30 ألف موظف فـي «الاونروا» يعتصمون الاثنين احتجاجا على التلاعب بالميزانية وتعيينات «تنفيعية»

وكانت اللجان أصدرت بيانا سيتم خلاله إرسال رسالة عاجلة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فيما ورد في رسالة المراقب المالي العام والتي وجه من خلالها اتهامات خطيرة تتعلق بالتلاعب بميزانية الوكالة وتعيينات وصيفت بالـ''تنفيعية'' للمستشارين و''انتشار المحسوبية وسياسة الأبواب المغلقة''.

وكان رؤساء اتحادات العاملون المحليون في وكالة الغوث الدولية في كل من (سوريا ولبنان والضفة الغربية والأردن وغزة )، ناقشوا العديد من النقاط عبر الفيديو كونفرنس الاثنين الماضي.

وشمل النقاش موضوع تعويض نهاية الخدمة حيث عبر المجتمعون عن استيائهم من عدم رد إدارة الوكالة على هذا المطلب في الموعد المحدد و هو نهاية شهرأب الماضي والذي كان ينتظره جميع العاملين في مناطق عمليات الوكالة الخمس بفارغ الصبر.

وأعلن المجتمعون رفضهم للوعود المتكررة التي تستخدمها الوكالة باستمرار للتذرع بعجز الميزانية وشح الموارد التي قالوا أنهم يعتقدون أن هذا العجز ''قد يكون نتيجة لفساد مالي وموازنات مضللة والتي كشف عنها المراقب المالي العام والذي نعتبره احد الأسباب المباشرة في حرمان العاملين من العلاوات والزيادات والترقيات المستحقة نتيجة لهدر أموال الوكالة التي ينبغي ان تعود بالنفع على العاملين واللاجئين على حد سواء''.

أما الموضوع الثاني فقد تعلق بعملية التقليصات في عدد الموظفين والخدمات وتعيين موظفين دوليين جدد، حيث اتفق الجميع على أن ما تقوم به إدارة الوكالة من تقليصات في الموظفين المحليين والخدمات الأساسية للاجئين إنما هي أمور بالغة الحساسية والخطورة لاسيما أن الإدارة تقوم بتعيين موظفين دوليين في أقسام الإدارة المساندة وهذا لا يتفق مع اي منطق إداري سليم.

وبينوا أن كلفة تعيين نائب إضافي لكل مدير عمليات تعادل تقريبا كلفة تعيين عشرين معلما أو ثلاثين عامل نظافة في الوقت الذي نحن بحاجة إلى معلمين و عمال نظافة وأطباء وأدوية وكتب مدرسية.

وأشاروا إلى انه من البديهي أن يقابل تقليص الخدمات والموظفين في الوكالة، تقليص عدد الإداريين في الإدارات العليا وليس العكس وذلك لتناقص الجهد الإداري المطلوب.

وأعربوا عن رفضهم لهذه الإجراءات بشكل قاطع، حيث أنها تاتي على حساب العاملين والخدمات المقدمة للاجئين وتتعارض مع رسالة الانروا الإنسانية وليست لتقليص الخدمات عنهم وطردهم من وظائفهم.

وفي هذا الصدد، رفضوا التلميح بان أي زيادة علي رواتب الموظفين يترتب عليها تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين، وقالوا :''نحن مع تحسين هذه الخدمات''.