قضية الكازينو ..الدباس كان مش سائل ..

 :قال سائق وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، الأربعاء، إن الأخير قال بشأن قضية كازينو البحر الميت "أنا مش سائل ... عندي تعليمات من فوق".

وقال الوكيل مؤيد الدروبي الذي عمل سائقاً ومرافقاً عسكرياً للدباس عندما كان الأخير وزيراً للسياحة، لمحكمة جنايات عمّان التي انعقدت برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله، إنه استنتج وجود علاقة صداقة تربط الدباس – المتهم بالقضيّة - برجل الأعمال صبيح المصري، كونه كان يقوم بتوصيل الأول إلى مكتب الثاني، باستمرار.

وقال الدروبي وهو شاهد نيابة للمحكمة إن الدباس كان يمكث في كل زيارة يقوم بها للمصري من ساعة إلى ساعة ونصف.

وباعتبار الشاهد كان يداوم في مبنى وزارة السياحة، قال إنه سمع كثيراً عن موضوع الكازينو ووجود توجه لإنشائه، كما أفاد بسماع الدباس يتحدث عن الكازينو عبر الهاتف، عندما يستفسر منه البعض عن الأمر.

وقال إنه سمع الدباس يقول ذات مرّة لشخص ما لم يتعرف عليه، عبر الهاتف "أنا مش سائل كون عندي تعليمات من فوق" بموضوع الكازينو.

وأكد الدروبي أنه لم يفهم مقصد الدباس بعبارة "من فوق".

وكان مجلس النواب شكل لجنة نيابية للتحقيق في قضية الكازينو قبل أن يحيلها للمدعي العام، عام 2011.

وقال عضو سابق في المجلس الوطني للسياحة لمحكمة جنايات عمّان التي انعقدت برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله، إن المجلس الوطني اجتمع "عدة مرات" لكنه لم يجتمع بخصوص موضوع الكازينو مطلقاً.

وقال وائل قعوار وهو شريك بشركة سياحة وسفر للمحكمة إن مدير مكتب وزير السياحة حضر لمكتبه وأبلغه بوجود "قرار دوّار" و"بدنا نمشيه بدون اجتماع".

ويتعلق القرار باعتبار الكازينو مهنة سياحية.

وأضاف قعوار أنه أبلغ مدير المكتب بوجود "أبعاد خطيرة" لمثل هذا القرار، ولفت إلى أنه يحتاج لتشريعات وأنظمة وقوانين، ونقل عن ضيفه القول "احنا الآن بنضيف المهنة .. وتضاف إلى التشريع .. وتنشر في الجريدة الرسمية".

وقال "بالنتيجة وقعت على القرار .. ولم أكن أعلم أن هناك اتفاقية كازينو أو قرار لمجلس الوزراء يتعلق بالكازينو".

وأكد أن وزير السياحة الأسبق المتهم بالقضيّة أسامة الدباس لم يتصل به للتوقيع، كما أفاد الشاهد بعدم تعرضه لأية ضغوط لأجل ذلك.

وقال إنه رأى عدة تواقيع لأعضاء في المجلس على القرار قبل توقيعه.

وفي إطار شهادته، لم يتمكن الشاهد من الجزم ما إذا كان القرار يحمل أسماء مطبوعة تحتاج التوقيع تحتها، أم أن أسماء أعضاء المجلس الوطني كتبت بخط اليد.

وذكر القاضي الرواشدة الشاهد بأقواله أمام المدعي العام التي كان مفادها أن القرار الذي وقع عليه، حمل أسماء مطبوعة لا مكتوبة بخط اليد.

وبعد استيضاحات عدّة من المحكمة، أفاد الشاهد بأن التوقيع توقيعه ولا ينكره، لكنه لا يستطيع الجزم الآن بخصوص الأسماء إن كانت مطبوعة أم مكتوبة بخط اليد.