عمال الكهرباء: تعيين أشخاص لإدارة صناديق الادخار والتأمين الاجتماعي بشكل مخالف للقانون

وقالت الشكوى التي تلقتها "الحقيقة الدولية": ان "النقابة قامت بتعيين أعضاء لإدارة صناديقها ـ الادخار والتأمين الاجتماعي، رغم وجود قرار قضائي يقضي بانتخاب أعضاء لإدارة هذه الصناديق وليس من خلال التعيين".

وأشارت الشكوى إلى انه تم تعيين أشخاص أعضاء في صندوقين بشكل مخالف لكافة الأعراف والأنظمة والتعليمات.

وبينت الشكوى أن النقابة تقوم باقتطاع 1% من راتب الموظف لصندوق التأمين الاجتماعي دون أن تنشر ميزانية الصندوق على الموظفين وان الشركة هي من تقوم بتعيين رئيس وثلاثة أعضاء للإشراف على إدارة تلك الصناديق رغم أنها غير مشتركة بها.

وأشارت الشكوى إلى وجود مسؤول يرأس صندوق التأمين الصحي ليس له علاقة بالإدارة كون الأصل فيمن يتولى إدارة هذا الصندوق أن يكون ملما بالأمور المالية والمحاسبية وليس مهندسا، مبينة في ذات الوقت بأنه لا تتخذ أية عقوبات بحق الموظف المسيء لاستخدام التأمين الصحي فضلا عن وجود مصالح شخصية.

وأشارت الشكوى إلى تقاضي أعضاء في الهيئة الإدارية لتلك الصناديق مبلغ خمسة دنانير عن كل جلسة ووجبات طعام رغم أن طبيعة عملهم تطوعية.

وطالبت الشكوى باستقالة أعضاء هيئات صناديق الادخار والتأمين الاجتماعي بسبب طغيان المصالح الشخصية على مصلحة باقي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

بيد أن نقيب عمال الكهرباء محمد الحراسيس اعتبر عدم تمثيل أعضاء عن شركة توليد الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية والتوزيع في الهيئة العامة للنقابة يعود إلى النظام الداخلي للنقابات العمالية وهو (نظام موحد) يحكم عمل النقابة كونها فروعا ناشئة وجديدة ولم تصل إلى مستوى أن تمثل في النقابة العامة رغم تأسيسها عام1999.

وأوضح انه في العام 2002 حصلت تلك الفروع على الاستقلالية المالية والإدارية وتم افتتاحها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن النظام الداخلي يؤكد انه لا يجوز أن يكون عضو في هيئة إدارية في النقابة العامة إلا بعد مضي ثماني سنوات على العضوية في الهيئة الإدارية في الفرع.

وأشار الحراسيس إلى أن النقابة ليست ضد أي شخص يترشح ما دامت شروط الترشيح تنطبق عليه.

 وحول صندوق الادخار وعدم التزام النقابة بقرار المحكمة القاضي بعدم تعيين أعضاء لإدارة الصناديق بين الحراسيس انه لا يوجد تعيين وان كل شركة لها نظام داخلي موحد وان الأنظمة الداخلية للشركات هي لصندوق الادخار.

وأكد الحراسيس بالقول أنا "بشكل شخصي أميل إلى أن تبقى الأمور كما هي لان عهدة صناديق الادخار أن تكون تحت مظلة الشركات كونها أكثر أمانا للعمال وأموالهم من أعضاء منتخبين كون الديمقراطية لا تفرز الكفاءات باستمرار".

وأضاف الحراسيس أن " رأسمال صناديق الادخار يقدر بملايين الدنانير وبالتالي يجب حمايتها، مشددا على أهمية وجود هيئات إدارية مشكلة من اللجنة الداخلية للشركات لحماية أموال المشتركين في الصناديق".

ولفت الحراسيس إلى وجود قانون يقضي بإجراء انتخابات لإدارة صندوقي الادخار والتأمين الاجتماعي لكنه غير مفعل كون تطبيقه في الوضع الحالي غير مناسب، مرجحا تفعيله مستقبلا بعد إيجاد قيادات مؤهلة لتتسلم تلك الصناديق.

وحول وجود شخص متهم بعدم القدرة على إدارة صندوق التأمين الصحي قال الحراسيس: "ان تلك الشكوى محصورة بين عمال معينين وكل شركة لها رئيس قسم بالتأمين الصحي وإذا كان هناك بعض الهفوات فهي أخطاء إدارية بسيطة وتعالج" مؤكدا معاقبة أي موظف يسيء استخدام التأمين الصحي، لافتا إلى ضبط الكثير من الأخطاء.

وحول الأموال التي يحصل عليها أعضاء الهيئة الإدارية بدل حضور الاجتماعات أكد الحراسيس انه من غير المعقول أن يحضر موظف من العقبة على نفقته الخاصة وليس عيبا أو حراما دفع بدل مواصلات له، موضحا بان الاجتماعات تعقد مرة واحدة في الشهر، نافيا ما تردد عن عقد أربع جلسات في الشهر يتقاضى عنها الموظف 400 دينار.

وحول مطالبة الشكوى باستقالة الهيئة الإدارية أوضح الحراسيس أن هناك اجتماعا قادما للهيئة العامة وان باستطاعة العمال حضورها وطرح أي قضية، مشيرا إلى إجراء انتخابات لكافة أعضاء الهيئات الإدارية مطلع حزيران من العام 2010.

ومن جانبه أكد عضو الهيئة الإدارية العامة في النقابة عصر القطاونه دفع مبلغ 30 دينارا بدل سفر ومنامة ومواصلات للعضو المشارك في اجتماعات تلك الهيئات مؤكدا انه في الغالب يدفع العضو من جيبه الخاص لتغطية كافة نفقاته لحضور تلك الاجتماعات.

واعترف القطاونة بأنه تم تعيين أشخاص في عضوية صندوقين وان حجم الفائدة المالية التي يتقاضاها ذلك الشخص من الاجتماعات لا تزيد عن خمسين دينارا في الشهر الواحد. الحقيقة الدولية