تهدد بوقف خدماتها.. المستشفيات الخاصة تطالب الحكومة بـ 9 ملايين دينار

 طالبت جمعية المستشفيات الخاصة الحكومة بمستحقاتها البالغة 9 ملايين دينار على صندوق قصور الكلى "مشيرة ان الديون المستحقة اصبحت تتراكم بشكل كبير.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المالية م. باسم السالم مع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. فوزي الحموري لإيجاد الحلول لمشكلة للديون المتراكمة لصالح لمستشفيات الخاصة على صندوق قصور الكلى , والتي زادت عن 9 ملايين دينار.

 

وأوضح رئيس الجمعية بأن هذه المشكلة متكررة كل عام كون المبالغ التي تخصص في الميزانية لتغطية نفقات صندوق الكلى تعادل حوالي 60% من المبلغ المطلوب, مما يؤدي الي تراكم المستحقات.

 

واضاف بأن المستشفيات الخاصة وصلت إلى مرحلة يصعب عليها الاستمرار في تقديم خدمة غسيل الكلى نظراً لعجزها عن دفع أثمان المواد المستهلكة والمحاليل اللازمة لغسيل الكلى, مشيرا أن المستودعات والشركات التي تورد هذه المواد للمستشفيات تحصل أثمانها خلال 90 يوم من توريدها وبذلك فإن التأخير المستمر من قِبل الحكومة في دفع مستحقات المستشفيات يجعل هذه المستشفيات في وضع حرج.

 

من جانبه اكد السالم اهتمام الوزارة في إيجاد حل لهذه المشكلة خاصة بأنها تمس حياة آلاف مرضى الفشل الكلوي, ولكن الوزير أكّ¯د بأن الوزارة قد صرفت جميع مخصصات الصندوق لهذا العام, ومع ذلك فإنه سيسعى لتأمين جزء من قيمة هذه المستحقات لدفعها للمستشفيات, وسيعمل على رفع مخصصات صندوق الكلى في موازنة العام المقبل.

 

وقال الحموري بأن المستشفيات الخاصة تُقدم خدمات غسيل الكلى لحوالي 1600 مريض من خلال 40 مستشفى خاص, وتقدم خدمات غسيل الكلى على أعلى المواصفات العالمية, ويراعى أن يتم تقديم الخدمة للمريض في اقرب مستشفى لمكان سكنه وكذلك بناءً على رغبة المريض.

 

وتكشف ارقام وزارة الصحة ان العدد الإجمالي لمرضى الفشل الكلوي في المملكة يبلغ 2654 مريضا تصل تكلفة علاجهم إلى 45 مليون دينار سنويا في الوقت ذاته تسجل 200 الى 300 حالة جديدة كل عام.

 

ويتلقى نصف المرضى في المملكة خدمة الغسيل الكلوي في مستشفيات القطاع الخاص وثلثهم في مستشفيات الوزارة وحوالي 20% يجرى لهم الغسيل في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية في حين ان ال¯ 5% تجرى في المستشفيات الجامعية.

 

ووفق تقديرات المختصين تبلغ تكلفة زراعة الكلية في العام الأول للمريض الواحد تعادل قيمة غسيل الكلى في نفس العام أي ما قيمته (12) ألف دينار في حين أن هذه التكلفة تتناقص الى 50% في العام التالي والى أكثر من ذلك في الأعوام الأخرى نتيجة تلقي العلاج من دون الحاجة إلى معاناة غسيل الكلى.

 

يذكر ان إلى نظام معالجة قصور الكلى الذي صدر عام 1983 والذي يقضي بعلاج كافة مرضى الفشل الكلوي على حساب الدولة على أنه تخصص له موازنة مستقلة من قبل صندوق التامين الصحي والتبرعات والهبات ومساهمة الدول ومن خلال وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية والمرضى المقتدرين.