المراقب المالي لـ «الاونروا» يكشف عن تجاوزات إدارية ومالية

 وأكد ممثلو قطاعات العاملين في الوكالة قاطبة تأييدهم لما ورد في الرسالة ، مؤكدين ان الوكالة "تتذرع بالعجز المالي وتهدر الاموال هنا وهناك وسط تنامي اعمال المحسوبية والفساد" ، وشددوا على انه آن الاوان لمحاسبة الادارة والمسؤولين فيها وان على الدول المانحة محاسبة ما يجري داخل اروقة الوكالة.

 

وأشارت الرسالة الى الطريقة التي أعدت بها الميزانية للسنتين 2010 - 2011 ، ولا سيما كيفية ادارتها على المستوى الجزئي ، ما أدى إلى حدوث "ارتباك كبير" داخل قسم الميزانية وعلى مستوى المستخدمين من دوائر الوكالة.

 

وقال العمري في رسالته ان هذه هي المرة الاولى منذ اكثر من 25 عاما التي تتم فيها عملية إعداد الموازنة وادارتها بشكل جزئي وسيطرة شخصية من قبل نائب المفوض العام ، حسب قوله. وأضاف أن الأكثر خطورة في هذا الوقت يتمثل في استحداث ثلاث قيم مختلفة للميزانية ، وأن لا أحد قادرا على التوفيق بين هذه القيم الثلاث لأنها أعدت من قبل ثلاث جهات مختلفة.

 

ووصف العمري ما يجري بأنه "عملية خداع للمستخدمين الخارجيين لوثيقة الميزانية ومديري الوكالة والدائرة المالية" ، مطالبا باتخاذ اجراءات صارمة لإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية.

 

وحث العمري إدارة الوكالة على الانفتاح على الموظفين الدوليين وكبار الموظفين في الوكالة ، لافتا الى الانتقادات التي يتم تداولها حول نهج الادارة السائد وخاصة في ممارسات "الدائرة المغلقة والأجندات الخاصة".

 

وأشار الى تعيين "استشاريين من الأصدقاء والزملاء السابقين مقابل أجور مرتفعة لقاء مهام كان يمكن بسهولة ان يضطلع بها موظفو الوكالة أنفسهم" ، مطالبا باتخاذ التدابير المناسبة لوقف "الممارسات الحالية للمحسوبية والتهميش" ومراقبة لجان مقابلات التوظيف.

 

وعرض العمري خلال رسالته بعض الوقائع ، مبينا ما اعتبر أنها اشتملت عليه من تجاوزات إدارية ومالية.

 

من جهة اخرى قال مصدر مسؤول في ادارة الاونروا في الاردن انة تم تشكيل (6) لجان تحقيق فيما ورد بالرسالة للوقوف على مدى صحة المعلومات التي وردت فيها موضحا ان الرسالة جرى ارسالها الى المفوض العام للانروا كارين ابو زيد قبل اسبوعين .