ثُلث موظفي القطاع العام يستخدمون سياراتهم الخاصة في الذهاب الى العمل

 وبينت الدراسة ان 34 بالمئة من موظفي القطاع العام يستخدمون سياراتهم الخاصة في الذهاب الى العمل ما يسهم في اشتداد الازمات المرورية بحسب الدراسة التي اعدها فريق من وزارة تطوير القطاع العام.

 

وقامت الوزارة بتطبيق النظام على موظفيها منذ مطلع العام الحالي بهدف تحقيق مفاهيم الادارة الحديثة فيما يتعلق بالاستثمار الامثل للوقت وتوظيفه للخدمة العامة.

 

واشارت الدراسة ان 5ر83 بالمئة من العينة يرون ان تطبيق نظام الدوام المرن سينعكس ايجابا على عملهم.

 

وبين امين عام الوزارة د. علي الدرابكة ان الدراسة اشارت ان ساعات الازدحام المروري لا تقتصر على ساعات محددة من اليوم بل انها تمتد من الساعة السابعة والنصف صباحا ولغاية التاسعة مساء مع فارق بسيط جدا في زيادة الازمة خلال ساعات انطلاق الموظفين لدوامهم والممتدة من السابعة والنصف الى التاسعة صباحا وموعد عودتهم في الساعة الثالثة مساء الامر الذي لا يشكل دلالة واضحة على ان معالجة الازمة في هاتين الفترتين من شأنه الحد او التقليل من الازمة المرورية على مدار ساعات اليوم خارج نطاق هاتين الفترتين.

 

ويقترح الدرابكة عددا من الاجراءات والحلول التي من شأنها الحد من الازمة المرورية بشكل اكثر شمولية وعلى رأسها تفعيل آلية عمل وسائط النقل العام والحافلات العمومية بحيث تكون ساعات انطلاقها مثبتة وواضحة الامر الذي يشجع المواطنين خاصة الموظفين منهم على استخدام وسائط النقل العام بدلا من مركباتهم الخاصة.

 

ويتابع انه ومن ضمن الاقتراحات ان تلجأ الوزارات والمؤسسات الحكومية اضافة الى القطاع الخاص والجامعات الى تخصيص حافلات بأجور التكلفة لموظفيها ومنتفعيها, وكذلك تشجيع الناس على مبدأ التشاركية في التنقل بوسائط النقل الخاصة بهم بحيث يتشارك اكبر عدد ممكن من الموظفين بالاتجاه الى عملهم من خلال استخدام مركبة واحدة تقلهم.

 

واظهرت الدراسة ان 5ر18 بالمئة من الموظفين سيعملون على تغيير موعد انطلاقهم الى العمل في حال تم تطبيق نظام الدوام المرن في حين ابدى 10 بالمئة منهم ثباتهم على مواعيدهم الحالية في انطلاقهم الى العمل.

 

ويرى عدد من موظفي القطاع العام ان تطبيق الدوام المرن في الوزارات والدوائر الحكومية من شأنه تخفيف الازدحامات المرورية خاصة في ساعات الذروة. بيد ان آخرين يرون ان تطبيقه ربما يحتاج الى الكثير من الوقت للوقوف على سلبياته وايجابياته من خلال فترة تجريبية.

 

وقالوا ان العمل بنظام المناوبات خاصة للدوائر والمؤسسات التي لا تتطلب طبيعة عملها تقديم خدمة مباشرة للجمهور يحد الى درجة كبيرة من مشكلة الازدحام المروري.

 

ويقترحون امكانية عودة استخدام نظام ارقام السيارات الفردية والزوجية في تسيير المركبات اضافة الى خوض تجربة الدوام المسائي لبعض الدوائر الحكومية لتحقيق الغاية المنشودة من الدوام المرن.

 

ومن المفترض ان تعزز مرونة الدوام وفقا لطبيعة النظام المرن مفاهيم الادارة الايجابية والثقة المتبادلة بين الموظف والمؤسسة شريطة الالتزام الدقيق بمواعيد الدوام والمغادرة, والتقيد بحيثيات الفكرة بما يخدم المصلحة العامة.

 

وكانت وزارة تطوير القطاع العام اعدت دراسة حول امكانية الحد من ازمة المرور من خلال تطبيق نظام الدوام المرن وعممتها على عدد من الوزارات والدوائر الحكومية من خلال مذكرة طلبت فيها معرفة ما اذا كانت طبيعة اعمال هذه المؤسسات تتيح تطبيق النظام المرن فضلا عن معرفة ايجابياته وسلبياته.

 

يقول عمر العلاونة يعمل موظفا في احدى الدوائر الحكومية ان تطبيق نظام الدوام المرن لا بد ان يأتي بعد تنسيق معمق بين الموظفين والمسؤولين في الدوائر الحكومية وبعد التوافق التام على توزيع الادوار بما لا يتناقض مع المصلحة العامة مؤكدا ضرورة تطبيق هذا النظام بالاستناد الى عدالة توزيع الادوار على الموظفين بحيث يبدو مريحا للجميع ويعكس روح الفريق الواحد.

 

وتمنى ان يبدأ تطبيق النظام المرن في شهر رمضان المبارك لما يشهده من ازدحامات مرورية خانقة بحكم توحيد بدء الدوام وانتهائه في معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية.

 

ويوضح ان العديد من موظفي القطاع العام يقومون وبمبادرات فردية بالتخفيف من الازدحامات حين تتفق مجموعة منهم على استخدام السيارة ذاتها التي تحمل خمسة اشخاص ليقصدون العمل ذاته معللا ان تلك الطريقة على سبيل المثال توفر على الطرقات سير اربع سيارات ما يسهم بتخفيف الازمة المرورية.

 

وترى الموظفة زينة ان ثمة افكارا ربما تسهم في نجاح فكرة الدوام المرن ومنها استثمار تطور وسائل الاتصال التكنولوجي في العديد من المؤسسات الحكومية لا سيما بعد تفعيل دور نظام الحكومة الالكترونية.

 

وتوضح ان هذا الامر من شأنه المساعدة على التعامل مع المراجعين عبر وسائل الاتصال المتطورة ومنها الانترنت ما يسهم في انجاز المعاملات من دون الحاجة الى مراجعة المواطنين المباشرة للعديد من المؤسسات الحكومية وبالتالي التقليل من حركة نقل المركبات والتخفيف من الازمات المرورية.

 

ويعتقد الموظف سعيد ان تطبيق النظام المرن يحل مشكلة كبيرة لكن ليس كل من يستخدم الطرقات هو من موظفي القطاع العام داعيا الى استحداث استراتيجية تتعلق بالقطاع الخاص من منطلق ذاتي والحرص على نجاح الفكرة.

 

ويرى الموظف موسى ان نجاح فكرة الدوام المرن تعتمد على التوصل الى معادلة لا تخل بالمصلحة العامة انطلاقا من المحافظة على مبدأ تقديم الخدمة للمواطن على الوجه الامثل بما يعزز مفاهيم الادارة الايجابية والثقة المتبادلة بين الموظفين ومؤسساتهم.

 

ويقول ان هذا النظام ربما يحتاج الى العديد من الدراسات التي تنظر بعين الاعتبار الى عمل المؤسسات والدوائر الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها تقديم الخدمة المباشرة على مدار الساعة للمواطنين وعلى رأسها مؤسسات القطاع الصحي والمستشفيات والمراكز الصحية خاصة اقسام الطوارىء.

 

ويقترح الموظف سلمان امكانية عودة استخدام نظام ارقام السيارات الفردية والزوجية في تسيير المركبات اضافة الى خوض تجربة الدوام المسائي لبعض الدوائر الحكومية لتحقيق الغاية المنشودة من الدوام المرن.

 

وبحسب النظام المرن فان الدوام الرسمي للموظفين يبدأ بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحا ولمدة سبع ساعات يوميا, ويستهدف المساهمة بتخفيف حدة السير خلال ساعات الصباح الباكر الى جانب التسهيل على الموظفين في تنقلهم بين الوزارات واماكن سكناهم فضلا عن تحقيق الفائدة القصوى اثناء ساعات الدوام الرسمي.

 

ولا يوجد في نظام الخدمة المدنية ما يمنع من اللجوء الى النظام المرن على مستوى المؤسسات والدوائر الحكومية وفقا لامين عام وزارة تطوير القطاع العام د. علي الدرابكة اذ تشير المادة 96 من نظام الخدمة المدنية ساري المفعول بحسب قوله الى تحديد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يوميا لمدة خمسة ايام على ان لا تقل في جميع الاحوال عن 35 ساعة طيلة ايام الاسبوع.

 

ويوضح ان هذه المادة منحت الحق للدوائر الحكومية تنظيم ساعات العمل لموظفيها بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها مشيرا ان الدوائر تمتلك صلاحية العمل بالدوام المرن ضمن عدد الساعات المحددة بحسب النظام مع مراعاة طبيعة الخدمات ومصلحة المواطن ومتلقي الخدمة.

 

وفيما يتعلق بازمة المرور التي تشهدها المملكة خاصة في العاصمة وتحديدا في فصل الصيف يشير د. الدرابكة ان تلك الازمة تقتضي من الجهات المعنية الحكومية وكذلك الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني العمل على تخفيفها والحد منها كل بحسب طبيعه عمله من خلال الاستعانة بمفهوم الدوام المرن وصلاحيات نظامه الممنوحة للدوائر والمؤسسات.