بالوثائق - القصة الكاملة لرجل الاعمال

 في سلسلة كشف المستور عن عمليات الفساد التي  تتابعها جراسا بحق مجموعة من الفاسدين الاردنيين والعرب الذين استباحوا الوطن بأموالهم المنهوبة وادخالها الى اقتصادنا  من باب شراء الذمم والجنسيات الاردنية لا لانهم مستثمرين بل لانهم رؤوساء عصابات لسرقة الشعوب العربية وشراء ذمم ضعاف النفوس على الارض الاردنية ، وتاليا احد رؤوس هذه المجموعة  انه المواطن العراقي الحاصل على الجنسية الاردنية في جلسة صفاء مع احد المسؤولين السابقين .

التقرير التالي من موقع ويكيليكس العراقي الذي رفع الغطاء بالوثائق عن التاريخ الاسود لهذا العراقي سابقا الأردني حاليا :

نائر محمد أحمد أحمد الجميلي

:عائلته التي حصلت على الجنسية الاردنيه 
هبة محمد أحمد الجميلي
عامر محمد أحمد الجميلي وزوجته رنا خالد فرج وابنته سارة
نادر محمد الجميلي وزوجته ريم خالدفرج وابنه
ثائر محمد أحمد الجميلي وعائلته
سناء ( أم رويدة ) زوجة نائر محمد الجميلي
نوف محمد ( أم زينب ) أحمد شبلي زوجة نائر محمد الجميلي

جنسيته
عراقي اردني بولندي 

الديانة
شيعي اثنا عشري

اللقب
ابو فاطمة

العمل

غسيل الاموال في استثمارات في الاردن ودبي والسعودية
تاجر اسلحة
شراء ذمم ورشاوي لتسهيل غسيل الاموال


ساهم في اختلاس الاموال من صفقات الاسلحة الوهمية للجيش العراقي ، ومنها المبلغ الذي اختفى وهو جزء من شحنة تتألف من 8.8 بليون دولار أميركية شحنت من نيويورك للعراق بعد سقوط صدام ونظامه وتربطه علاقات قوية مع حازم الشعلان وقاسم الراوي.

وحسب تدقيق عراقي حكومي رسمي واثناء فترة تولي حازم شعلان لوزارة الدفاع وجد ان 1.7 بليون دولار ذهبت لحساب في بنك الرافدين في بغداد قبل ان تختفي في حسابات بنوك اخرى خارج العراق. وتشير وثائق ننشر نسخ منها ان شكين بقيمة 149 مليون دولار وآخر بقيمة 349 مليون دولار وتحويلات أخرى بلغت قيمتها 1.26 مليار دولار ذهبت لبنك صغير خاص في الوركا WARKA لحساب نائر جميلي Naer Jumaili والذي هرب حينها الى عمان وحول الأموال لبنك معروف فيها.

وقالت المصادر ان الأموال التي اختفت كانت كافية لتمويل 11 الف مدرسة و500 مستشفى. 
وكان حازم الشعلان طلب خطيا مرة من رئيس الوزراء اياد علاوي ان يزيد ميزانية الدفاع بمبلغ 450 مليون دولار هذا فوق المبلغ البالغ 8 مليارات دولار التي انفقها الأميركان على امور دفاعية.

ويقال أن شعلان كان يخطط لتأسيس كتائب ميكانيكية مدرعة وقوة رد فعل سريعة. ومن المعتاد أن زيادة من هذا الحجم تتطلب موافقة مجلس الوزراء والجمعية الوطنية ولكن الشعلان ارسل مذكرة سريعة يطلب اعفاء المعاملة من الاجراءات البيروقراطية والموافقات. 

المذكرة التي ارسلها شعلان كانت مؤرخة 29 آب. وبعد ذلك بيومين فقط سجل المدعو نائر الجميلي شركة اسمها باللغة الانجليزية Flowing Spring Company وبرأس مال قيمته 2000 دولار فقط. وخلال شهور كانت هذه الشركة مشغولة بصفقات لوزارة الدفاع قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. يرى البعض أن هذا التريب تم بتواطؤ بين جميلي وشعلان للفائدة المشتركة.

وتحالف الجميلي مع شخص يدعى زياد قطان وهو عراقي ويحمل أيضا الجنسية البولندية. وتم تعيين قطان كرئيس لقسم المشتريات العسكرية علما ان خبرته اقتصرت على ادارة محل بيع البيتزا (الفطائر الايطالية) في بولندا وقبل ذلك بيع سيارات مستعملة في ألمانيا.

واعترف لصحيفة اميركية انه لم يبيع فشكة في حياته. ورغم ذلك وقع عقود بمبالغ تزيد عن مليار دولار مع شركة Flowing Spring التي يديرها الجميلي. ا نشر باحدى الصحف الكبرى ان جميلي سحب 100 مليون من اموال وزارة الدفاع مرة واحدة وغادر بغداد.

نائر الجميلي هذا يدير الان في عمان اعمال نقدر بالملايين وربما حسب روايات البعض مليارات الدولارات في مشاريع تدر عليه اضعاف راس المال الذي سرقه من اموال العراق ... فويل للعراق من الجميلي وامثاله ممن يتاجرون بالدم العراقي.

و في عمان وبحسب مقربين فان الجميلي يملك اموال ضخمه جدا وسيارات فارهة لا يقل سعر الواحدة عن 300 الف دولار اضاف الى الحماية الشخصية التي يعينها لتحميه من ابناء شعبه العراقي.

وأضاف المقربون من الجميلي ايضا : انه مولع بشراء الساعات الثمينة لا تقل عن 50000 دولار .
ولديه أضخم معرض للسيارات الحديثة في عمان فهو شريك مع شخص اسمه سردار. ولقد اشترى قاسم زغير الراوي منزلا' كبيرا' في عمان بقيمة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي .

كذلك قام بتأسيس شركة بينه وبين قاسم زغير الراوي وموظف سابق بوزارة الدفاع العراقية وتم شراء أراضي وعقارات باسم تلك الشركات ومن ثم استولى هو وقاسم الراوي على نصيب زياد القطان بواسطة التزوير .

ويوجد عليه وعلى شريكه قاسم زغير الراوي قضايا في الأردن وفي دبي بسبب صفقات وزارة الدفاع العراقية . وهنالك الكثير الكثير الذي لم يذكر .


هذا الرجل الذي حصل على الجنسية الاردنية كاملة خلال ثوان كان على وشك التحكم في تعيينات وترفيعات الدولة الاردنية وقد بدأت القصة بعد ان اشترى ذمم ضعاف النفوس في مراكز حكومية اردنية .

اول علاقاته المشبوهة في عمان بناها الجميلي ابتدأت قبل سنوات باهداءه ساعة اوميغا فاخرة جدا وثمينة مرصعة بالماس النادر حيث اشتراها الجميلي انذاك من متجر تايم سنتر في الاردن لاحد رؤوساء جهاز امني سابق .

بعدها تطورتعلاقات الجميلي وبدأ مسلسل غسيل الاموال الذي استهله الجميلي بادخال مبلغ “مليار و2 مليون دولار” الى الاردن وتم وضع المبلغ في حساب سري في فرع بنك يقع بمنطقة العبدلي بتواطأ من مدير الفرع الذي كان يتولى مهام غسيل الاموال لصالح الجميلي .

في غضون ذلك تكشف عقود وزارة الدفاع العراقية عن فساد واسع ابتدأ مبكرا في عهد حكومة أياد علاوي منذ العام 2004 أثناء ترأس حازم الشعلان للدفاع 

ففي الشهر التاسع من ذلك العام وقعت شركة مسجلة في الاردن باسم “شركة أرود” لصاحبها احمد سلمان خلف الحامدي، وهو قريب وزير الدفاع السابق والمستشار حاليا فيها عبد القادر العبيدي ، وكان يشغل اثناء توقيع العقد منصب قائد القوات البرية، عقدا بمبلغ يقارب 15 مليون دولار مع وزارة الدفاع لتوريد اسلحة خفيفة واعتدة

مؤشر الفساد ليس في توقيع عقد مع شركة الحامدي (زوجته هي ابنة اخت زوجة العبيدي السيدة صفية) وانما فيما حصل لاحقا، فالمسؤول عن توقيع العقود في وزارة الدفاع زياد القطان الذي وقع على العقد سنجده وقد حصل على شقة في منطقة الرابية بالعاصمة الاردنية بعد توقيع العقد محولة من اسم الحامدي الى اسم القطان، فيما تم تسجيل فيلا في عبدون باسم السيدة صفية سعيد بكر (زوجة العبيدي)

في العراق احبطت هيئة النزاهة ونواب عملية سحب ملايين الدولارات كان نائر الجميلي بصدد القيام بها بعد ان ابلغ مدير البنك المركزي ، رفض الصرف لوزارة الدفاع

وتداول الجهاز الإعلامي لمجلس النواب تصريحات إعلامية لبعض نواب هيئة النزاهة النيابية حول عزمهم على تشكيل لجنة خاصة لفتح تحقيق شامل وموسع بعقود الفساد العائدة لوزارة الدفاع ؟

وعلى الرغم من أن هذه التصريحات الأخيرة لم تكن بجديدة على مسامع الرأي العام ومن سلسلة اللجان التحقيقية الكثيرة المزعومة في مثل قضايا الفساد هذه وغيرها في الوزارات الأخرى والتي وصلت أعداد هذه اللجان التحقيقية إلى أرقام مخيفة والتي لم تتمخض عن هذه اللجان المشكلة أية نتائج جدية تذكر في مكافحة الفساد المالي والإداري وذلك بسبب تغطية الأحزاب المشاركة بالحكومة الحالية أو الحكومات السابقة على المسؤولين الفاسدين الذين ينتمون إلى هذه الأحزاب ومنع محاسبتهم أمام الجهات الرقابية والقضائية أو مثولهم أمام مجلسالنواب مما يسهل على هؤلاء المسؤولين المتهمين بالفساد بالهروب إلى خارج العراق.

وقد وردت أسماء ومناصب متورطين في صفقات التسليح كذلك في الوثائق الرسمية التي تم نشرها مؤخرآ من قبل ويكيليكس والتي تعبر هذه الوثائق الرسمية بصورة لا تقبل الشك أو التأويل عن مدى وخطورة تغلغل مثل تلك المافيات في وزارة الدفاع والتي بددت بالنتيجة مليارات الدولارات في شراء أسلحة وتجهيزات عسكرية ومعدات مستهلكة وقديمة لا تنفع أو تضر بشيء ولكن كانت مجرد أشبه بهياكل للطائرات أو الدبابات أو المدرعات صالحة لغرض عرضها في المتاحف العسكرية.

تفيد الوثيقة المرفقة والصادرة من مكتب وزير المالية السابق الدكتور علي عبد الأمير علاوي موجهة بصفة شخصية إلى محافظ البنك المركزي الأردني والتي يطلب فيها الوزير بكشف حسابات مفصلة بالأموال المودعة في بنوك ومصارف أردنية باسم الهارب المدعو: نائر محمد احمد محمد الجميلي صاحب شركة العين الجارية الوهمية والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة الصلة في حينها وما زالت مع كل من:

حازم الشعلان وزير الدفاع السابق بحكومة أياد علاوي.

زياد طارق عبد الله القطان نائب الأمين العام ومدير التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع.

مع العلم بأنه لديه حسابات مصرفية أخرى أبرزها في بنك أبو ظبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تبين لنا ومن خلال الإيضاحات التي قدمها عدد من السادة المسؤولين حول هذه الوثائق بان هذا الشخص صاحب شركة العين الجارية الوهمية استطاع تقديم رشاوى وعمولات بمبالغ طائلة إلى المسؤولين في حينها لغرض طمس معالم التحقيق، وبعض هذه المبالغ سلمت لهم نقدآ بحقائب سفر حيث تقدر المبالغ المختلسة بأكثر من ثلاث مليارات دولار أمريكي، وليس فقط مليار ومائتان مليون دولار حسب ما تناولته وسائل الإعلام في حينها.

* كشف موقع ويكيليكس عن وثائق صادرة في 25 حزيران 2005 عن سفارتي الولايات المتحدة في كل من العاصمة بغداد وعمان تشير بشكل ملحوظ وأكيد إلى تورط شقيق نائب رئيس الوزراء السابق (بروسكا نوري شاويس) ورجال أعمال عراقيين في عمليات تهريب أموال بمئات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق والأردن بشكل خاص وإجراء عقود صفقات أسلحة وهمية مع وزير الدفاع السابق حازم الشعلان بعلم مسبق من قبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ونائب رئيس الوزرا ء (روز نوري شاويس) ورئيس الجمهورية في حينها: غازي عجيل الياور

العين الجارية

مبالغ وعمولات ورشاوى تم دفعها لغرض تسهيل صفقات وهمية، وأن الصك البنكي وبمبلغ 39 مليون دولار أمريكي تم تسليمه وبصفة شخصية إلى المدعو (نائر محمد أحمد الجميلي) وليس إلى شركة ( أي أم جنرال ) وفق ما جاء بالكتاب ولان شركة (العين الجارية) هي حلقة الوصل الرئيسية بين وزارة الدفاع وبقية الشركات المتعاقدة معها لتوريد مختلف المعدات والتجهيزات العسكرية إليها ومنها شركة (أي أن جنرال) ؟ !!.

الكتاب المعنون إلى المصرف العراقي للتجارة والموجه من قبل المدعو (برهم صالح) إلى مدير المصرف كان بالأساس لمبلغ إضافي زيادة على المبلغ المستحق الأصلي, إذ استغل بعدها وبصورة شيطانية وزير الدفاع السابق المدعو (عبد القادر محمد جاسم العبيدي) عدم دقة سجلات وزارة الدفاع وبالاتفاق بصورة سرية مع رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السابق المدعو (هادي العامري) فقد لاحظ الاثنان وجود مبلغ (39) مليون دولار محجوزة من حسابات المدعو (نائر الجميلي) بعد فتح قضايا فساد ضده بسرقة مبالغ تقدر بمليار ومائتين مليون دولار من أموالوزارة الدفاع وشريكهم بالجريمة نائب الامين العام المدعو (زياد القطان) حسب ما بين بالكتاب الثاني المرفق وبعقود وهمية في (مصرف الوركاء).

ومن اجل رفع الحجز عنها اتصل المدعو (هادي العامري) بصفة شخصية في حينها براضي حمزة الراضي رئيس مفوضية هيئة النزاهة السابق وقال له: إن وزارة الدفاع بحاجة إلى عجلات الهمر وان المبلغ المحجوز ليس لـ (نائر الجميلي) وإنما لشركة (أي أم جنرال) من حساب مبلغ عجلات الهمر المتبقي بذمة وزارة الدفاع إلى الشركة ولكي تتم عملية السرقة اتصل كذلك بالقاضي (مقداد بدر) قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية المركزية الكائنة بالقرب من ساعة بغداد وذلك لتسهيل مهمة رفع الحجز عن المبلغ وسلم عن طريق المصرف التجاري إلى (نائر الجميلي) وعجلات الهمرلم يتم استلامها لحد الان بصورة كلية وإنما تم تسليم عدد (167) عجلة همر من أصل (600) عجلة همر تم التعاقد مع شركة ( أي أم جنرال) بقيمة أولية ومبلغ (159) مليون دولار, وتبين بعدها أن جميع العجلات المستلمة ليست مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة، وإنما كانت مستعملة ومتهالكة وتم صبغها فقط مع بعض التصليحات البسيطة لتبين أنها كانت جديدة وبأحدث المواصفات المتفق عليها سابقآ؟!!.

بعدها تم تقسيم مبلغ (39) مليون دولار بين عصابة المافيا المتحكمة بعقود وزارة الدفاع مع بعض النواب ومكتب مستشارين (نوري المالكي) لتمرير مثل تلك الصفقات الوهمية. وان وزارة الدفاع تدفع للشركة كل المبلغ عن طريق شركة (العين الجارية) الوسيطة لصاحبها (نائر الجميلي) وهو شقيق زوجة (عبد القادر العبيدي) ولا تستلم الوزارة كل العجلات المطلوبة بعد أن يتم دفع الرشاوى الى كل من (عبد القادر العبيدي) و(هادي العامري) و بعض القضاة الفاسدين وبعض مستشاري مكتب نوري المالكي

الجميلي يعين ابناء المسؤولين

في خطوة تم تفسيرها بارتباطات وتداعيات قضايا غسيل الاموال المتورط بها السجين محمد الذهبي قام رجل الاعمال العراقي نائر الجميلي المقيم في الاردن بتعيين محام من مكتب وزير العدل الاسبق راتب الوزني ومحام اخر هو شقيق مسؤول هام في الديوان الملكي في شركاته وبرواتبكما قام الجميلي بتعيين ابناء عدد من المسؤولين في جهة رسمية هامة وبرواتب كبيرة رغم عدم حصولهم على مايؤهلهم لتلك الرواتب الامر الذي تم تفسيرهانه من باب توفير الحماية للجميلي من قبل المسؤولين

الجوازات الممنوحة لعائلة الجميلي

يتردد بان مدير سابق لجهاز امني سابق قام بمنح 20 مواطن عراقي جوازات سفر و رقم وطني و قيل بأن المقابل كان مليون دينار لكل جواز ورقم وطني ..صالونات عمان تتحدث هذه الأيام بمنح الرقم الوطني والجنسية لرجل الأعمال العراقي نائر الجميلي المتهم بقضية الإتجار باسلحة فاسدة .. مطلوب لهيئة النزاهةفي العراق .التهمة للجميلي كما نشرتها وسائل الإعلام العربية والغربية سرقة ما يقارب نصف مليار دولار من وزارة الدفاع العراقية

. والجدير بالذكر بان هذه الاموال وضعت في بنك أردني و الذي كان صديقه المقرب جدا منه ولغاية هذه اللحظة مديرا له في احد الفترات.