الزاعة تمنع إدخال 9 طن من لحم الضأن المجمد من نيوزيلندا لأحد المولات المعروفة

وأشارت المصادر إلى أنه تم إبلاغ رئيس مركز زراعي العقبة بإعادة تصدير هذه الشحنة إلى بلد المنشأ، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي لمدة 9 ساعات متواصلة عنها، وحسب كشوف "الثرمواغراف" المرفق.

ويأتي رفض إدخال "شحنة لحوم الضأن"، بعد أن أشارت تقارير إلى السماح بإدخالها إلى الأسواق المحلية نتيجة تضارب التقارير حول صلاحيتها. وفي تفاصيل هذه الشحنة التي وصلت منتصف شهر آب وتناقضت التقارير الفنية حولها، إثر قيام إحدى اللجان المتخصصة بفحصها بشكل مبدئي، وموافقتها على إدخال شحنة اللحوم وتحويلها إلى مسالخ أمانة عمان من قبل المختصين"، شريطة إحضار قراءات واضحة (للثيرموغراف)" من قبل المستوردين.

وقالت المصادر إن محضر اللجنة الفنية الأول حول شحنة لحوم الضأن تم بعد الكشف الحسي من قبل اثنين من الأطباء البيطريين، وتغيب الثالث لانشغاله لظروف خاصة. وحال تحويل معاملة الشحنة إلى أحد المسؤولين في الوزارة شرح على صفحة الوقائع بعدم السماح بإدخال تلك الشحنة، وإعادة تصديرها نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عنها. وحسب كشف الثرموغراف، فإن درجات الحرارة كانت أعلى من الحدود المسموح بها، حسب تعليمات التبريد للحوم الفايكوم، وعليه تعتبر الشحنة مخالفة للتعليمات.

وتم إعطاء مندوب الشركة ملف البيان الجمركي، ويحتوي على صورة من التقرير الأولي للجنة المشكلة الذي يسمح بإدخالها، شريطة إحضار قراءات واضحة "للثيرموغراف"، الأمر الذي يعد مخالفاً للتعليمات. وبعد ذلك، وبناء على طلب المول المستورد للشحنة، جرت كتابة تقرير فني ثان من قبل نفس اللجنة رفضت فيه إدخال الشحنة، وأوصت بإعادة تصديره لبلد المنشأ بسبب أن قراءة (الثيرموغراف) غير واضحة، ووقع على التقرير كافة أعضاء اللجنة.

وأكدت مصادر وزارة الزراعة أنه بعد اعتراض أصحاب الشحنة على إدخال شحنة لحوم ضأن أخرى مشابهة لإحدى المولات تم تشكيل لجنة تحقيق من عدد من المسؤولي في وزارة الزراعة، وأكدت اللجنة في تقريرها رقم 1/ 4 / 17552 على إعادة تصدير الإرسالية المذكورة وتوجيه عقوبة لبعض الأشخاص بسبب تضارب التقارير الفنية. وتضيف المصادر: "نود التأكيد على أن ظروف الشحنة التي تم إدخالها تختلف من عدة أمور، منها صنف اللحوم وقراءات "الثيرموغراف"، ودرجات الحرارة، وفترات الانقطاع. وقال المصدر إنه بسبب التضارب الذي حصل في قرارات اللجان الفنية، فقد تم اتخاذ قرار بمعاقبة بعض الموظفين، وتم التأكيد على تواجد موظفي المديرية في مديرياتهم، وعدم التواجد في مديرية التراخيص في مبنى وزارة الزراعة لإنجاز المعاملات، ووضع آلية جديدة لفحص اللحوم.