مصنع البندورة في الاغوار .. كلف ملايين وأصبح خردة وتعرضت آلاته للسرقة والنهب

  طالب العشرات من مزارعي الأغوار الجنوبية بإعادة فتح مصنع رب البندورة في المنطقة، الذي أصبح عبارة عن خردة ومهجور ومرتع لأصحاب السوابق.

فيما اكد وزير الزراعة احمد ال خطاب رفعه مطالبة الى رئاسة الحكومة لإعادة تشغيل المصنع.

وقال المزارعون إن الحكومة أخفقت بقرارها بيع المصنع الذي كلف ملايين الدنانير بسعر بخس جدا، دون النظر إلى حال المزارعين وخسائرهم التي يتعرضون لها بعد عملية الخصخصة عاماً وراء اخر.

وأثناء جولة على المصنع المهجور الذي تعرض للسرقة والنهب بعد بيعه بسعر بخس الى مستثمر عراقي قبل سنوات، لم يشغله، فانهارت الأبنية وعلا الصدأ الآلات والماكينات بفعل الإهمال.

وقال المزارعون إن المصنع كان يستقبل بين 10 - 15 طنا في الساعة، ويصدر إنتاجه إلى الدول الأوروبية مثل ايطاليا وبلجيكا والدول العربية مثل العراق ومصر، ويشغل زهاء 100 مواطن من أبناء غور الصافي.

وحمّل المزارعون أحمد الخنازرة، وصايل وسالم الخطبة، وعبد المحسن، والمحافظة والحكومة مسؤولية بيع المصنع، داعين إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل الصفقة.

وبينوا أن اعادة تشغيل المصنع سيضمن استقبال الفائض من مادة البندورة، إضافة الى استقبال الكميات الكبيرة مكتملة النضج التي يصعب نقلها الى مسافات بعيدة، وكذلك توفير أجور النقل على المزارعين.

وحثوا الجهات المسؤولة على إعادة تشغيل المصنع ومركز التسويق، الذي أنشئ بجانبه لتسويق المنتجات الزراعية، لافتين الى أن إنشاء مصنع لرب البندورة في الأغوار الجنوبية سيسهم بالتأكيد بحل مشاكل مزارعيها، بالإضافة لما سيوفره المصنع للسوق المحلي من هذه المادة التي يستورد الاردن كميات كبيرة منها، وتصدير الفائض الى الخارج، خاصة وان محصول البندورة يشكل حوالي 80% من المنتجات الزراعية في الأغوار الجنوبية، بالإضافة لكونه سيوفر فرص عمل، ويحد من البطالة في غور الصافي ومحافظة الكرك.

واعتبر المزارعان داوود العشيبات وإبراهيم العشوش أن بيع الحكومة للمصنع ومركز التسويق بسعر بخس، يعتبر خطأ كبيرا.

وقال المزارع اشتوي الجعارات إن خطوط إنتاج ومعدات المصنع توقفت منذ سنوات طويلة.
وذكر ان إنتاج الأغوار الجنوبية من البندورة يصل إلى 1200 طن، ولا تتجاوز احتياجات السوق المحلي 500 طن، مبيناً أن المصنع كان يتزود من المزارعين يومياً بما يعادل الألف طن من البندورة، الأمر الذي كان يوفر للمزارعين منفذا آمنا لمحصولهم الفائض، وكان المصنع يشتري البندورة من المزارعين بأسعار تفضيلية تصل إلى 70 دينارا للطن الواحد.

بدوره قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إن من الضروري إنشاء مثل هذا المصنع ليلعب دوراً في دعم المزارعين، عبر وضعه تحت ملكية وإشراف اتحاد المزارعين في الأغوار الجنوبية، والعمل على تمويل المشروع من خلال المساعدات التي تحصل عليها وزارة التخطيط، كمشروع وطني منتج يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وينهي بصورة جذرية الاختناقات التسويقية المتواصلة التي تعاني منها البندورة باستمرار.

من جانبه أكد وزير الزراعة أحمد آلـ خطاب انه قد رفع مطالبة الى رئاسة الحكومة؛ لإعادة تشغيل مصنع رب البندورة في الأغوار الجنوبية ليكون رديفاً حقيقيا لجهود تسويق انتاج المزارعين في الأغوار.

وذكر ان تمويل المصنع سيتعتمد على من منح وزارة التخطيط التى تقوم بتوزيع ملايين الدنانير على مختلف الجمعيات والجهات في مختلف أنحاء المملكة.

يذكر أن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في الأغوار الجنوبية تقارب الـ35 ألف دونم، تشكل مساحة محصول البندورة منها 90 في المئة، والباقي خضار مختلفة، وأشجار موز وحمضيات.