصحة نايف الفايز.

 

وقال أبو الفول في تصريحات خاصة لـ"السبيل": "بعد تنفيذ تعليمات معالي الوزير، وافتتاح سجل خاص لرصد الأخطاء الطبية في مختلف مستشفيات المملكة، شعرنا أن الأمور بدأت تسير بشكل جدي لمنع حدوث الأخطاء".

 

وأضاف: "هناك الآن لجنة داخلية تشكل في ذات المستشفى، ولجنة أخرى في مديرية الرقابة الداخلية، ولجنة ثالثة في الحالات الطارئة والمستعصية يترأسها معالي وزير الصحة نايف الفايز، ومجموعة من الخبراء والمسؤولين الكبار في الوزارة، للنظر في شكاوى المواطنين والتحقيق فيها بكل نزاهة وشفافية".

 

وتابع: "نستقبل الشكاوى من المواطنين عن طريق الهاتف، والفاكس، وموقع الإنترنت الخاص بالوزارة، إضافة إلى المستشفى الذي يزعم المواطن تعرضه فيه للخطأ الطبي". وأكد أبو الفول تشكيل لجان خاصة للنظر في شكاوى المواطنين كل حسب اختصاصه، لافتا إلى أن السجل المذكور يحتوي على اسم المشتكي والمشتكى عليه، وأرقامهما الوطنية، وتفاصيل الشكوى، وأسماء الشهود، ونتائج التحقيق، إضافة إلى الإجراءات المتخذة إن وجدت.

 

وكان مصدر طبي في الوزارة أكد في وقت سابق أن الأخطاء الطبية في المملكة تقتل سنوياً 80 شخصا. ولو "طُبِّقت النسبة العالمية للأخطاء الطبية، لا سيما الفرنسية منها، لارتفع الهامش إلى 240 وفاة سنويا".

 

وأشار المصدر إلى أن مديرية الرقابة على المؤسسات التابعة لوزارة الصحة قامت بتحويل 46 حالة خطأ طبي إلى القضاء العام الماضي، وهي الشكاوى التي تقدم بها مواطنون، إذ تراوحت الأخطاء بين الوفاة والإعاقة الدائمة. ولفت إلى أن معظم الأخطاء الطبية تعود إلى خلل في النظام الصحي نفسه، لا إلى أخطاء بشرية مباشرة، وأن أغلب الأخطاء تحدث في العمليات الجراحية. وفي المقابل، تشير جهات طبية متعددة إلى أنه لا يوجد تعريف واحد لمصطلح الأخطاء الطبية، ولكن يعني المصطلح في الأغلب "تعرض مريض لضرر أو وفاة جراء تقصير أو إهمال من قبل الطاقم العلاجي الطبي والمساعد، أو قصور في الأداء والسلوك، أو كنتيجة مباشرة لعدم قيام الطبيب باتباع قواعد السلامة والتصرفات المهنية المتعارف عليها".

 

ويؤكد عدد من الأطباء أن الأردن يفتقر لإحصاءات دقيقة حول الأخطاء الطبية، لتبقى أعداد الضحايا في علم المجهول.

 

يشار إلى أن هنالك مؤسسات وطنية تطالب بتحويل قصص الأخطاء الطبية إلى قضية رأي عام، وتأسيس جمعية تعنى بالمتضررين من الأخطاء المذكورة، فضلا عن إخراج قانون المساءلة الطبية إلى حيز التنفيذ. السبيل