الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
بعض المسؤلين في حكومات أردنية سابقه تنصتوا على مكالمات بعض الصحفيين
في العالم كله تسن الحكومات قوانين لحماية المواطن من التنصت على مكالماته الا ما يبيحه الامن الوطني في ذلك بمعنى:- ان كل شيء يصبح مباحا اذا كانت المصلحه الوطنيه العليا والضرورات الامنيه تجيز ذلك والسؤال الذي نود طرحه على دولة رئيس الوزراء نادر الذهبي هو ماذا فعلت الحكومه الاردنيه حتى تلزم كبار مدراء شركات الهواتف والعاملين فيها بعدم التنصت على مكالمات المواطنين وهل لدى هذه الشركات قوانين خاصه بها او مواثيق شرف تمنع المهندسين من عدم تسجيل المكالمات او التنصت عليها ؟
في احدى الحكومات السابقه اعترف رئيس وزرائها علنا لوسائل الاعلام بأن تسريبا مهما حول معلومة معينه وصل لصحيفه يوميه والاخطر ان الرئيس تحدث بتفاصيل هذا التسريب وحدد الوزير المعني وبعد تحليل كلام الرئيس تبين ان تسجيلا او معلومة ربما قد وصلته من احدى شركات الاتصال التي قامت بالتنصت على مكالمات مجموعه من الصحفيين
معلومات مؤكده وصلت ل(اجبد) ايضا تقول ان بعض مدراء هذه الشركات يملكون علاقات وثيقه بمسؤلين حكوميين وقد تجسسوا على مكالمات بعض الاعلاميين لصالح هؤلاء المسؤلين وعلى خلفية هذا التنصت تم احالة البعض من موظفي الفئه العليا للتقاعد في حكومات سابقه
اجبد بدورها اتصلت بأحدى شركات الاتصال الخلوي وسألتهم هل يوجد قوانين داخليه تمنع المهندسين والعاملين على الشبكات بعدم التنصت على مكالمات المواطنين ...........الاجابات كانت شفويه جميعها ونفت ذلك لكن لم تقدم اي سند قانوني او نظام خاص بالشركه يمنع ذلك.
الامر كله يتم بطيب خاطر ويتم على قاعدة العلاقه الشخصيه وحين يكون مدير ما في احدى هذه الشركات يملك سلطه قويه ويطلب من مهندسي الاتصال مثلا قائمه باخر 600 رقم اتصل بها مالك الخط كذا او كذا فورا سيتم تلبية الطلب ...وحين يطلب احد هؤلاء المدراء تسجيلا صوتيا لاخر 7 مكالمات صادره ووارده من الخط كذا فالامر سيكون سهلا جدا وسيتم وضع سي دي في جهاز تسجيل خاص وربط الخط به وبالتالي الحصول على اسرار المواطنين
مجموعه هائله من الصحفيين وفي حكومة سابقه وبحسب معلومات مهمه وصلت ل(اجبد) اكدت ان مكالماتهم تعرضت للسرقه لصالح بعض المسؤلين الكبار
الضرورات تبيح المحظورات ووحدها هي الضرورات الامنيه التي تبيح التنصت او المراقبه وهذا امر معمول به في بريطانيا وامريكا وسائر دول العالم ...ولكن لدينا فالقصه مختلفه فمن الممكن ان يتم التجسس لصالح مسؤل ما او وزير ما.
نسال دولة رئيس الوزراء بحكم صلاحياته الدستوريه وموقعه هل تستطيع الحكومه ان تفرض رقابتها على هذه المؤسسات وان تحمي مواطنيها من جشع كبار مدرائها ...هل من الممكن ان يكون هناك مندوب رسمي في هذه المؤسسات يتابع هذا الامر . اجبد
الأكثر قراءة