الكساسبة : ملحق أول للموازنة دون أية أعباء مالية على الخزينة قريبا

  واوضح وزيرالمالية في تصريح صحافي خاص ل¯ العرب اليوم ان الوزارات ستقدم الى مجلس الوزراء قائمة المشاريع المقترحة, وفي حال إقرارها سيتم اصدار ملحق الموازنة بحيث لا تتجاوز قيمته ال¯ 183 مليون دينار, وهي نفس القيمة التي جرى بها تخفيض النفقات التشغيلية وتحويل المخصصات الى بند النفقات الرأسمالية.

 

وأكد الكساسبة انه لن يكون هناك اية اعباء مالية جديدة على الموازنة نتيجة لذلك الملحق, مشيرا ان قانون الموازنة وقبله الدستور يفرض على الحكومة إصدار قانون ملحق موازنة اذا ما تم اجراء مناقلات بين بنود الموازنة.

 

واشار الوزير الى ان نجاح خطة الحكومة بانقاذ الاقتصاد وتحفيز الطلب لمواجهة تداعيات الازمة مناط بحزمة المشاريع المقدمة من الوزارات ومدى قيمتها المضافة على الاقتصاد الوطني, مؤكدا ان الحكومة ستدرس بعناية تلك المشاريع ومدى جدواها وقدرتها على خلق فرص عمل جديدة للاردنيين وتستخدم مدخلات انتاج محلية.

 

وبيّن ان المخصصات المالية الجديدة للنفقات الرأسمالية ستذهب الى مشاريع محددة في قطاعات الصحة والتعليم العالي والزراعة والانشاءات الحكومية.

 

وشدد الوزير على ضرورة تضافر كافة جهود المعنيين للحفاظ على مستوى مريح من العجز المالي في سنة ,2009 مشيرا انه لا يمكن التراجع للوراء والخروج عن النسب المستهدفة في قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بالعجز المستهدف والبالغ حوالي 684 مليون دينار او ما نسبته 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد المساعدات والمنح المقدرة بحوالي 680 مليون دينار للعام الجاري.

 

وردا على سؤال حول البنود التي جرى تخفيض مخصصاتها من النفقات التشغيلية قال الوزير الكساسبة ان هناك جملة من البنود بات الظرف متاحا اليوم للاستغناء عنها مثل بند دعم الغاز والمخصص له حوالي 65 مليون دينار, حيث خرجت الحكومة قبل شهر من ذلك الدعم وتُباع الاسطوانة للمواطنين بالسعر العالمي كباقي المشتقات النفطية.

 

كما بين ان هناك دعما مقدما من الخزينة للاعلاف بقيمة 20 مليون دينار وبعض الاعفاءات الجمركية والضريبية التي خصصت لمواد غذائية معينة بقيمة 25 مليون دينار اضافة للقمح وغيرها من البنود التي يمكن ان توفر موارد مالية لتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي.