فساد مالي واداري في هيئة المناطق التنموية

 وقد تم تعيين اكثر من «٥٠٪» من عمال هذه الهيئة على شكل تنفيعات كما هو ظاهر من اسماء المعينين واصحاب الرواتب العالية اذ ينتسبون الى وزراء واعيان ونواب وشخصيات معروفة ولم تعرف لغاية الان الاسباب الحقيقية من وراء تعيينهم في هذه الهيئة.

 اذ اكد بعض النواب وعلى رأسهم النائب صالح الجبور ان هذه الهيئة بتشكيلتها الحالية تعد ابرز اشكال الفساد المالي والاداري اذ انه ولغاية الان لا احد يعلم ما هية الغاية من انشاء هذه الهيئة التي تنفق ملايين الدنانير دون حسيب او رقيب ما بين رواتب وسفريات ومياومات وغيرها وتتمتع ادارتها بعلاقة من طابع خاص تربطها من رئيس الوزراء نادر الذهبي.

واكد بعض النواب انهم بصدد فتح ملف هذه الهيئة التي اصبحت عنوانا للفساد الاداري والمالي وبخاصة ان بعضهم اجزم بان الغرض الرئيسي من تأسيسها هو لمنفعة شخصية لبعض الحكوميين والمتنفذين الذين يسيرون اعمالهم الخاصة ومنافعهم الانية من خلالها ويقوم على خدمتهم اكثر من «٧٢» موظفا يتقاضون سنويا مئات الالاف من الرواتب حيث تم ضمهم بمسميات وظيفية عديدة دون ان يذكر لهم انجاز على ارض الواقع.

وقد حصل موقع العراب نيوز على مجموعة من الاوراق والوثائق الهامة التي تؤكد حجم الرواتب الهائلة التي يتقاضاها عدد كبير من موظفي هذه الايام وصلة قرابتهم ببعض المسؤولين الحكوميين اذ يتضح بان اسماء المعينين او بعضهم تقترن باسماء وزراء واعيان ومتنفذين حاليين. نضع هذه القضية بين ايدي المسؤولين لعل وعسى ان او يكشف النواب المدعون جزءا من فساد الهيئات المستقلة الذي طال الحديث عنها تحت قبة البرلمان.