9160 مليون الدين العام 60.5% منه دين داخلي

 واذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 743.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 385.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2009 ما مقداره 2628.8 مليون دينار مقابل 2766.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 أي بانخفاض مقداره 137.8 مليون دينار أو ما نسبته 5 بالمئة وقد بلغت المس¯اعدات الخارجي¯ة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2009 ما مقداره 102.7 مليون دينار.

 

أما الإيرادات المحلية فقد بلغت خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2009 ما مقداره 2526.1 مليون دينار مقابل 2471.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 ( باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة) أي بارتفاع مقداره 54.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.2 بالمئة. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بح¯والي 73.6 مليون دينار وانخفاض حص¯يلة الإيرادات الأخرى بمقدار 19.1 مليون دينار.

 

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 143.7 مليون دينار أو ما نسبته 30.1 بالمئة, في حين تراجعت حصيلة كل من: الضرائب على السلع والخدمات والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) والضرائب على التجارة والمعاملات الدولي¯ة مسجل¯ة انخفاضا بل¯غ مجموعه 71.2 مليون دينار.

 

وجاء الانخفاض في حصيلة الايرادات الأخرى بشكل رئيسي محصلة لانخفاض حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 39 مليون دينار أو ما نسبت¯ه 10 بالمئة من جهة, وارتفاع بند الإيرادات المختلفة بنحو 31.9 مليون دينار أو ما نسبته 20.1 بالمئة من جهة أخرى.

 

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2009 حوالي 3269.4 مليون دينار مقابل 2857.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 412.3 مليون دينار أو ما نسبته 14.4 بالمئة وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 137 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 275.3 مليون دينار أو ما نسبته 60.8 بالمئة. وتع¯زى الزيادة في اجمالي الانفاق الى اقرار موازنة عام 2009 في وقت مبكر وبدء الصرف منها مع بداية العام.

 

وفيما يتعلق بالدين العام, فقد اظهرت البيانات المتعلق¯ة بالرص¯يد القائم للدين العام الخارجي ( موازنة ومكفول) في نهاي¯ة ش¯هر تموز 2009 انخفاض الرص¯يد القائم بحوال¯ي 24.2 مليون دينار ليصل الى 3615.9 مليون دينار أو ما نسبته 22.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 3640.2 مليون دينار أو ما نسبته 24.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام2008.

 

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تموز 2009 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 16 مليون دينار منها 12.3 مليون دينار أقساط و3.7 مليون دينار فوائد.

 

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز 2009 ليصل إلى حوالي 5544 مليون دينار أو ما نسبته 34.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ,2009 مقابل ما مقداره 4911 مليون دينار في نهاية عام 2008 أو ما نسبته 32.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع بلغ 632.3 مليون دينار.

 

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوال¯ي 715.6 مليون دينار وانخف¯اض صافي رصيد الدين العام الداخل¯ي / مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 83.4 مليون دينار.

 

وجاء ارتفاع صاف¯ي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة نتيجة لارتفاع اجمالي الدي¯ن الداخل¯ي في نهاية ش¯هر تموز من عام 2009 بحوالي 888.1 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2008 وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 172.6 مليون دينار.

 

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تموز 2009 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 608.7 مليون دينار أو ما نسبته 7.1 بالمئة ليصل إلى حوالي 9159.9 مليون دينار أو ما نسبته 56.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر عام 2009 مقابل بلوغه حوالي 8551.2 مليون دينار او ما نسبته 56.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 أي بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية.