331 مليون دينار تكاليف السفر للخارج خلال 6 أشهر

وأظهرت بيانات البنك المركزي الاردني ان قيمة التحويلات الخارجية للغاية نفسها بلغت خلال شهر حزيران من العام الحالي نحو 77 مليون دينار مايعادل نحو 109 ملايين دولار امريكي مقابل نحو 71 مليون دينار ما يعادل نحو 100 مليون دولار تمثل قيمة التكاليف للغاية ذاتها خلال الشهر المماثل من عام 2008 ولتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 4ر7% .

وفي المقابل بلغت العائدات المتدفقة لداخل المملكة لقطاع السياحة خلال فترة الستة شهور الاولى من هذا العام نحو 847 مليون دينار في حين بلغت التكاليف المتدفقة للخارج 331 مليون دينار لتعطي المحصلة النهائية لميزان التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للمملكة من خلال قطاع السياحة وفرا بمقدار 516 مليون دينار لصالح السياحة الواردة للمملكة .

الى ذلك اظهرت الاحصائيات الرسمية وفق بيانات المركزي الاردني ان اعداد المغادرين الاردنيين خلال فترة الستة شهور الاولى من العام الحالي بلغت حوالي 1 مليون و145 الف شخص مغادر مقابل حوالي 1 مليون و 62 الف شخص مغادر خلال نفس الفترة المماثلة من عام 2008 لتسجل بذلك حركة المغادرين الاردنيين زيادة بحوالي 83 الف شخص مغادر كما اظهرت الاحصائيات ذاتها ان اعداد المغادرين الاردنيين خلال شهر حزيران من العام الحالي بلغت نحو 253 الف مغادر اردني مقابل نحو 238 الف مغادر خلال الشهر المماثل من العام الماضي بزيادة 15 الف شخص مغادر .

وأجمع محللون ان الجزء الاكبر من تكاليف السفر للخارج بقصد السياحة والعلاج الى جانب تكاليف التعليم في الجامعات الاجنبية انما تقتصر على فئات محددة من المقتدرين والميسورين من ذوي الدخول الميسورة من المواطنين الاردنيين طلبا للسياحة والاستجمام خارج المملكة الى جانب العلاج والتعليم بالخارج على الرغم من ان المملكة تزخر بالكثير من المرافق السياحية المتطورة والحديثة اما في مجال العلاج بالخارج فيرى محللون ان الامر غير مبرر في ظل توفر نخبة ممتازة من الاطباء المحليين في مختلف التخصصات العلاجية وبتقنية متفوقة تضاهي تلك المتوفرة في بلدان العالم الامر الذي جعل الاردن مركزا جاذبا للسياحة العلاجية من قبل العديد من مواطني الدول العربية والاجنبية على حد سواء .

وعلى صعيد التعليم خارج المملكة فقد اشارت الموشرات الاحصائية ان تكاليف التعليم للدارسين بما في ذلك المبعوثون الاردنيون للخارج تقدر كلفتها السنوية بما يتراوح بحدود 38 مليون دينار سنويا اي بما يعادل نحو 54 مليون دولار سنويا وتشمل تكاليف التعليم هذه كلفة الدارسين في الجامعات الاجنبية لاسيما الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا وعزا مراقبون خروج هذه الاعداد من الدارسين للخارج في ظل التشدد الواضح في مستويات ومعدلات القبول التي تفرضها الجامعات المحلية على الصعيدين الرسمية والخاصة حيث تشترط معدلات قبول مرتفعة مقارنة بالجامعات الاجنبية علاوة على ندرة التخصصات التي يرغبها الدارس في الجامعات المحلية والتي تكون سهلة الحصول عليها بالخارج هذا الى جانب المزايا المتوفرة بالخارج لاستكمال الدراسات العيا كالماجستير ودرجة الدكتورة في الجامعات الاجنبية التي تلبي رغبات الدارسين فيها .

ويرى دارسون في الجامعات الاجنبية ان التعليم بالخارج يلبي طموحاتهم ويكسبهم مهارات لغوية لاسيما الانجليزية منها الى جانب اكتساب ثقافات واسعة ومتنوعة ناهيك عن اتساع فترة الدراسة وبما يكسبها اهمية متميزة الامر الذي يجعلها اكثر جاذبية وطلبا بعد التخرج من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى والبنوك وبما يوفر لهم فرص عمل برواتب ومزايا مجزية على الصعيدين المحلي والخارجي لاسيما في دول الخليج العربي حيث يفضلون خريجي الجامعات الاجنبية لاسيما الامريكية والبريطانية منها .

لكن فرص التعليم الجامعي بالجامعات الاجنبية تبقى محصورة على بعض الفئات الميسورة من المجتمع المحلي والقادرة على تحمل تكاليف الاعباء المالية وكلفة المعيشة المرتفعة بالدول الاجنبية علاوة على ارتفاع تكاليف الدراسة هناك اذ يقدر دارسون كلفة الساعة المعتمدة التي تتراوح بين 400 الى 600 دولار للساعة وفقا لمرحلة ونوع التخصص كما يشار الى ان عدد الجامعات المحلية في المملكة يفوق 22 جامعة رسمية واهلية ويلتحق بها بالمعدل السنوي حوالي 150 الف طالب وطالبة سنويا .

الى ذلك تتجدد الدعوات من قبل الدارسين وذويهم الى ضرورة اعادة النظر بسياسات القبول في الجامعات المحلية مع ضرورة تخفيض كلفة الساعات المعتمدة في الجامعات المحلية الرسمية والاهلية وبما يخفف من الاعباء المالية على ذوي الدارسين لاسيما اولئك ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة الذين يرون في استكمال تعليم ابنائهم اولوية ولو على حساب نفقات معيشتهم كما دعوا الى فتح وتسهيل ابواب القبول للدارسين المحليين بما يلبي طموحاتهم ورغباتهم التعليمية .

وفي ذات الاطار اشارت الاحصائيات الرسمية ان تكاليف السفر للخارج من قبل المواطنين الاردنيين سجلت ارتفاعا خلال عام 2008 بنسبة 14% بالمقارنة مع التكاليف ذاتها خلال العام الذي سبقه وبلغت التكاليف نحو 713 مليون دينار مقابل نحو 626 مليون دينار واشتملت هذه التكاليف خلال العام ذاته على نحو 676 مليون دينار مايعادل نحو 954 مليون دولار لتغطية تكاليف السفر لغايات السياحة والعلاج والاستجمام خارج المملكة فيما بلغت تكاليف السفر لغايات التعليم والمبعوثين للخارج نحو 37 مليون دينار وبما يعادل نحو 52 مليون دولار لتعطي المحصلة الاجمالية لتكاليف سفر شريحة من المواطنين خلال العام ذاته نحو 713 مليون دينار مايعادل نحو 1100 مليون دولار وتعادل هذه التكاليف ثلث العائدات المتأتية من القطاع السياحي في المملكة وبما يتطلب ايضا اعادة النظر بكلفة السياحة الداخلية في المملكة التي تبدو مرتفعة وباهظة التكاليف بالمقارنة مع الدول المجاورة . منبر الرأي