سيطرة على البنك واخفاء وثائق.. شركة وبنك الاتحاد وما يجري داخلهما

الا انه نصح الحكومة بنفس الوقت بالتوجه بالاستدانة خارجيا لانخفاض سعر العملات فالدين الداخلي اصبح عبئا سيجبر الحكومة على فرض ضرائب ويؤدي الى تضخم.

وكشف خلال المحاضرة تفاصيل منع ٣ مستثمرين من التعامل باسهم البنوك واسهم الشركات المساهمة العامة ذات الملكية المؤثرة في البنك، وهم اردني وعراقيان، وقدتم هذا بالتشاور مع محافظ البنك المركزي. موضحا ان المشكلة تم حصرها في الحيلولة دون تملك بنك الاتحاد وقرار المنع وينحصر بذلك حيث كان للتنسيق بين الهيئة والمركزي. واكد على ان الهيئة تحرص على تعزيز سمعة السوق الاردني حيث تم تعزيز مبدأ الافصاح وهذه من ضمن الشفافية المالية بان تصدر الشركات بيانات مالية على مسؤولياتها وليس على مسؤولية الهيئة.

مضيفا بحديثه ان الافصاح اصبح تقليديا ونسبته ١٠٠٪ وصدرت تعليمات حوكمة الشركات وتم العمل بها مطلع العام الحالي وتتضمن توضيح الحقوق والواجبات في الشركات المساهمة العامة. واشار الساكت بانه تم تشكيل لجان غير تنفيذية لا يقل عددها عن ٣ اعضاء على ان يكون اثنان منهم من الاعضاء المستقلين في مجالس الادارات، كما تم ايجاد لجنة تدقيق ترشح المدقق الداخلي والخارجي، وتعيين المدقق الخارجي لمدة لا تتجاوز ٤ سنوات وان يكون ثلث اعضاء مجلس الادارة من المستقلين.

وقال ان قرار محافظ البنك المركزي د. امية طوقان بحل مجلس ادارة بنك المال الاردني وتعيين لجنة ادارة تحت اشراف البنك المركزي لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاعلان جاء استنادا الى احكام المادة ٨٨ من قانون البنوك رقم ٢٨   وتعديلاته لسنة ٢٠٠٠ . وكان الساكت قد تناول بشكل موسع الازمة المالية العالمية واثارها واوضاع الاستثمار في بورصة عمان، ومشروع قانون ضريبة الدخل الذي وصفه بانه ضد الادخار ويعيق الاستثمار.

 

شركة مصانع الاتحاد للتبغ

 

وثائق رسمية وحكومية هامة للغاية أوردت ضمن طياتها تفاصيل توجيه إعلان «تنبيه» رسمي لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر حيث وصل التنبيه الصادر عن هيئة الأوراق المالية بحسب التقارير الصادرة عنها آنذاك الى مكتب رئيس مجلس ادارة الشركة السيد رجائي السلفيتي مطالبة اياه بضرورة توخي الدقة.

وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم رئيس مجلس ادارة شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر السيد رجائي السلفيتي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي تقريبا «تنبيه» رسمي من هيئة الأوراق المالية حول ضرورة توخي الدقة جراء عدم تزويد الهيئة بالتقرير نصف السنوي الخاص بها خلال الفترة المحددة طبقاً للتعليمات المنصوص عليها مما دفع الهيئة وفقا للوثائق الصادرة آنذاك بتوجيه مضمون التبيه الآنف الذكر للشركة.

 

القضية مدار الحديث مابين هيئة الاوراق المالية والسادة المسؤولين عن شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المعروفة التي تتمتع بمكانة اقتصادية واستثمارية مرموقة في المجتمع المحلي والتي كانت نتيجة مخالفة تعليمات الهيئة، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية صادرة بتاريخها أكدت على حجم الغرامات المالية المترتبة على بعض تلك المؤسسات والشركات في حين اكتفت الهيئة بتوجيه التبيه فقط للبعض الاخر، علماً أن هيئة الأوراق المالية تحرص سنويا على رصد تحركات الشركات والمؤسسات التي تخالف التعليمات وتفرض عليها الغرامات المالية بحسب النصوص القانونية في الوقت الذي تضغط فيه الهيئة نحو تسريع تسوية أوضاع هذه الشركات والمؤسسات وفقا للبيانات الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الهيئة والمعنيين بالقضية.

وعلى صعيد متصل بالقضية فقد انتشرت تفاصيلها داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين وردت اسمائهم في تقارير الهيئة آنذاك هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن تضمين التقرير السنوي لبعض البنود المطلوبة مما يشكل مخالفة صارخة لتعليمات الافصاح، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحيثيات القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.

بقي أن نذكر أن هيئة الاوراق المالية أوردت ضمن تقاريرها الصادرة بتاريخه مجموعة كبيرة من المخالفات المرتكبة من قبل عدد لايستهان به من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع والتي ستعمل «العراب نيوز على نشرها تباعا في الأعداد المقبلة، غير أنه لم يتسنى لنا التأكد من مستجدات القضية وردود فعلها على الطرفين في الوقت الذي أكد فيه مطلعون أن القضية ماهي الا إجراءات عادية في القضايا المشابهة وقد تمت تسوية الأوضاع بالطرق القانونية.