:أكد مدير الرقابة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، محمد خريشا أن المؤسسة لن تسمح بإدخال أي مادة غذائية الى المملكة غير مطابقة للمواصفات، لافتا الى أن المؤسسة هي الجهة الرقابية الرسمية المخولة بالسماح لدخول المواد الغذائية الى البلاد.
وقال خريشا: إن المؤسسة لا زالت تتحفظ على شحنة القمح الروماني وتزن (52.500) طن في خمسة عنابر، والتي دخلت المملكة مطلع آذار الماضي، وأظهرت الفحوصات المخبرية عدم مطابقة العنبرين (3 و5) للمواصفات المتفق عليها بالعطاء بين الشركة الموردة ووزارة الصناعة والتجارة.
وقال عضو لجنة الصحة البرلمانية في مجلس النواب النائب علي بني عطا : إنه لا يملك معلومات كافية حول اعلان وزارة الصناعة والتجارة الذي نشرته وكالة الانباء الاردنية "بترا"، مؤكدا أن ما لديه من معلومات يؤكد له عدم صلاحية العنبرين 3،5 للاستهلاك البشري.
وأضاف انه يؤمن بقرارات المؤسسة العامة للغذاء والدواء فقط لانها صاحبة الولاية في الأمر، مؤكدا أنه لن يسمح بتمرير هذين العنبرين، حتى لو اضطره الامر لترك جلسة الثقة للتحقق من صلاحيتهما.
وأشار الى احتمالية ان تكون الشركة الموردة تعاونت مع دائرة الجمارك الاردنية في تنظيف وتعقيم العنبرين المذكورين ليصبحا صالحين للاستهلاك البشري.
في غضون ذلك، اعلن مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة مساء الاثنين صدور قرار محكمة بداية العقبة باثبات واقع الحال للعنابر 3 و 5 من كميات القمح الروماني المستورد مؤخرا والمتحفظ عليها في ميناء العقبة.
واكد تقرير الخبرة الصادر عن مختبرات الجامعة الاردنية مطابقة كميات القمح في هذين العنبرين للقاعدة الفنية الخاصة بالقمح حيث بين التقرير ان نسبة الحبوب الضامرة لكميات القمح في العنبرين كانت بنسبة 1.25 بالمئة للعنبر رقم ثلاث ونسبة 1.5 بالمئة لعنبر خمسة وهي ضمن النسب المسموح فيها في القواعد الفنية المعتمدة.
كما بين التقرير ـ بحسب وكالة الانباء الأردنية ـ خلو الكميات من اي شوائب او متبقيات حيوانية.
وكان مصدر برلماني قال :ان هناك اصرار لدى جهات متنفذة في الحكومة، على ادخال شحنة القمح الفاسدة، حيث تم – بقدرة قادر – ادخال الشحنة الى الاراضي الاردنية ووضعها في الصوامع، رغم تأكيد الفحوصات بفسادها .
ولفت المصدر البرلماني - انه قد يكون تم تنظيف الشحنة ، واعادة فحصها من جديد ، متسائلا :" من هو المستفيد من هذه الشحنة التي اثبتت فحوصات الغذاء الدواء انها ملوثة بالحشرات والديدان ومكسرة ومختلفة اللون ؟ " .
كما تساءل المصدر البرلماني : " هل وصل الاستخفاف بصحة المواطن الاردني ولقمة عيشه الى هذا الحد ؟" .
وكشف المصدر البرلماني أن الحكومة اتفقت مع مورد وهو شخص أرمني الجنسية، بالتعاون مع مستثمرة أردنية، حيث اصرت وزارة الصناعة والتجارة على ادخال الشحنة، مؤكدة ان الشحنة التي كلفتها 22 مليون دينار صالحة للاستهلاك البشري، وهو ما نفته مؤسسة الغذاء والدواء بشدة .
وأعرب المصدر البرلماني- عن حزنه وأسفه لما وصلت اليه الامور ، من تهاون واستهتار بلقمة وصحة المواطن .
احمد04-05-2013