دراسة لمكتب الموازنة البرلماني.. تراجع النمو 5.4% وارتفاع البطالة الى 13% وأسعار الاسهم تنخفض 43%

 وبينت الدراسة ان الازمة نشأت اولاًًًًًً بالولايات المتحدة الامريكية ثم امتدت الى دول العالم لتشمل الدول الاوروبية والاسيوية والخليجية والنامية, وذلك حسب درجة ارتباط اقتصادها بالاقتصاد الامريكي سواء كان ذلك بصورة مباشره او غير مباشرة.

 

واشارت ان الانهيار الاقتصادي لسوق المال الامريكي يعد من اكبر الانهيارات الاقتصادية في تاريخ الاقتصاد المعاصر, فقد افلست اكبر البنوك الامريكية مثل بنك ليمان براذرز الاستثماري في 15/9/,2008 وخلفت وراءها تداعيات سلبية لا تزال آثارها مستمرة الى الان.

 

وبينت ان المواطن الامريكي كان يقترض من البنوك حتى يشتري من الشركات العقارية بيتا له, وكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق البنوك التي تعتمد على اسعار الفائدة في تعاملاتها المالية, الا أن سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة, مما ادى في النهاية الى عدم قدرة المواطن الامريكي على سداد الرهن العقاري والدفعات التي الزم بها لتظهر ما عرف بأزمة الرهن العقاري والتي ادت بدورها الى انعدام السيولة في البنوك وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة مما ادى الى إفلاس العديد من البنوك وشركات الرهن العقاري بشكل تدريجي.

 

ويعتبر الاقتصاد الامريكي بمثابة القاطرة للاقتصاد العالمي وعندما ينهز النظام المالي فيه فإنه ينعكس مباشرة على الاقتصاديات المرتبطة به فيصيبها ما اصابه من ركود.

 

واوضحت الدراسة ان ارتباط عدد كبير من المؤسسات المالية خاصة في اوروبا وآسيا بالسوق المالية الامريكية أدى الى انتقال ازمة الرهن العقاري من الولايات المتحدة الامريكية الى القارة الاسيوية والاوروبية لتتطور الى أزمة أكبر باتت تعرف بالازمة المالية العالمية والتي لم تسلم اية دولة من آثارها وتداعياتها السلبية.

 

وقامت معظم دول العالم بمحاولات تهدف الى ايجاد حلول ومعالجات أنية ومستقبلية مستدامة لتفادي الاثار السلبية للأزمة والمتمثله بتراجع قيم الصادرات وإنخفاض التمويل الخارجي والتدفقات النقدية والمنح والقروض والاستثمارات الاجنبية المباشرة, ناهيك عن توقع تراجع تحويلات العاملين في الخارج خاصة من دول الخليج العربي الى بلادهم, كما من المتوقع ان تظهر آثار اجتماعية وامنية غير مرغوب فيها تكمن في اجراء مظاهرات واحتجاجات نتيجة فقدان كثير من العمال لوظائفهم كما حدث في بعض الدول مما يترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجريمة.

 

ك¯ل ه¯ذه الاس¯باب م¯ن شأنها ان تزيد من اشك¯اليات ق¯طاع ال¯مالية ال¯عامة (مالية الحكومة) والتي تعاني اصلا في معظم الدول من اشكاليات قبل حدوث الازمة المالية, وذلك بسبب تباطؤ نمو الايرادات واتساع الفجوة بين حجم الايرادات والنفقات وهو ما يعرف بعجز الموازنة الذي من المتوقع ان يزيد بشكل متسارع في حال استمرار هذه الازمة مما يزيد من حجم الاقتراض الداخلي والخارجي والذي بدوره يرفع حجم المديونية ويزيد من نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي بشكل يصعب معه الالتزام بالمعايير المتفق عليها دولياً.

 

مدى تأثر الاقتصاد الاردني بالازمة المالية العالمية وعلى جميع القطاعات

 

اولا: القطاع الحقيقي

 

1- الناتج المحلي الاجمالي

 

اظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا حقيقيا بلغت نسبته 3.2 بالمئة خلال الربع الاول من عام 2009 مقابل نمو بنسبة 8.6 بالمئة خلال نفس الربع من عام ,2008 اي بانخفاض مقداره 5.4 نقطه مئوية.

 

ويمكن ان يعزى جزء كبير من هذا التباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي الى تأثر النشاطات الانتاجية بالمملكة بالازمة المالية العالمية وتداعياتها, حيث يلاحظ ان معدل النمو المسجل خلال الربع الاول من هذا العام هو الاقل مقارنة ببيانات الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للربع الاول لعشر سنوات سابقة, وهو مماثل لمعدل النمو الحقيقي المسجل خلال الربع الاول من عام 1998 والبالغ 3.2 بالمئة.

 

ويظهر عند دراسة بيانات الناتج المحلي الاجمالي قطاعيا ان معظم القطاعات الانتاجية بالمملكة تأثرت بالازمة المالية العالمية, حيث سجل قطاع التعدين والمحاجر تراجعاً في انتاجه بما نسبته 12 بالمئة خلال الربع الاول من هذا العام مقابل نمو بما نسبته 4.5 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة من عام ,2008 اضافة الى تراجع قطاع التجارة والمطاعم والفنادق والذي يعتبر مؤشرا قويا للحركة السياحية في المملكة بما نسبته 0.5 بالمئة مقابل نمو بما نسبته 16.3 بالمئة خلال الربع الاول من العام الماضي.

 

كما تراجع نشاط قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال والذي يضم بصورة رئيسية نشاط بورصة عمان بما نسبته 1.2 بالمئة مقابل نمو بنسبة 9 بالمئة خلال نفس الربع من عام .2008

 

وقد سجلت بعض القطاعات الانتاجية نموا ايجابياً خلال الربع الاول من عام 2009 ولكن بوتيرة منخفضة مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الربع الاول من عام ,2008 حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا بما نسبته 2.3 بالمئة مقابل 7.5 بالمئة, وسجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 8.5 بالمئة مقابل 14.8 بالمئة, كما سجل قطاع النقل والاتصالات نمواً بحوالي 2.1 بالمئة مقابل 11.2 بالمئة.

 

تجدر الاشارة في هذا المجال, ان قطاع الزراعة والذي يعتبر من القطاعات المهمة والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي لم يتأثر بشكل كبير بهذه الازمة, حيث سجل هذا القطاع نمواً بما نسبته 19 بالمئة خلال الربع الاول من هذا العام مقابل 3 بالمئة لنفس الربع من العام الماضي.

 

كما اظهرت البيانات المتعلقة بقطاع الانشاءات ان هذا القطاع سجل نمواً كبيراً بلغ نسبته 30.5 بالمئة مقابل نمو بما نسبته 7.3 بالمئة خلال الربع الاول من عام ,2008 الا ان هذا النمو لا يعني ان قطاع الانشاءات لم يتأثر بالازمة المالية العالمية بل ان هذا القطاع قد يكون من اوائل القطاعات التي سوف تمارس الازمة المالية العالمية ضغوطاتها الانكماشية عليه ولكن سوف يظهر ذلك جلياً في بيانات الارباع المقبلة من هذا العام خاصة بيانات الربع الرابع, كون ان الازمة المالية بدأت بصوره جلية خلال الربع الرابع من عام .2008

 

الجدير ذكره في هذا المجال, بلوغ معدل نمو صافي الضرائب على المنتجات نسبه لم تتجاوز 0.1 بالمئة خلال الربع الاول من عام 2009 مقابل نمو بما نسبته 9.7 بالمئة خلال الربع الاول من عام ,2008 وهذا يعطي مؤشرا واضحا على انخفاض الايرادات الحكومية نتيجة تراجع النشاط الانتاجي في المملكة تأثراً بالازمة المالية العالمية وما ترتب عليها من انخفاض في الطلب والصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة.

 

2- المستوى العام للأسعار

 

يعتبر المستوى العام للأسعار من الاثار الايجابية المترتبة على الازمة المالية العالمية والانخفاض الواضح والملحوظ في اسعار النفط في الاسواق العالمية الى حوالي النصف مقارنة بالاسعار المسجلة خلال عام ,2008 وكون ان النفط يعتبر من المواد الاولية اللازمة في الانتاج فإن انخفاض اسعاره سوف ينعكس على انخفاض اسعار المنتجات الاخرى وبالتالي تراجع معدلات التضخم خاصة المستورد منها اضافة الى انخفاض اسعار صرف معظم العملات الرئيسية والذي بدوره ادى الى انخفاض كلف المستوردات.

 

ويظهر من خلال احتساب معدل التضخم في الاردن خلال النصف الاول من عام 2009 (مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك ) ان معدل التضخم سجل نسبة لم تتجاوز 0.5 بالمئة مقابل 12.3 بالمئة خلال النصف الاول من عام .2008 مما يؤكد ان الازمة المالية العالمية كان لها اثر جيد في تخفيض معدلات التضخم في الاردن, والتي بلغت حوالي 13.9 بالمئة عام 2008 كاملاً.

 

ومما يؤكد ذلك, انخفاض معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في مخفض الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من عام 2009 ليبلغ حوالي 8 بالمئة مقارنه بحوالي 13.8 بالمئة خلال الربع الاول من عام .2008وهذا من شأنه ان يلعب دورا كبيرا في تحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى القصير.

 

3- معدل البطالة

 

 اظهرت احدث بيانات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2009 ليبلغ 13 بالمئة مقارنه بما نسبته 12.5 بالمئة و10.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عامي 2008 و2007 على التوالي وهذا يظهر بصورة جلية ضعف قدرة النشاطات الاقتصادية في المملكة على استيعاب وتشغيل الايدي العاملة الاردنية نتيجة تأثرها بالازمة المالية العالمية وتداعياتها على انخفاض الطلب وبالتالي انخفاض الانتاج ومما يترتب عليه من عدم القدرة على تشغيل ايد عاملة جديدة من جهة او تسريح عدد من العمال من جهة اخرى.

 

ومما يؤكد تأثير الازمة المالية العالمية على ارتفاع معدل البطالة في الاردن, ان معدل البطالة عبر السنوات السابقة كان آخذاً بالانخفاض التدريجي, حيث بلغ معدل البطالة في عام 2005 حوالي 14.8 بالمئة وانخفض الى 14 بالمئة في عام 2006 والى 13.1 بالمئة في عام 2007 لينخفض بعد ذلك الى 12.7 بالمئة عام ,2008 كما استمر بالانخفاض خلال الربع الاول من عام 2009 ليبلغ حوالي 12.1 بالمئة, ولكن نتيجة للازمة المالية العالمية ارتفع هذا المعدل ليبلغ 13 بالمئة خلال الربع الثاني من هذا العام مقابل 12.5 بالمئة خلال نفس الفترة من عام .2008

 

ونتيجة لما تقدم فانه من المتوقع استمرار معدل البطالة في الارتفاع اذا ما استمرت الازمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية.

 

4- الشركات المسجلة حسب النشاط الاقتصادي

 

انخفض عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجاره خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 674 شركة او بما نسبته 14 بالمئة ليبلغ عدد الشركات المسجلة 4137 شركة مقابل 4811 شركة مسجلة خلال النصف الاول من عام ,2008 وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض عدد الشركات في جميع الانشطة الاقتصادية ومن دون استثناء وضمن السياق ذاته انخفضت رؤوس اموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 155.2 مليون دينار او بما نسبته 39.9 بالمئة ليبلغ حوالي 233.4 مليون دينار مقابل 388.6 مليون دينار خلال النصف الاول من عام .2008

 

5- نشاط بورصة عمان

 

انخفض حجم التداول في بورصة عمان خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 6266.6 مليون دينار او ما نسبته 51 بالمئة ليصل حجم التداول الى 6026.4 مليون دينار مقابل 12292.9 مليون دينار خلال النصف الاول من عام .2008

 

وجاء هذا الانخفاض في حجم التداول نتيجة انخفاض في احجام التداول في جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الخدمات الذي انخفض حجم التداول فيه بحوالي 3035.9 مليون دينار او بما نسبته 74.4 بالمئة يليه قطاع الصناعة وبانخفاض بحوالي 2055.4 مليون دينار او بما نسبته 72.8 بالمئة ثم القطاع المالي والذي سجل انخفاضا بحوالي 1175.3 مليون دينار او ما نسبته 21.8 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام .2008

 

كما انخفض الرقم القياسي لأسعار الاسهم مرجحا بالقيمة السوقية للاسهم الحرة خلال النصف الاول من عام 2009 بما معدله 42.7 بالمئة ليصل الى 2735.2 نقطة مقابل 4772.3 نقطة خلال النصف الاول من عام .2008

 

وجاء هذا التراجع في اسعار الاسهم نتيجة انخفاض اسعار اسهم جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصناعة الذي انخفضت اسعار الاسهم المتداولة فيه بما نسبته 48.1 بالمئة يليه قطاع الخدمات بانخفاض نسبته 39 بالمئة ثم القطاع المالي بانخفاض بلغت نسبته 38.7 بالمئة.

 

تجدر الاشارة في هذا المجال الى انخفاض القيمة السوقية للاسهم المتداولة في بورصة عمان خلال شهر تموز من عام 2009 لتبلغ حوالي 23.5 مليار دينار او ما نسبته 165.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع عام 2009 مقابل 25.4 مليار دينار او ما نسبته 168.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام .2008

 

كما انخفضت نسبة ملكية غير الاردنيين في الشركات المساهمة العامة بشكل طفيف خلال شهر حزيران من عام 2009 لتبلغ حوالي 49.1 بالمئة مقابل 49.2 بالمئة في نهاية عام .2008

 

ثانياً: القطاع الخارجي

 

1- اجمالي الصادرات

 

انخفض اجمالي الصادرات خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 بما نسبته 8.8 بالمئة ليبلغ حوالي 1947.5 مليون دينار مقابل 2136.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام ,2008 في حين سجل اجمالي الصادرات معدل نمو موجبا خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2008 بما نسبته 29.6 بالمئة, مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 مما يؤكد تأثر المملكة بالازمة المالية العالمية من خلال انخفاض الطلب الخارجي على الصناعات والمنتجات الاردنية والتي جاءت في مقدمتها الالبسة التي انخفضت صادرات المملكة منها بما نسبته 17.3 بالمئة لتصل الى حوالي 223.3 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 مقابل 270.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام ,2008 اضافة الى انخفاض صادرات المملكة لكل من الاسمدة ومستحضرات الصيدلة والبوتاس الخام والخضار بما نسبته 30 بالمئة و19.9 بالمئة و 8.3 بالمئة و2.4 بالمئة لكل منها على التوالي.

 

وقد جاء انخفاض الصادرات الكلية للمملكة نتيجة لانخفاض كل من الصادرات الوطنية بما نسبته 6.6 بالمئة والمعاد تصديره بما نسبته 15.5 بالمئة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 مقابل نمو موجب بلغ 20 بالمئة للصادرات الوطنية و68.9 بالمئة للمعاد تصديره خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2008 مقارنة مع نفس الفترة من عام .2007

 

اما عن التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية, فيلاحظ انخفاض صادرات المملكة الى الولايات المتحدة الامريكية والتي تعتبر اهم مستورد لصادرات المملكة من الالبسة وبما نسبتة 14.3 بالمئة لتبلغ صادرات المملكة الى الولايات المتحدة الامريكية خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 حوالي 236.2 مليون دينار مقابل 275.5 مليون دينار خلال فترة المقارنة نفسها من عام .2008 هذا اضافة الى انخفاض صادرات المملكة الى دول الاتحاد الاوروبي بما نسبته 39.4 بالمئة لتبلغ صادراتنا اليها حوالي 49.6 مليون دينار مقابل 81.9 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الاولى من عام ,2008 كذلك انخفاض صادرات المملكة الى الدول الاسيوية غير العربية بما نسبته 2.7 بالمئة, والتي جاءت في مقدمتها الهند التي تعتبر المستورد الرئيسي للاسمدة الاردنية, حيث انخفضت صادرات المملكة الى الهند بما نسبتة 14 بالمئة لتبلغ حوالي 203.8 مليون دينار مقابل 237.1 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الاولى من عام .2008

 

2- المستوردات

 

انخفضت مستوردات المملكة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 بما نسبته 22 بالمئة لتبلغ حوالي 3825.9 مليون دينار مقابل 4907.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام .2008 في حين سجلت المستوردات الاردنية معدل نمو موجبا بما نسبته 31.1 بالمئة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2008 مقارنة بنفس الفترة من عام .2007

 

وقد جاء هذا الانخفاض المسجل في المستوردات خلال الفترة المنقضية من هذا العام نتيجة لانخفاض قيمة مستوردات المملكة من مجموعة كبيرة من السلع جاء في مقدمتها النفط الخام الذي انخفضت قيمة مستوردات المملكة منه بما نسبته 64.7 بالمئة نتيجة لانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية, وهذا يعتبر من الاثار الايجابية التي عادت على الاردن ومختلف دول العالم (ما عدا الدول النفطية ) نتيجة الازمة المالية العالمية, كما انخفضت قيمة مستوردات المملكة من الاجهزة الكهربائية والحديد ومصنوعاته والادوات الالية بما نسبته 35.2 بالمئة و16.3 بالمئة و11.7 بالمئة لكل منها على الترتيب.

 

3- العجز التجاري

 

نتيجة لما تقدم بلغ العجز في الميزان التجاري خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 حوالي 1878.4 مليون دينار مقابل 2771.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام ,2008 وعليه سجل العجز في الميزان التجاري تراجعا بما نسبته 32.2 بالمئة مقابل زيادة في العجز بما نسبته 32.1 بالمئة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2008 مقارنة بنفس الفترة من عام .2007

 

ورغم تراجع قيمة الصادرات الكلية بما نسبته 8.8 بالمئة الا ان التراجع في قيمة المستوردات والذي بلغ ما نسبته 22 بالمئة جاء اكبر بكثير من التراجع في اجمالي الصادرات, مما ادى بدوره الى تراجع العجز في الميزان التجاري وبما نسبته 32.2 بالمئة, مما يؤكد ان الازمة المالية العالمية كان لها دور سلبي في تخفيض الصادرات لكنها لعبت دورا ايجابيا اكبر في انخفاض العجز في الميزان التجاري مما ينعكس ايجابيا على زيادة الاحتياطي من العملات الاجنبية وبالتالي زيادة عدد الاشهر الممكن تغطيتها للمستوردات.

 

4 - صادرات المناطق الصناعية المؤهلة

 

انخفضت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 70 مل¯يون دولار او ب¯ما نسبته 16.4 بالمئة ل¯تبلغ ح¯والي 358 مليون دولار مقابل 428 مليون دولار خلال النصف الاول من عام.2008 وعند مقارنة بيانات النصف الاول من عام 2008 مع ما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2007 يلاحظ ان صادرات المناطق الصناعية المؤهلة في الاردن سجلت انخفاضاً ايضاً بحوالي 93 مليون دولار او بما نسبته 17.9 بالمئة لتبلغ حوالي 428 مليون دولار مقابل 521 مليون دولار خلال النصف الاول من عام .2007

 

وتجدر الاشارة في هذا المجال ان استمرار انخفاض صادرات المناطق الصناعية المؤهلة في الاردن يمكن ان يعزى الى عدة اسباب اهمها حالة الركود الاقتصادي في مختلف دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والتي تعتبر المستورد الرئيسي لصادرات المناطق الصناعية المؤهلة من الملابس وتوابعها هذا اضافة ان المناطق الصناعية المؤهلة تعاني من انخفاض في عدد الايدي العاملة المدربة والمؤهلة للعمل في هذا المجال لديها, وارتفاع كلف الانتاج, ناهيك عن تعرضها الى منافسة شديدة من قبل المناطق الصناعية المؤهلة القائمة في دولة مصر الشقيقة.

 

5- الحساب الجاري في ميزان المدفوعات

 

انخفض عجز الحساب الجاري خلال الربع الاول من عام 2009 بما قيمته 551.8 مليون دينار او بما نسبته 73.3 بالمئة ليبلغ العجز في الحساب الجاري حوالي 200.7 مليون دينار مقابل 752.5 مليون دينار خلال الربع الاول من عام .2008

 

وجاء هذا التراجع في عجز الحساب الجاري بصورة رئيسية نتيجة لتراجع العجز في الميزان التجاري خلال الربع الاول من عام 2009 بحوالي 495.7 مليون دينار او ما نسيته 37.5 بالمئة ليبلغ 824.6 مليون دينار مقابل عجز بحوالي 1320.3 مليون دينار خلال نفس الربع من عام .2008

 

هذا اضافة الى تسجيل فائض في حساب الخدمات بحوالي 22.4 مليون دينار مقابل عجز بحوالي 55.1 مليون دينار خلال الربع الاول من عام 2008 كما سجل حساب الدخل فائضا خلال الربع الاول من عام 2009 بحوالي 189.1 مليون دينار مقابل فائض بحوالي 170.9 مليون دينار خلال الربع الاول من عام 2008 اي بزيادة مقدارها 18.2 مليون دينار او نسبتها 10.6 بالمئة.

 

ورغم الانخفاض الملموس في عجز الحساب الجاري الا ان حوالات العاملين في الخارج انخفضت خلال الربع الاول من عام 2009 بحوالي 9.4 مليون دينار او بما نسبته 1.8 بالمئة لتبلغ حوالي 508.9 مليون دينار مقابل 517.5 مليون دينار خلال الربع الاول من عام .2008

 

ويلاحظ في هذا المجال تأثر حوالات العاملين بالازمة المالية العالمية, حيث ان بيانات ميزان المدفوعات للربع الاول ومنذ عام 2001 على سبيل المثال لم تظهر تراجعا في معدل نمو حوالات العاملين في الخارج الا خلال الربع الاول من عام .2009

 

6- الاستثمار الاجنبي المباشر

 

انخفض الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن خلال الربع الاول من عام 2009 بحوالي 497.7 مليون دينار او بما نسبته 76.3 بالمئة ليبلغ حوالي 155 مليون دينار مقابل 652.7 مليون دينار خلال الربع الاول من عام ,2008 وتجدر الاشارة في هذا المجال ان الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن قد سجل ارتفاعا خلال الربع الاول من عام 2008 مقارنة بنفس الربع من عام 2007 بحوالي 256.5 مليون دينار او بما نسبتة 77 بالمئة.

 

مما يؤكد ان انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية ادى الى تقليص الفوائض النفطية في دول الخليج العربي والذي بدوره اثر سلبا على استثمارات هذه الدول في الاردن, حيث ان معظم الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن مصدره دول الخليج العربي, ناهيك عن الخسائر التي تعرضت لها هذه الدول من استثماراتها في الصناديق السيادية.

 

7- نشاط ميناء العقبة

 

انخفض عدد البواخر القادمة الى ميناء العقبة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 بحوالي 117 باخرة اي بنسبة 10.5 بالمئة ليبلغ عدد البواخر حوالي 995 باخرة مقابل 1112 باخرة قادمة الى ميناء العقبة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام .2008كما انخفض مجموع البضائع المصدرة والواردة عبر ميناء العقبة بحوالي 1144.2 الف طن او بما نسبته 16.8 بالمئة ليصل الى حوالي 5665.7 الف طن مقابل 6809.9 الف طن تم تصديرها واستيرادها خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2008 عبر ميناء العقبة.

 

وهذا احد المؤشرات المهمة والدالة على انخفاض قيمة الصادرات والمستوردات في المملكة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 ويعزى جزء كبير من هذا الانخفاض الى الازمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على مختلف الاقتصاديات العالمية خاصة الشركاء التجاريين.

 

ثالثاً: المالية العامة

 

1- الايرادات المحلية

 

ارتفعت الايرادات المحلية خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 63 مليون دينار او بما نسبته 3 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2008 لتبلغ حوالي 2196.9 مليون دينار مقابل 2133.9 مليون دينار خلال النصف الاول من عام .2008 وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع الايرادات الضريبية بحوالي 86.3 مليون دينار او بما نسبته 5.7 بالمئة ولانخفاض الايرادات غير الضريبية بحوالي 23.3 مليون دينار او ما نسبته 3.7 بالمئة.

 

ويعزى الارتفاع في الايرادات الضريبية الى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 143.7 مليون دينار او ما نسبته 31.7 بالمئة. في حين جاء الانخفاض في حصيلة الايرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الايرادات من تسجيل الاراضي بحوالي 41.8 مليون دينار او ما نسبته 36.8 بالمئة لتبلغ 71.9 مليون دينار مقابل 113.7 مليون دينار خلال النصف الاول من عام ,2008 وهذا مؤشر واضح على الركود الحاصل في قطاع العقار في الاردن والذي يمكن ان يعزى جزء كبير منه الى تأثر هذا القطاع بالازمة المالية العالمية.

 

تجدر الاشارة في هذا المجال ان الارتفاع المتحقق في الايرادات المحلية خلال النصف الاول من عام 2009 والتي تبلغ نسبته 3 بالمئة يعتبر متواضعا مقارنه بما تحقق خلال النصف الاول من عام 2008 والذي تم فيه ارتفاع في حصيلة الايرادات المحلية بما نسبته 14.9 بالمئة.

 

وهذا يدل على ان عام 2009 عانى من ركود في النشاط الاقتصادي حسب بيانات النصف الاول منه, مما انعكس بدوره على حصيلة الايرادات المحلية خاصة غير الضريبية منها, مما يؤشر على تأثر النشاطات الاقتصادية في المملكة بتداعيات الازمة المالية العالمية

 

2- المساعدات الخارجية

 

انخفضت المساعدات الخارجية خلال النصف الاول من عام 2009 بشكل واضح وبحوالي 163.9 مليون دينار او ما نسبته 63.1 بالمئة لتبلغ حوالي 95.9 مليون دينار مقابل 259.8 مليون دينار خلال النصف الاول من عام .2008

 

وتجدر الاشارة في هذا المجال, ان المساعدات الخارجية خلال النصف الاول من عام 2008 سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 182.2 مليون دينار او ما نسبته 234.8 بالمئة مقارنة بالنصف الاول من عام .2007

 

مما يدل على ان تأثر الدول المانحة بالازمة المالية العالمية ادى الى انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة الى الاردن.

 

3- اجمالي الايرادات والمساعدات

 

سجل اجمالي الايرادات والمساعدات خلال النصف الاول من عام 2009 انخفاضا بحوالي 100.9 مليون دينار او ما نسبته 4.2 بالمئة لتبلغ حوالي 2292.8 مليون دينار مقابل حوالي 2393.7 مليون دينار خلال النصف الاول من عام .2008

 

تجدر الاشارة في هذا المجال, ان اجمالي الايرادات والمساعدات خلال النصف الاول من عام 2008 سجلت ارتفاعا بحوالي 458.8 مليون دينار او ما نسبته 23.7 بالمئة مقارنة بالنصف الاول من عام .2007

 

4 - اجمالي الانفاق

 

ارتفع اجمالي الانفاق خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 390.8 مليون دينار او ما نسبته 16.1 بالمئة لتبلغ حوالي 2822.9 مليون دينار مقابل 2432.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام .2008 وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع كل من النفقات الجارية بحوالي 130.1 مليون دينار او ما نسبته 6.3 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 260.7 مليون دينار او ما نسبته 73 بالمئة.

 

تجدر الاشارة في هذا المجال ان النفقات الرأسمالية زادت بشكل كبير وبمعدل 73 بالمئة خلال النصف الاول من عام 2009 وذلك اذا ما قورنت هذه الزيادة بالارتفاع المسجل في النفقات الرأسمالية والبالغ نسبته 23.3 بالمئة خلال نفس الفترة من عام ,2008 اي ان النفقات الرأسمالية خلال النصف الاول من عام 2009 سجلت ارتفاعا بحوالي ثلاثة اضعاف الزيادة المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2008 ويعزى ذلك الى تبني الحكومة سياسة تهدف الى زيادة الانفاق لغايات تنشيط الاقتصاد وتشجيع الطلب المحلي للتخفيف من الاثار السلبية للأزمة وذلك رغم ان اجمالي الايرادات والمساعدات الخارجية انخفضت خلال نفس فترة المقارنة بما نسبته 4.2 بالمئة.

 

5- العجز المالي

 

ارتفع العجز المالي خلال النصف الاول من عام 2009 ليبلغ 530.1 مليون دينار مقابل عجز بلغ 38.4 مليون دينار اي بزيادة مقدارها 491.7 مليون دينار, واذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية يرتفع العجز المالي الى 626 مليون دينار مقابل عجز بلغ 298.2 مليون دينار خلال النصف الاول من عام .2008

 

6- اجمالي الدين العام

 

ارتفع اجمالي الدين العام في نهاية شهر حزيران من عام 2009 بحوالي 466.3 مليون دينار او ما نسبته 5.5 بالمئة ليبلغ حوالي 9017.5 مليون دينار او نسبته 55.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر عام 2009 مقارنة بمستواه المسجل خلال عام 2008 والبالغ 8551.2 مليون دينار او ما نسبته 56.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2008 اي بانخفاض بحوالي 1.2 نقطه مئوية.

 

وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي بحوالي 565 مليون دينار او ما نسبته 11.5 بالمئة ليصل الى حوالي 5476 مليون دينار من جهة, وانخفاض الرصيد القائم للدين العام الخارجي بحوالي 98.7 مليون دينار او ما نسبته 2.7 بالمئة ليصل الى حوالي 3541.5 مليون دينار من جهة اخرى.

 

ويتوقع مع استمرار وتفاقم عجز الموازنة ان ترتفع المديونية في الاردن لتغطية هذا العجز, وقد تصل نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى قد يفوق 60 بالمئة وذلك اذا ما استمرت الازمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية والتي اثرت على الايرادات الحكومية بصورة مباشرة وغير مباشرة, وكما ذكرنا سابقا.

 

رابعا: النقود والبنوك

 

1- السيولة المحلية

 

ارتفعت السيولة المحلية مقاسة بعرض النقد بمفهومة الواسع (M2) خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 839.5 مليون دينار او ما نسبته 4.6 بالمئة لتبلغ حوالي 19143.7 مليون دينار مقابل 18304.2 مليون دينار في نهاية عام .2008

 

وتجدر الاشارة في هذا المجال ان السيولة المحلية في عام 2008 كانت قد ارتفعت بحوالي 2697.4 مليون دينار او ما نسبته 17.3 بالمئة مقارنة بمستواها المسجل في عام 2007 اي ان الزيادة المسجلة في السيولة المحلية في عام 2008 تفوق الزيادة المسجلة خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي ثلاثة اضعاف, مما يدل على تخوف السلطات النقدية من حدوث تضخم عالي في حال ارتفاع السيولة المحلية وذلك تجنبا من ان لا يقابل هذا الارتفاع في السيولة المحلية زيادة في الانتاج نتيجة الركود الاقتصادي الذي تمر فيه المملكة في الفترة الراهنة.

 

اما الارتفاع المسجل في السيولة المحلية خلال النصف الاول من عام 2009 والبالغ حوالي 839.5 مليون دينار فقد جاء نتيجة لزيادة صافي الموجودات الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 710 مليون دينار او ما نسبته 10 بالمئة وارتفاع صافي الموجودات المحلية بمقدار 129.5 مليون دينار او ما نسبته 1.2 بالمئة.

 

وفيما يتعلق بالارتفاع المسجل في صافي الموجودات الاجنبية, فقد جاء محصلة لارتفاع الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي بحوالي 834.8 مليون دينار, وانخفاضها لدى البنوك المرخصة بحوالي 124.8 مليون دينار كما جاء الارتفاع في صافي الموجودات المحلية بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع صافي الديون على القطاع العام بحوالي 217.4 مليون دينار وزيادة الديون على القطاع الخاص (مقيم) بمقدار 22.8 مليون دينار, في حين انخفضت الديون على المؤسسات المالية بمقدار 57.5 مليون دينار.

 

الجدير ذكره في هذا المجال, ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية في نهاية حزيران من عام 2009 بحوالي 1442.5 مليون دولار او ما نسبته 18.6 بالمئة ليبلغ حوالي 9186.6 مليون دولار مقابل 7744.1 مليون دولار في نهاية عام .2008

 

2- الودائع لدى البنوك

 

بلغ اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر حزيران من عام 2009 حوالي 19328.3 مليون دينار مقابل 18102.6 مليون دينار في نهاية عام ,2008 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 1225.7 مليون دينار او ما نسبته 6.8 بالمئة.

 

وقد جاء هذا الارتفاع وحسب الجهة المودعة نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاص بحوالي 1057.1 مليون دينار وزيادة ودائع القطاع العام بحوالي 168.6 مليون دينار وعند تحليل الارتفاع في ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة حسب نوع العملة يلاحظ ان الارتفاع جاء محصلة لارتفاع الودائع بالدينار وانخفاضها بالعملات الاجنبية الامر الذي يؤكد ثقة العملاء بالدينار الاردني.

 

الا ان الزيادة في حجم الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية عام 2008 كانت حوالي 2114.5 مليون دينار او ما نسبتة 13.2 بالمئة مقارنة بنهاية عام ,2007 وهي تقريباً ضعف الزيادة المسجلة في الودائع في نهاية شهر حزيران من عام 2009 مما يدل على انخفاض العوائد والارباح من الاستثمارات والمتاجرات نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتالي تباطؤ الودائع لدى البنوك المرخصة. مما يؤكد على ان الازمة المالية العالمية القت بظلالها على الاقتصاد الاردني, او ربما قد دفع تخوف المودعين من الاثار السلبية لهذه الازمة الى توجههم لنقل ودائعهم الى بنوك خارج الاردن, وقد ساهم انخفاض اسعار الفوائد على الايداع في تعزيز هذا التوجه.

 

3- التسهيلات الائتمانية

 

ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة للنشاطات الاقتصادية والمقترضين في نهاية شهر حزيران من عام 2009 بشكل طفيف جداً وبحوالي 38.2 مليون دينار وبنسبة لم تتجاوز 0.3 بالمئة لتصل الى حوالي 13082.5 مليون دينار مقابل 13044.3 مليون دينار في نهاية عام2008. ومما يؤكد ذلك ان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة في نهاية عام 2008 سجلت ارتفاعاً بحوالي 1748.7 مليون دينار او ما نسبته 15.5 بالمئة عن ما تحقق في نهاية عام 2007 وذلك يعود بوضوح الى ان البنوك المحلية اتبعت مع بداية عام 2009 سياسة متشددة في منح التسهيلات الائتمانية لا مبرر لها مما سوف ينعكس بدوره على تراجع المتاجرة والاستثمار خاصة الاستثمار المحلي مما سيضع الاقتصاد الاردني امام ازمة من صنع محلي منشأها سياسات مالية ونقدية غير سليمة, ناهيك عن ان الاستمرار في التشدد في منح التسهيلات الائتمانية سوف يؤدي اضافة الى حدوث حالة من الركود الاقتصادي إحداث تخفيض في سعر الفائدة على الودائع مما يهدد بهروب المودعين وسحب ودائعهم من البنوك المحلية والبحث عن نوافذ استثمارية اكثر جدوى.

 

4- اسعار الفائدة

 

قامت اللجنة المختصة بالسياسة النقدية في البنك المركزي الاردني بخفض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية الرئيسية اعتباراً من تاريخ 12 آذار من هذا العام وبمقدار 50 نقطة اساس كمحاولة لدفع الجهاز المصرفي في الاردن للخروج من قوقعة التشاؤم والتشدد والتحفظ الزائد وغير المبرر في منح التسهيلات الائتمانية والذي بدوره سيوفر السيولة اللازمة لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي والخروج من هذه الازمة المالية والتي كان اساس حدوثها في الولايات المتحدة الامريكية هو نقص السيولة. وبناء على ذلك تم تخفيض سعر اعادة الخصم ليصل الى 5.25 بالمئة في نهاية شهر ايار مقابل 5.75 بالمئة في نهاية شهر اذار من عام 2009 ومقابل 6.25 بالمئة في نهاية عام ,2008 كما تم تخفيض سعر فائد اتفاقيات اعادة الشراء من 6 بالمئة في نهاية عام 2008 الى 5.5 بالمئة في شهر اذار من هذا العام لينخفض بعد ذلك الى 5 بالمئة في نهاية شهر ايار من عام .2009

 

اضافة الى تخفيض سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة ليصل في نهاية شهر ايار من عام 2009 الى 3 بالمئة بعد ان وصل الى 3.5 بالمئة في نهاية شهر اذار من هذا العام و4 بالمئة في نهاية عام .2008

 

ورغم ان البنك المركزي قام بتخفيض اسعار الفائدة على جميع ادوات السياسة النقدية الا ان البنوك المرخصة لم تتجاوب مع هذا التخفيض بل على العكس من ذلك ارتفع الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الجاري مدين من 9.31 بالمئة في نهاية عام 2008 الى 9.65 بالمئة في نهاية شهر ايار من هذا العام وعلى الكمبيالات والاسناد المخصومة من 8.89 بالمئة في نهاية عام 2008 الى 9.07 بالمئة في نهاية شهر ايار من عام ,2009 ومع الضغط الذي قام به البنك المركزي على البنوك تم تخفيض سعر الفائدة على القروض والسلف بمعدل 26 نقطة اساس ليصل الى 9.22 بالمئة في نهاية شهر ايار من عام 2009 مقابل 9.48 بالمئة في نهاية عام .2008

 

5- الشيكات المرتجعة

 

ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 219.3 مليون دينار او بما نسبته 24 بالمئة لتبلغ حوالي 1134.1 مليون دينار مقابل 914.8 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

 

تجدر الاشارة في هذا المجال ان ما نسبته 65 بالمئة من قيمة الشيكات المرتجعة يعود السبب فيه الى عدم كفاية الرصيد, مما يؤكد على وجود نقص في السيولة المتوفرة لدى التجار ورجال الاعمال والعائد الى حالة الركود الاقتصادي من جهة واحجام البنوك التجارية على منحهم التسهيلات الائتمانية من جهة اخرى.

 

ال¯ن¯ت¯ائ¯ج

 

الاثار الايجابية:

 

1- انخفاض معدل التضخم الى نسبة لم تتجاوز 0.5 بالمئة خلال النصف الاول من عام 2009 مقابل 12.3 بالمئة خلال نفس الفترة من عام ,2008 الامر الذي انعكس ايجابياً على انخفاض تكاليف المعيشة على المواطنين. وتجدر الاشارة في هذا المجال ان هذا الانخفاض في معدل التضخم يعتبر ايجابي على المدى القصير ولكنه سلبي على المدى المتوسط والبعيد لأن ذلك يعكس انخفاض حجم الطلب المحلي والذي قد ينبئ باحتمال حدوث ركود اقتصادي اذا ما ايد ذلك بيانات الربع الثاني من عام 2009 هذا اضافة الى ارتفاع معدلات البطالة.

 

2- انخفاض العجز في الميزان التجاري بما نسبته 32.2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 مقابل زيادة في عجز الميزان التجاري بما نسبته 32.1 بالمئة خلال فترة المقارنة نفسها من عام .2008

 

 3- انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام بما نسبته 64.7 بالمئة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 نتيجة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية اذ انخفضت اسعار النفط بما نسبت 76 بالمئة حيث انخفض سعر برميل النفط من 140 دولارا الى حوالي 33 دولارا للبرميل.

 

4- انخفاض عجز الحساب الجاري بما قيمته 551.8 مليون دينار او ما نسبته 73.3 بالمئة خلال الربع الاول من عام 2009 نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري وتسجيل فائض في حساب الخدمات وحساب الدخل.

 

5- ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية في نهاية شهر حزيران من عام 2009 بحوالي 1442.5 مليون دولار او ما نسبته 18.6 بالمئة ليبلغ حوالي 9186.6 مليون دينار.

 

الاثار السلبية:

 

1- تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي (النمو الاقتصادي) ليبلغ خلال الربع الاول من عام 2009 ما نسبته 3.2 بالمئة مقابل نمو بما نسبته 8.6 بالمئة خلال فترة المقارنة ذاتها من عام ,2008 اي بانخفاض مقداره 5.4 نقطة مئوية.

 

2- ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2009 ليبلغ ما نسبته 13 بالمئة مقارنة بما نسبته 12.5 بالمئة و10.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عامي 2008 و2007 على التوالي.

 

3- انخفاض عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 674 شركة او بما نسبته 14 بالمئة مقارنة بالنصف الاول من عام .2008

 

4- انخفاض رؤوس اموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 155.2 مليون دينار او بما نسبته 39.9 بالمئة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي.

 

5- انخفض حجم التداول في بورصة عمان خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 6266.6 مليون دينار او بما نسبته 51 بالمئة مقارنة بالنصف الاول من عام .2008

 

6- انخفض الرقم القياسي لأسعار الاسهم المرجحة بالقيمة السوقية للاسهم الحرة خلال النصف الاول من عام 2009 بما نسبته 42.7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام .2008

 

7- انخفاض القيمة السوقية للاسهم المتداولة في بورصة عمان الى الناتج المحلي الاجمالي في شهر حزيران من عام 2009 لتبلغ حوالي 171.5 بالمئة مقابل 226.3 بالمئة في نهاية عام .2008

 

8- انخفاض صادرات المناطق الصناعية المؤهلة خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 70 مليون دولار او بما نسبته 16.4 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام .2008

 

9- انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن خلال الربع الاول من عام 2009 بحوالي 497.7 مليون دينار او بما نسبته 76.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام ,2008 ليبلغ حوالي 155 مليون دينار.

 

10- انخفاض حوالات العاملين في الخارج خلال الربع الاول من عام 2009 بحوالي 9.4 مليون دينار او بما نسبته 1.8 بالمئة مقارنه بالفترة نفسها من العام الماضي, لتبلغ 508.9 مليون دينار.

 

11- انخفاض عدد البواخر القادمة الى ميناء العقبة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 بحوالي 117 باخره او بما نسبته 10.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

12- انخفاض مجموع البضائع المصدرة والواردة عبر ميناء العقبة خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2009 بحوالي 1144.2 الف طن او بما نسبته 16.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

13- انخفاض المساعدات الخارجية خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 163.9 مليون دينار او بما نسبته 63.1 بالمئة مقارنه بما تحقق خلال الفترة نفسها من عام .2008

 

14- ارتفاع العجز المالي بعد المساعدات خلال النصف الاول من عام 2009 ليبلغ 530.1 مليون دينار مقابل عجز بحوالي 38.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام ,2008 اي بزيادة بحوالي 491.7 مليون دينار.

 

15- ارتفع العجز المالي قبل المساعدات خلال النصف الاول من عام 2009 ليبلغ حوالي 626 مليون دينار مقابل عجز بلغ 298.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام ,2008 اي بزيادة بحوالي 327.8 مليون دينار.

 

16- ارتفع صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران من عام 2009 بحوالي 466.3 مليون دينار او بما نسبته 5.5 بالمئة ليبلغ حوالي 9017.5 مليون دينار.

 

17- تباطؤ نمو السيولة المحلية خلال النصف الاول من عام ,2009 لتنمو بما نسبته 4.6 بالمئة مقارنة بنمو بما نسبته 17.3 بالمئة في نهاية عام .2008

 

18- تباطؤ نمو الودائع لدى البنوك المرخصة خلال النصف الاول من عام ,2009 لتنمو بما نسبته 6.8 بالمئة مقارنة بنمو بما نسبته 13.2 بالمئة في نهاية عام .2008

 

19- تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك في نهاية شهر حزيران من عام 2009 بشكل كبير, لتنمو بنسبة لم تتجاوز 0.3 بالمئة مقارنة بنمو نسبته 15.5 بالمئة في نهاية عام .2008

 

20- ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 219.3 مليون دينار او بما نسبته 24 بالمئة لتبلغ حوالي 1134.1 مليون دينار, حيث ان ما نسبته 65 بالمئة منها يعود لعدم كفاية الرصيد.

 

التوصيات

 

1- تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية لقطاعي الزراعة والصناعة لزيادة الانتاج في هذين القطاعين المهمين لزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

 

2- تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للقطاعات الانتاجية التي تعمل في مجال التصدير لما لهذا القطاع من فائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتقليل من عجز الميزان التجاري وتوفير المزيد من العملات الاجنبية.

 

3- زيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي وتوجيهه نحو مشاريع تعمل على استيعاب العمالة التي من الممكن عودتها الى الاردن مما يقلل من معدلات البطالة.

 

4- تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو الاقتصا�