ابوهديب: تعديل 13 نظاما من قانون البلديات لتعزيز ادوارها التنموية

 واضاف ابوهديب في تصريح صحافي ادلى به امس ان الوزارة قامت وبهدف مواكبة التغييرات الجذرية للادوار التي تقوم بها البلديات من التقليدية الى التنموية والتي تم رسمها واعدادها من خلال الخطة الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة للاعوام 2008 -2011 على تعديل 13 نظاما ضمن قانون البلديات الحالي رقم 14 لسنة 2007 ومن ابرزها النظام المالي ونظام الطرق والارصفة ونظام اسواق الجملة للخضار والفواكه ونظام المواقف والمركبات ونظام اللوازم واشغال البلديات.

 

واكد ان تأهيل وتفعيل عمل المجالس البلدية لتصبح مواكبة للتطورات والتغييرات التي ستطرأ على منظومة الادوار التي ستقوم بها المؤسسات المحلية في المرحلة المقبلة للتوافق مع مشروع اللامركزية يتطلب تهيئة وايجاد بيئة مناسبة في مناطق البلديات كافة من خلال اعادة النظر في الانشطة الحالية لها بحيث تكون متوازنه بين تطبيق البرامج الخدمية واقامة المشروعات التنموية الاستثمارية التي تضمن رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال استحداث فرص العمل وتحسين نوعية الحياة بالتخفيف من نسب الفقر والبطالة.

 

وقال ان التشريعات تعتبر احدى استراتيجيات تفعيل المشاركة الشعبية التي خطتها الوزارة ضمن برامجها ومشاريعها حيث تزداد المشاركة كلما كانت التشريعات اقل تقييدا لحرية الناخبين ولذلك فقد عملت الوزارة على اصدار قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 والذي عمل على تفعيل المشاركة الشعبية وحقق عدالة التمثيل النسبي من خلال تخصيص كوتا للمرأة بنسبة 20% من اعضاء المجالس البلدية.

 

وبين ابوهديب ان الوزارة مستمرة بعملية التغيير والتحديث على كافة المستويات وذلك من اجل الارتقاء بعملية تطوير القطاع البلدي في كافة النواحي حيث انها كانت قد اقرت نظام تنظيم استعمالات الاراضي لسنة 2007 ونظام معدل لنظام الابنية والتنظيم وتعمل حاليا على اصدار قانون جديد لتنظيم المدن والقرى والابنية هذا في الوقت الذي تعمل فيه على دراسة اجراء تعديلات على القانون الحالي للبلديات رقم 14 لسنة 2007 ليتوازن مع تطورات مشروع اللامركزية.0