القاضي البكري: تحريم " سيداو " خطأ.. ولكن ما يخالف الشريعة منها فهو حرام

جاء ذلك خلال اجتماع خصص لمناقشة المادة16 من "سيداو" والخاصة بالزواج والعلاقات الاسرية نظمته اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة اليوم الخميس في مقرها بمشاركة عدد من القضاة والخبراء القانونين وممثلات عن مختلف المنظمات المعنية بالمراة في اطار تحضيرات اللجنة لاعداد التقرير الرسمي الاردني الخامس عن مدى التقدم الذي احرزته الاردن في تطبيقها لاتفاقية "سيداو".

واكدت الامين العام للجنة اسمى خضر التي تراست الاجتماع ان الاردن تعد التقرير كل اربع سنوات بموجب المادة18 من الاتفاقية ومن المتوقع الانتهاء من اعداده في تشرين الاول المقبل.

وقالت ان اللجنة وهي الجهة المكلفة رسميا باعداد التقرير تعده بالتشارك مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في اطار تشاركي يعكس الموقف الرسمي للاتفاقية وبنودها ويعرض لمختلف وجهات النظر المحلية من بنود الاتفاقية.

وفي عرض توضيحي من ممثلي دائرة قاضي القضاة حول استمرار تحفظ الاردن على المادة16 من سيداو والخاصة بالفقرات "ج " التي تلزم المراة والرجل بنفس الحقوق والواجبات اثناء الزواج وعند فسخة والفقرة "ز " التي تلزم المراة والرجل بنفس الحقوق الشخصية بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسرة والمهنة ونوع العمل والفقرة "د "والتي تلزم المراة والرجل بذات الحقوق والمسؤوليات بوصفهما ابوين قال القاضي اشرف العمري ان هذه الفقرات من المادة16 تتعارض مع احكام ذات الدلالة في شريعتنا الاسلامية وهي لا تتفق مع شريعتنا الاسلامية التي تقر بان قوامة الاسرة للرجل.

وبين ان هذا البند يؤكد المساواة المجردة بين المراة والرجل وهذا يخالف شريعتنا التي ميزت المراة بالكثير من الحقوق عن الرجل منها الزام الرجل بان يجهز بيت الزوجية بالكامل وان يدفع تكاليف الزواج وان يتكفل بمسائل النفقة ومتفرعاتها والتي تشمل الماكل والملبس والعلاج بالاضافة الى الخدمة للزوجة التي اعتادت على وجود من يخدمها وايضا ان يوفر لها مؤنسة اذا كانت تسكن في مكان منعزل.

بترا