مصادرة أموال الذهبي و عائلتة ... تفاصيل

  تقدم الادعاء العام الذي مثله نذير شحادة بطلب من محكمة الاستئناف لمصادرة اموال مدير المخابرات السابق المحكوم محمد الذهبي إضافة إلى اموال زوجته واولاده المنقولة وغير المنقولة.

هذا الطلب من النيابة جاء طعنا بقرار الحكم على الذهبي  القاضي بوضعه في الأشغال الشاقة 13 عاماً و3 أشهر، وحبسه سنة محسوبة له فيها مدة التوقيف، إضافة إلى الطعن في تبرئته من تهمة "استغلال الوظيفة".

من جهته دعا فريق الدفاع عن الذهبي محكمة الاستئناف للإلفتات عن طلب الادعاء العام من خلال لائحة جوابية، في الوقت الذي طالب فيه استئناف القرار للسماع إلى 18 شاهدا في القضية إما تدقيقا دون عقد جلسات للمحكمة او مرافعة يصاحبها عقد جلسات بكامل صورتها.

وحول عدم تقديم فريق الدفاع لشهوده أثناء سير المحاكمة، قالت مصادر من الفريق إنه لم يتسن له تقديم هؤلاء الشهود وقت طلبهم للشهادة.

يذكر ان محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي قد أصدرت حكمها على الذهبي بالحبس في الاشغال الشاقة 13 عاما و3 اشهر إضافة إلى  تغريمه مبلغا 375 الف دينارا عن تهمة الاختلاس  و63 ألفاً و456 ديناراً عن تهمة استثمار الوظيفة، و21 مليوناً و580 ألفاً و351 دينار عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة 24 مليوناً و268 ألفاً و126 ديناراً.

وقال عضو هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي، المحامي الدكتور محمود الكيلاني ان الهيئة طلبت نظر القضية امام محكمة الاستئناف مرافعة لاتدقيقا، من هيئة موسعة مشكلة من خمسة قضاة.

واضاف الكيلاني ان الهيئة ارفقت في اللائحة التي قدمتها اليوم الاحد للمحكمة طلبا يتضمن الاستماع لشهادة شهود الدفاع، مشيرا الى انها تقدمت بقائمة اسماء مكونة من18شاهد دفاع، بينهم مدراء مخابرات سابقون، وضباط مخابرات حاليين، ملتمسة من محكمة الاستئناف ان تستجيب لهذه الطلبات تحقيقا للعدالة.

واكد عضو هيئة الدفاع انه لم يتسن لهم تقديم هؤلاء الشهود اثناء مرحلة المحاكمة لدى محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات عمان حكمت على الفريق الذهبي قبل حوالي ثلاثة اسابيع، بالسجن اربعة عشر عاما وثلاثة اشهر، على ذمة تهم تتعلق بغسل الاموال والاختلاس، واستثمار واستغلال الوظيفة، بعد ان جمعت العقوبات التي قضت بها عن المذكور عن كل تهمة.

وكانت النيابة العامة تقدمت بطعن في قرار محكمة جنايات عمان فيما يتعلق ببند مصادرة اموال المحكوم الذهبي حيث طلبت النيابة مصادرة جميع امواله واموال زوجته واولاده المنقولة وغير المنقولة، الى جانب الطعن ببراءته من واقعة استغلال وظيفة منح الجنسيات لمستثمرين عراقيين مقابل هدايا عينية.