صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المالكين والمستأجرين المعدل

 وكان مجلس الأمة أقر تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين في دورته الإستثنائية السابقة. وبموجب القانون المعدل , فإن المؤجر يحق له مطالبة المستأجر إخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون الأول 2010 في حال كان العقد موقعا قبل 1 كانون الثاني ,1970 فيما تنتهي عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني 1975 بتاريخ 31 كانون الأول ,2011 وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1975 وحتى 31 كانون الأول 1984 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 كانون الأول .2012

 

وبحث القانون المعدل عقود الإيجار الموقعة قبل عام ,1970 جاء بالتوافق مع اللجنة القانونية وجاء على صدر المادة الخامسة من مشروع القانون, حيث تمت إضافة فقرة كل عقود الإيجار الموقعة قبل 1 كانون الثاني 1970 تنتهي بـ31 كانون الأول ,2010 فيما وافق النواب على جميع التعديلات المقدمة من قبل اللجنة القانونية.

 

كما جاء في التعديلات أن عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني 1975 ينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول ,2011 وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1975 وحتى 31 كانون الأول 1984 ينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول 2012 .

 

ومن أبرز التعديلات التي أقرت أن عقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1985 وحتى 31 كانون الأول 1989 تنتهي عام ,2013 أما العقود السارية بتاريخ 1 كانون الثاني 1995 وحتى تاريخ 30 آب 2000 فينتهي مفعولها بتاريخ بـ31 كانون الأول 2015 .

 

أما فيما يتعلق بعقود الإيجار غير السكنية, فقد تمت معالجتها في المعدل بالنص إذا كانت العقود سارية المفعول قبل 1 كانون الثاني 1980 فينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول ,2011 والعقودالتي أبرمت في 1 كانون الثاني 1980 وحتى تاريخ 31 كانون الأول 1989 ينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول 2012 .

 

أما عقود الإيجار غير السكنية السارية المفعول بـ 1 كانون الثاني 1990 وحتى 31 كانون الأول 1994 فينتهي مفعولها عام ,2013 فيما ينتهي مفعول العقود التي أبرمت خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1995 و30 آب 2000 فتنتهي بـ31 كانون الأول 2014 .

 

وفي حال امتنع المستأجر عن تخلية المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة , فقد أجاز المعدل للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه إما على أساس أجر المثل أو بدل الإجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور أو دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى.

 

ومن جهة أخرى, كشف وزير العدل أيمن عودة في مؤتمر صحافي عقد مؤخرا أن القانون المعدل المالكين والمستأجرين أوجد آلية قانونية لتخلية المأجور أو استرداده في حال انتهاء مدة العقد المحددة بحكم القانون أو بحكم نصوص العقد وذلك من خلال استصدار قرار مستعجل لهذه الغاية بدلاً من إقامة دعوى موضوعية قد يستغرق النظر فيها سنتين على الأقل.

 

وتابع أن المعدل اعتبر المحكمة التي تنظر دعوى التخلية أو دعوى استرداد المأجور مختصة بالنظر في جميع المطالبات المتعلقة بالمأجور من دون حاجة لإقامة دعوى منفصلة لتلك المطالبات.