الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
اتفاق اردني بريطاني لتطوير حقل غازي ضخم
اكد متحدث رسمي السبت ان الاردن بصدد توقيع اتفاق مع الشركة البريطانية النفطية العملاقة "بريتيش بتروليوم" لتطوير حقل غازي ضخم شرقي المملكة بالقرب من الحدود الاردنية العراقية.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن المتحدث باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية محمود العيص ان "العمل يجري حاليا على اعداد الصياغة العربية لاتفاقية تطوير حقل الريشة الغازي المرتقبة مع شركة بريتيش بتروليوم العالمية قبل رفعها الى مجلس الوزراء للموافقة".
واوضح ان "الحقل الذي ينتج حاليا حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحاجة الى استثمارات كبيرة لتطوير حوالي 22 بئرا تقع ضمن المشروع".
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني خلدون قطيشات اكد مؤخرا ان "لدى بريتيش بتروليوم توقعات متفائلة جدا بخصوص كميات الغاز المتوقع استخراجها من الحقل بعد تطويره".
واضاف ان "التوقعات تقول ان الانتاج سيكون بحدود الكميات التي يستوردها الاردن من مصر حاليا والبالغة 300 مليون قدم مكعبة يوميا في حين تشير بيانات اكثر تفاؤلا الى امكانية بلوغ ثلاثة امثال هذا الرقم اي حوالي الف مليون قدم مكعبة في اليوم".
واوضح قطيشات ان "الوصول الى هذا الرقم سيسد حاجة الاردن وسيتيح امكانية التصدير".
وتشتمل الاتفاقية على مرحلة استكشاف ومدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة رابعة تنفق خلالها الشركة المستثمرة 237 مليون دولار وتدفع للحكومة مقدما 20 مليون دولار.
وفي حال اثبتت الدراسات خلال فترة التنقيب جدوى اقتصادية المشروع سيتم توقيع اتفاقية تطوير شامل للحقل بحجم استثمار يتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار وسيتم دفع مبلغ 30 مليون دولار مباشرة لخزينة الدولة.
ويستخدم الغاز المنتج حاليا من الحقل بالكامل في محطة توليد كهرباء الريشة التي تضم اربع توربينات غازية بقدرة اجمالية تبلغ 120 ميغاواط تشكل حوالي 4% من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.
اكتشف حقل الريشة الغازي من قبل سلطة المصادر الطبيعية الأردنية عام 1985 وبدأ الانتاج فيه عام 1989.
وفي عام 1995 منحت الحكومة شركة البترول الوطنية الاردنية حق امتياز تطوير الحقل على مساحة تبلغ سبعة الاف كيلومتر لمدة 50 عاما شريطة تقاسم عائدات التنقيب والبالغة قيمتها 12 مليون دينار سنويا (حوالى 17 مليون دولار) مناصفة بين الشركة والحكومة وهو ما ترى فيه الشركة مبلغا غير كاف لتطوير الحقل الامر الذي دعاها الى البحث عن شريك استراتيجي. يشار الى ان المملكة تستورد 95% من احتياجاتها النفطية من الخارج.
الأكثر قراءة