الاردن: الاسد واعوانه لا مكان لهم بمستقبل سوريا

 عقد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر وجمهورية تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة من وزير خارجية جمهورية مصر العربية اجتماعاً الاثنين في أبوظبي وذلك لمناقشة الوضع الراهن في سوريا من وجهة نظر إقليمية. 

وعبر الوزراء عن قلقهم المتواصل حول الأحداث في سوريا واحتمالات تأثيرها على الاستقرار في المنطقة، حسب وكالة الانباء الاماراتية "وام".

وأكد الوزراء مسؤولية النظام السوري عن العنف المستمر في سوريا والذي أدى حتى الآن لمقتل ما يزيد عن 80 ألف سوري وتفاقم الوضع الإنساني بصورة مأساوية.

وأدان الوزراء بشدة التفجير الذي وقع في مدينة الريحانلي بتركيا في 11 ايار 2013 وعبروا عن تضامنهم مع تركيا/ كما نقلوا تعازيهم لأسر الضحايا..وأطلع وزير خارجية تركيا الوزراء على النتائج الأولية حول الهجمات.. وحذر الوزراء من مخاطر تمدد الصراع في المنطقة نتيجة لمثل هذه الهجمات.

وبناء على اجتماع أصدقاء سوريا المنعقد بمدينة اسطنبول في 20 نيسان 2013، جدد الوزراء تأكيدهم على الحل السياسي لوقف الصراع الدموي في سوريا.. وأشاروا إلى أن النظام السوري هو من يمنع ذلك.

كما أشار الوزراء إلى بيان جنيف في 30 حزيران 2012 كأساس مناسب للوصول إلى هذا الحل إذا ما تمت تلبية التطلعات الشرعية للشعب السوري وتفهم أن الرئيس الأسد ونظامه وأعوانه ممن تلطخت أيديهم بالدماء لا مكان لهم في مستقبل سوريا.

وأحيط الوزراء علماً بالدعوة التي أطلقتها روسيا والولايات المتحدة لاجتماع تتم فيه مناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف والشرط الخاص بإنشاء هيئة حاكمة انتقالية في سوريا تتمتع بكامل السلطات التنفيذية.

وجدد الوزراء دعمهم للمجلس العسكري السوري وشددوا على دوره المركزي في إحداث تغييرات متطورة وإيجابية على الأرض.. وأكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري ورحبوا بتوسع الائتلاف من أجل جبهة موحدة وقوية تعكس التنوع في المجتمع السوري.

وشدد الوزراء على مسؤولية النظام السوري عن الوضع الإنساني البائس في سوريا وكذلك في أوساط ما يقدر بحوالي 1.5 مليون لاجئ في الدول المجاورة، مشيرين إلى مأساتهم التي جاءت كنتيجة مباشرة للتكتيكات المستمرة للنظام من استهداف للمدنيين والمنع الممنهج لدخول المساعدات الإنسانية الدولية.

كما جدد الوزراء تأكيدهم على مبادئ تقاسم الأعباء من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع الإنساني المزري في الدول المجاورة.

واطلع الوزراء باهتمام بالغ على التقارير والمؤشرات القوية لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل قوات النظام.. ودعوا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع استخدام هذه الأسلحة.. وأكدوا أهمية تمكين الأمم المتحدة من إجراء تحقيق شامل حول تلك الجرائم الخطيرة.

وفي الختام اتفق الوزراء على مواصلة التعاون والتنسيق فيما بينهم ومع الشركاء الدوليين من أجل مواصلة التضامن مع الشعب السوري.