وزير المالية: البنك الدولي بصدد الموافقة على إقراض الأردن 300 مليون دولار

 لنعود إلى الموازنة الأردنية لمناقشة العجز المزمن، وهل حقيقة أن الإيرادات لا تكفي المصروفات الحكومية فيما لو راعت الحكومة الحاجة الفعلية والمصروفات الضرورية وألغت الكماليات من بدلات السفر والحفلات والمياومات والإعطيات والسيارات ومصاريفها وصيانتها والمطبوعات للأعياد والمناسبات والمهرجانات ..ألخ.

 

في هذا السياق أود التنويه إلى الأمور التالية :

 

1.إن موازنة الأردن قياساً إلى المساحة وعدد السكان و مقارنة مع المساحة وعدد السكان لكل من ( سوريا ، مصر ، المغرب ) بإعتبار أن هذه الدول الأقرب من حيث ضعف الإيرادات للاردن، علماً بأن كل من ( مصر ، سوريا ، المغرب ) دول صناعية ولها صناعات كثيرة تصدر .

 

سوريا تصدر النفط والحبوب والادوية والنسيج والصناعات الغذائية وإجمالي صادراتها 14 مليار دولار. بينما المغرب تصدر الفوسفات (عوائد تصدير الفوسفات تغطي حاجة المغرب من استيراد النفط ) والملابس والمنتجات الزراعية والاسماك ومجمل صادراتها 13 مليار دولار و بلغت صادرات مصر 19.8 مليار دولار والاردن 2.5 مليار دولار .

 

ان الاردن بالنسبة لعدد السكان والمساحة ينفق في الموازنةعلى الفرد 3.8 ضعف الفرد في المغرب و 2.7 ضعف الفرد في سوريا و 2.3 ضعف الفرد في مصر و لا أعتقد أن الفرد في الأردن يحصل على مثل هذه الأضعاف من الخدمات كما في سوريا ومصر والمغرب، كما أن نسبة النفقات الرأسمالية في موازنة الأردن (20% ) و بعد تخفيض 147 مليون دينار ( دون موافقة البرلمان ) أصبحت ( 18.5% ) في حين أنها في سوريا (35 % ) و في مصر (25% ) وفي المغرب (25%) ، أي أن النفقات الرأسمالية في الأردن هي الأقل في الدول موضوع المقارنة ،وبذلك فأن معظم الموازنة نفقات جارية أو مصاريف هالكة .

 

والدعم للمواد الغذائية والنفط في موازنة سوريا ومصر والمغرب بحده الأدنى ( 10 % ) وفي الأردن ( 2.5 % ) ، و كذلك فأن عدد الموظفين في الحكومة لعدد السكان في الأردن 3 % في حين أنه في مصر 5.5 % وفي سوريا 6% وفي المغرب 4 %.

 

أوردت هذه الإحصائيات هذا لتوضيح أن الأردن أيضاً في عدد موظفي الحكومة نسبة لعدد السكان أقل من المعدلات في مصر وسوريا وً المغرب ومن هذه الإحصائيات يتبين أن موازنة الأردن موازنة فضفاضة مما يعني أن إمكانية ضغط النفقات الجارية وارداً وليس أدل على ذلك من إن إنفاق الحكومة على سياراتها لعام 2008 بلغ (40 مليون ) دينار ، حيث وصل سعر النفط إلى (148دولار ) ولكن السيارات في الستة شهور الأولى من عام 2009 صرفت (86 مليون دينار ) بنزين فقط علماً بأن سعر النفط وصل ثلاثون دولاراً في الربع الأول من العام2009 و اقل من (50 دولار ) حتى النصف الأول من العام نفسه ، أليس هذه مفارقة عجيبة وبحسبة بسيطة نجد أن كل سيارة تصرف (716 دينار ) بنزين شهرياً اي بمعدل (32 دينار ) يومي بمعنى أن متوسط عدد الكيلوات التي تقطعها السيارة أكثر من (500 كم ) يومياً وهي تساوي المسافة بين إربد والعقبة ايعقل هذا !.

 

إذاً ضغط النفقات وارد ولا بد من إعتماده واليوم قبل غداً حتى لا نصل إلى نقطة اللاعودة .

 

مديونية الأردن (9.9 بليون ) دينار لغاية الشهر السادس من هذا العام و تزيد بمعدل (100 مليون ) شهرياً بناءاً على موازنة 2009.

 

وهنا لابد من التنويه إلى أن عام 2008 تضاعفت فيه الأسعار كونه عام جنون أسعار وعام 2009 انخفضت الاسعار بشكل كبير سواء اسعار النفط او اسعار الحبوب و كذلك باقي السلع انخفضت بشكل ملموس ونسب متفاوتة.

 

النفط انخفض أكثر من 75 % وكذلك القمح فقد انخفض أكثر من 65% كما أن الوفر في فاتورة النفط فقط بلغ 2.5 مليار دينار وفي فاتورة القمح 240 مليون دينار عدا السلع الاخرى فكيف يتضاعف العجز في ظل هذه المعطيات وكيف تزداد النفقات الجارية الى 136 مليون دينار في الستة شهور الاولى علما بأن الاسعار كافة انخفضت من سيارات وقرطاسية واطارات سيارات وقطع سيارات ولوازم حفلات واسعار تذاكر و أسعار فنادق.

 

نحن نؤمن أنه وفي ضوء تنافس الدور الذي تلعبه الحكومات في كافة المجالات فقد إتجه عجز الموازنات إلى التزايد في مختلف دول العالم ولكن العجز إذا تجاوز 3 – 5% من حجم الموازنة أصبح بحاجة الى إعادة نظر و كبح جماح أما أن يصل العجز المتوقع في الموازنة الى 17 % من الموازنة فهذه كارثة كما أن توقيت العجز مثار تساؤل إذا كنا من عام 2005 – 2008 نشهد نهضة اقتصادية شاملة لا أعتقد أنها ستعود في زمن قريب و اذا كنا نفرض على المواطن كل ما تفتق عنه الفكر الضريبي من ضرائب وبحدها الاقصى ونصل الى هذا المستوى من العجز فكيف بنا في السنوات العجاف .

 

إن التصدي لمشكلة عجز الموازنة يجب ان يكون اولوية وان لا نترك للرؤية الليبرالية اعتمادا على الفكر النيوكلاسيكي التي تعتمد على ان النظام الرأسمالي قادر تلقائيا على اعادة التوازن والاستقرار للموازنة شريطة احترام اليات السوق والمنافسة الحرة وتحجيم دور الدولة ومنعها من التدخل حتى لا يصبح عجز الموازنة محورا لصراع فكري اجتماعي سياسي كبير لان موزانات الدول اصبحت المقرر لتباطؤ او نمو الاقتصاد ومعالجة التضخم و البطالة والركود واصبحت السياسات المالية سلاحا فعالا لضبط حركة السوق وما يراد له من استقرار وتوازن وتوجيه للموارد البشرية والانشطة الاقتصادية وتقديم الدعم والاعفاء الضريبي .

 

كما تعتبر السياسات المالية اهم الادوات المؤثرة على ميزان المدفوعات ،و حركة رؤوس الأموال وتستخدم الموازنة العامة في رفع مستوى معيشة الفقراء وتخفيض مدة التفاوت الاجتماعي لذوي الدخل المحدود .

 

كما أن للموازنة دور إستراتيجي من ناحية تقرير الأمن القومي الداخلي والخارجي من خلال توفير الدعم المادي والبشري اللازمين للدفاع و الأمن .

 

وفي مجال التعليم والصحة والأمن الاجتماعي أصبحت ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالموازنة .

 

وأية طريقة تنتهجها الحكومة لعلاج العجز لا بد وأن تعود بأثر سلبي على كافة المواطنين ، فلو أصدرت أوراق نقدية فالتضخم ، وإن لجئت إلى القروض الداخلية فخدمتها مكلفة والقروض الخارجية تعني التبعية وانتظار مطرقة البنك الدولي وصندوق النقد ووصفاتهم لمعالجة الوضع يزيد من الضغط على المواطن من وقف للدعم وإلغاء لفرص العمل وزيادة الضرائب.

 

فوضع رأس المواطن في المقصلة هي النتيجة الحتمية لعجز الموازنة في دول العالم الثالث ، و عجز موازنة أمريكا يفتح شهيتها لغزونا وامتلاك الأرض و نهب الثروات لإعادة التوازن وفي كل الحالات نكون الضحية .

 

و بذلك لدينا أمور تخصنا يمكن التحكم بها مثل لمعالجة العجز في الموازنة وهو أمر ليس بسيطاً ويمكن معالجته حيث لا عجز فعلي في الموازنة ولكن هناك حكومة عاجزة عن إنتاج موازنة بدون عجز .