فشل حكومي في إدارة ملف رفع الدعم اقتصاديا وإعلاميا

 رفع الدعم عن المشتقات النفطية لا يعني بالضرورة اللجوء إلى جيب المواطن. ذلك أن التعويض الوافي كفيل بحماية جيوب المواطنين المستحقين لدعم الدولة.

أما أن تقوم الحكومة برفع الدعم مقابل حزمة تعويض نقدي تتجاهل الطبقة الوسطى وتمنح الفقراء ما لا يزيد على 20 قرشا يوميا، ففي ذلك تعد على المستوى المعيشي للطبقات الوسطى و الفقيرة من المجتمع.

في ظل النظام السابق للدعم استفاد الأغنياء على حساب ما كان يمكن توجيهه للطبقات المتوسطة والفقيرة. بل إن ما أنفق على دعم الأغنياء سابقا كان كفيلا ولو نظريا بالقضاء على ظاهرة الفقر في المملكة.

فهل من الإنصاف بعد ذلك ألا يتم تعويض الطبقات المستحقة عما كان يستغل في تعزيز رفاهية الفئة الغنية والمقتدرة ؟ وهل يقبل المنطق أن يعوض هؤلاء المستحقون بأقل مما يمكنهم من مواجهة موجة الغلاء القادمة؟

ليس المطلوب من عملية رفع الدعم أن ننتقل من نظام دعم متحيز لصالح الأغنياء إلى آخر يضر بمصالح ذوي الدخل المحدود.

من هذا المنطلق، كان على الحكومة أن تنفق جميع وفرها من عملية رفع الدعم في خدمة الطبقات المتوسطة والفقيرة.

التساؤل الذي يواجه هذا الطرح يتمحور حول ما ستجنيه الموازنة من رفع الدعم إذا كانت ستنفق حصيلته كاملة في تعويض الطبقات الوسطى والفقيرة.

الإجابة عن السؤال السابق هو أن الطبقات الوسطى والفقيرة ستنفق كل ما يقدم لها من دعم نقدي مباشر وغير مباشر في استهلاك سلع وخدمات تخضع لضريبة المبيعات.

بالنتيجة، سيترتب على إنفاق الحكومة لـ 800 مليون دينار- هي حصيلة رفع الدعم - عوائد ضريبية إضافية بما لا يقل عن 200 مليون دينار على شكل جمارك، ضريبة مبيعات ورسوم أخرى. أي أن هذا الإجراء سيخفض من عجز الحكومة بـ 200 مليون دينار للعام 2013.

من جهة أخرى، سيسهم إنفاق الحكومة لمبلغ 800 مليون دينار بتحريك عجلة النمو الاقتصادي والقوة الاستهلاكية للطبقات الوسطى والفقيرة وهو ما سيمكن الحكومة من تحقيق معدلات ضريبة دخل أكبر من الأفراد والشركات في الأعوام المقبلة.

إضافة إلى ما سبق، لا يمكن تجاهل النمو الطبيعي لإيرادات الدولة سنويا نتيجة التضخم (ضريبة مبيعات) والنمو (ضريبة دخل).

استنادا إلى المعطيات السابقة، كان يجدر بالحكومة تخصيص مبلغ 800 مليون دينار في دعم الطبقات المستحقة بالترافق مع برنامج اقتصادي يثبت الإنفاق العام عند مستوياته الحالية من دون زيادة أو نقصان للسنوات الأربع القادمة.

ذلك أن تبني الحكومة لهذه الخطوات المقترحة كفيل باحتواء موجة الغضب الشعبي وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي و تخفيض عجز الموازنة بأكثر مما يطالب به صندوق النقد الدولي.

في اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء وكتاب وصحافيي الاقتصاد، قدم اقتراح بأن يترافق قرار رفع الدعم مع برامج وطنية ذات إطار زمني وأهداف رقمية فيما يخص محاربة التهرب الضريبي وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد.

كما طرح اقتراح آخر يطالب الحكومة باستغلال جزء من عائدات عملية رفع الدعم في تمويل صندوق تنمية المحافظات.

إلا أن الحكومة أبت تبني المقترحات السابقة مفضلة المشاورات الارتجالية والوعود المستقبلية الخالية من الأهداف الرقمية و الإطار الزمني في مسعاها لإقناع الرأي العام بخطتها الاقتصادية.

رأى بعضهم أن النتائج السياسية لقرار رفع الدعم جاءت أكثر سوءا مما كان متوقعا شعبيا ورسميا. بيد أن ما لا يعرفه كثيرون، أن النتائج الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط ستكون أسوأ فأسوأ.

فقد صبت الحكومة بخطوتها الأسبوع الماضي زيت التضخم على نار التباطؤ الاقتصادي، وبما سيعزز من حالة الركود الاقتصادي ومعدلات البطالة.

من الجدير بالذكر، أن كثيرا من الدول تبنت سابقا خططا تقشفية في الإنفاق وجاءت النتيجة عكسية بارتفاع العجز وتفاقم المديونية. فهل يتجنب الأردن هذا السيناريو؟