الحكومة دفعت أكثر من مليون دينار عمولات على مبالغ غير مسحوبة

 دفعت الحكومة أكثر من مليون دينار عمولات على مبالغ غير مسحوبة من سبعة قروض، رغم مرور مدة طويلة على توقيع اتفاقيات القروض، بحسب وثيقة حصلت «السبيل» عليها.


ويبلغ إجمالي العمولات المدفوعة على المبالغ غير المسحوبة من هذه القروض 1.096 مليون دينار حتى 30 تشرين الثاني 2011، في حين تبلغ الفوائد المدفوعة على هذه القروض خلال نفس الفترة 1.666 مليون دينار، ما يزيد من كلفة تمويل المشاريع.

ومن القروض السبعة هناك خمسة قروض بقيمة 75.5 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني جرى توقيع أقدمها في تشرين الثاني 2001، فيما جرى توقيع أحدثها كانون الأول 2006.

ورغم ذلك فإن الحكومة سحبت قبل ثلاثة عشر شهرا من موعد انتهاء فترة السحب أقل من النصف (46%) من إجمالي قيمة هذه القروض، فقد سحبت الحكومة 34.9 مليون يورو حتى 30 تشرين الثاني 2011 من قيمة إجمالي هذه القروض البالغة 75.5 مليون يورو، بينما تنتهي فترة السحب بناء على اتفاقيات القروض الموقعة في 31 كانون الأول 2012.

ويعود بطء السحب إلى عدة أسباب منها، بحسب الوثيقة : نقص في جاهزية الدراسات والتحضيرات واستكمال بعض شروط الاتفاقيات، نقص التخصيص في الموازنة العامة، معوقات تواجه المقاولين والمستفيدين خلال التنفيذ لم تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الدراسات وكثرة الأوامر التغيرية بعد بدء تنفيذ المشروع.

وإلى جانب بطء السحب فإن هناك قرضا من بنك الإعمار الألماني بقيمة 22 مليون يورو لم يجرِ سحب أي مبالغ منه رغم توقيع اتفاقية القرض في تموز 2010 ومع ذلك دفعت الحكومة مبلغ 63 ألف دينار كعمولات على المبالغ غير المسحوبة.

وأوصت الوثيقة الاستمرار بتحسين شروط الاقتراض الخارجي من ناحية العمولات المدفوعة على المبالغ غير المسحوبة لتكون هناك عدة بدائل لمصادر التمويل للمفاضلة بينهما خاصة ما يتعلق ببنك الإعمار الألماني، إذ ان اغلب قروض البنك يتم دفع عمولات على المبالغ غير المسحوبة منها.

وتوصي الوثيقة لترتيب أولويات المشاريع الممولة على أفضل شكل بتوحيد مسؤولية إدارة الدين العام إلى جهة واحدة، ورفدها بالخبرات والكوادر اللازمة خاصة مع وجود أكثر من 700 قرض وقرض فرعي خارجي تحتاج إلى متابعة مستمرة.

ويدار الدين العام حاليا من قبل كل من وزارة المالية أو وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو الجهة المستفيدة، ما يؤدي إلى اختلاف البيانات بين هذه الجهات نتيجة عدم وجود نظام تغذية بينها.

وتوصي الوثيقة بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط ودائرة الموازنة العامة والجهات المستفيدة لحصر جميع المشاريع الممولة بقروض للوقوف على أوضاعها ورفع توصيات بشأنها إلى المسؤولين لاتخاذ القرار المناسب.