انفراج في ملف الأسرى..الذهبي حاول التوسط لدى العراقيين لانهاء الأزمة مع سورية

ويعلق الذهبي على الاتفاقية بانها ستفتح افاقا تجارية وصناعية كبيرة للمستمثرين الاردنيين والعراقيين على حد سواء حيث ستزيد من الحركة التجارية بين البلدين بسبب ازالة كل العوائق لدخول البضائع مما سيعطي الصناعات الاردنية افضلية لدخولها الى السوق العراقية واعادة الحياة لمصانع كادت تتوقف وتطوير وتنويع العلاقات التجارية بين البلدين خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد الاردني.

 

تطور ايجابي احدثته زيارة الرئيس الذهبي والوفد الوزاري المرافق له من الطاقم الاقتصادي فالى جانب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن والعراق جرى بحث مستفيض لطلب اردني بزيادة كميات النفط العراقي التي يتم تصديرها للاردن يوميا من خمسة الى عشرة الاف برميل وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ل¯ " العرب اليوم " على هامش الاجتماعات ان بلاده تدرس حقيقة الطلب الاردني.

 

ويشير الدباغ الى علاقات طيبة بين الاردن والعراق خاصة ما يتعلق منها بالدعم السياسي لبناء دولة عراقية على اسس حضارية عبر مؤسساتها القانونية والدستورية.

 

الحكومة العراقية اقرت خلال الاجتماع بالمستحقات الاردنية لتجار الاردنيين وغيرهم على الحكومة العراقية بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء السابق بوجود ديون تبلغ مليار و400 مليون دولار بينما تقر الحكومة الاردنية بوجود اموال للحكومة العراقية تصل الى 60 مليون دولار.

 

الذهبي يؤكد تفهم الحكومة العراقية للاوضاع الاقتصادية في الاردن والسعي لمساعدتنا.

 

الملفات العالقة منذ سنوات بين البلدين بدأت بالتحلحل فملف المعتقلين والاسرى والسجناء في السجون العراقية يتوقع الانتهاء من بعض جوانبه في الامد المنظور حيث اعد مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقريرا حول هذا الملف لكن الحكومة العراقية تقول انها لا تسمح لنفسها بالتدخل في الشأن القضائي العراقي باعتباره مؤسسة مستقلة وان الامر ليس ببعيد عن حدوث انفراج في هذا الملف.

 

ملف المعتقلين والاسرى والسجناء ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول معتقلون على قضايا ارهابية والثاني موقوفين لاسباب ادارية لكنها ترتبط بشبهات اما القسم الثالث فهم المشتبه بهم, وترى الحكومة الاردنية ان الارهابين يمكن حل قضيتهم بموجب اتفاقية الرياض والملفين الاخرين وهما الاقرب للحل في اقرب فرصة ممكنه ويمكن التعاطي معه بمرونة خاصة ملف المعتقلين لاسباب ادارية مثل تزوير جوازات السفر او القبض عليهم وهم يحملون سلاحا فهما الملفان الاسهل في الموضوع الشائك.

 

على الجانب السياسي والامني يكن العراق احتراما للموقف الاردني الثابت من عدم التدخل في شؤونه الداخلية وهو ما ظهر من تصريحات ومواقف للحكومة العراقية, ويقدر رئيس الوزراء العراقي وحكومته عاليا موقف جلالة الملك عبدالله الثاني من ادانة العملية الارهابية التي راح ضحيتها عشرات العراقيين اثر تفجير امام وزارتي الخارجية والمالية قبل نحو اسبوعين.

 

الاردن ابلغ الجانب السوري قبيل زياته الى بغداد ان الزيارة مبرمجه منذ فترة ولا يجوز فهمها الا في سياقها الصحيح, والذهبي الذي حاول جس النبض العراقي بامكانية التدخل لنزع فتيل الازمة بين البلدين على خلفية اتهام الحكومة العراقية لاعضاء في جماعات عراقية يقيمون في سورية بتدبير وتنفيذ العملية الا ان الاردن لمس غصة وتصلبا في موقف الحكومة العراقية ونيتها السير من دون تراجع وصولا الى محكمة دولية لمحاكمة المتسببين بالعملية لان المالكي يعتبرالعملية ضربة لما يتفاخر به وهو المنجز الامني.

 

وكان اجتماع لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صباح الخميس الماضي مع اركان السلك الدبلوماسي العرب والاجانب في العراق واخبرهم بانهم يملكون ادلة بتورط ناشطين عراقيين يقيمون في سورية بالعملية وانهم حصلوا على معلوماتهم عبر عملاء لاستخبارات بلادهم اخترقوا معسكرات التدريب التي توجد في سورية بالاضافة الى حصولهم على صور بالاقمار الصناعية وصور جوية لهذه المواقع اضافة الى اعترافات ادلى بها اشخاص قبض عليهم.

 

الحكومة العراقية تعلم بحسب مسؤول عراقي بارز قال ل¯"العرب اليوم" ان ايران متورطة بالعملية لكن المالكي لا يريد توجيه الاتهام لها مباشرة بل من خلال اعترافات من قبض عليهم اذا ما اقرت محكمة دولية للنظر في العملية الارهابية حتى لا تفهم طهران موقف المالكي انه تصفية حسابات معها اثر عدم قبوله بدخول حزب الدعوة الائتلاف العراقي ورغبة المالكي بالعودة بالعراق الى عمقة العربي.

 

الرئيس العراقي جلال الطالباني افرد خلال ساعة من وقته في مدينة السليمانية في كردستان العراق في لقاء مفتوح حضره الاعلاميون المرافقون للذهبي المشكلات التي تواجة العراق وخاصة من دول الجوار لكنه اطرى وبكلام يخرج من القلب على موقف دولته من السلوك الاخلاقي الذي تسير فيه السياسة الاردنية تجاه العراق والدعوة لاستقرارة وبناء دولة حضارية وعدم السماح بتدخل اردني في الشان العراقي الداخلي.

 

زيارة الذهبي حققت نجاحات اقتصادية لكنها كانت تامل ان تعود ظافرة بملفين الاول المعتقلين في العراق الذين يتجاوز عددهم 45 اردنيا والثاني موافقة العراق على القبول بزيادة كميات النفط العراقي المدفوع اصلا ولكن باسعار تفضيلية. العرب اليوم