مجلس النقباء يجدد دعوته لدعم الحملة الوطنية لمقاطعة اللحوم الحمراء ويطالب الحكومة بالتدخل

وطالب مجلس النقباء في بيان صدر عنهم يوم امس النقابيين والمواطنيين كافة الإلتزام بالمقاطعة في نفس الوقت الذي دعوا فيه الحكومة إلى مراجعة سياساتها الإقتصادية.. والتموينية على وجه الخصوص .

 

وتاليا نص البيان كما وردنا:

 

بيان صادر عن مجلس النقباء دعماً لإستمرار مقاطعة اللحوم الحمراء

 

منذ اليوم الأول لإطلاق الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حملتها لمقاطعة اللحوم الحمراء بعد أن وصلت أسعارها إلى اللامعقول بسبب غياب سياسة الحكومة الإقتصادية الواضحة التي توفر الحماية للمستهلك وإطلاق يد نفر من التجار لممارسة نشاطاتهم الإحتكارية على المواطنين , أعلنت النقابات المهنية موقفها المؤيد والمؤازر لهذه الحملة ودعت كافة أعضائها وأسرهم إلى الإلتزام بالمقاطعة وتابعت النقابات المهنية مسار الحملة وناقش مجلس النقباء في إجتماعه الأخير نتائجها الواضحة وما حققته من نجاح ملحوظ بتلبية ما يزيد عن 40% من المواطنين لدعوة المقاطعة والذي إنعكس إيجاباً على كبح جماح إرتفاع الأسعار ليس فقط في اللحوم وإنما في كثير من السلع الإستهلاكية. وإننا نهنئ الجمعية الوطنية لحماية المستهلك على نجاح حملتها إذ تم ترسيخ ثقافة المقاطعة لدى المستهلكين بحيث يصبح سلاح المقاطعة السد المنيع أمام كل من تسول له نفسه برفع الأسعار أو إحتكار أي سلعة في نفس الوقت الذي إعترفت فيه الحكومة ولأول مرة بوجود محتكر لمادة اللحوم ومن المؤكد هناك محتكرون آخرون لمواد إستهلاكية أخرى .

 

وإن مجلس النقباء ليجدد دعمه لحملة المقاطعة واستمرارها ويطالب النقابيين والمواطنيين كافة الإلتزام بها في نفس الوقت الذي ندعو فيه الحكومة إلى مراجعة سياساتها الإقتصادية والتموينية على وجه الخصوص أولاً بإيجاد مرجعية رسمية لحماية المستهلك والإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك وبنصوص تكفل للمستهلك الحماية الحقيقية وحق المشاركة والتعبير إذ إن الأزمة الإقتصادية العالمية فرضت على أكثر الدول ليبرالية التراجع عن سياساتها الإقتصادية وممارسة سياسات إقتصادية كانت من المحرمات في النظام الليبرالي وإننا نتطلع إلى خطوات عملية لمنع الإحتكار بعد الإعتراف بوجوده في نفس الوقت الذي نستهجن فيه بعض التصريحات الرسمية التي تبرر إرتفاع الأسعار بحيث تظهر الحكومة وكأنها إلى جانب المحتكر ويبرر إحتكاره على حساب المواطن المستهلك .

 

وإننا ندعو كافة القوى الفاعلة من نواب وأعيان و أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني إلى ممارسة ضغطهم على الحكومة من أجل تصويب نهجها الإقتصادي بما يوفر للمواطن أمنه الإقتصادي والإجتماعي والذي أصبحنا نشاهد بعض مظاهر الإختلال فيه هنا وهناك وأن أمن وإستقرار هذا الوطن خط أحمر لا يجوز تجاوزه ونؤكد لمواطنينا أن سلاح المقاطعة الذي إستخدموه سيبقى هو الوسيلة الأولى للدفاع عن مصالحهم والإعتراف بدورهم في صنع القرار والمشاركة فيه.