د. العبادي: نصف حصة الأردن من تأشيرات الحج توزع بالواسطة

 وطالب « بان يتولى قطاع شركات الحج عملية النقل والاسكان. واستئجار وتنظيم الموسم بوقت مبكر لتمكين الشركات من الحصول على افضل العمارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبأقل الاسعار, واستئجار عمارات بصفة دائمة للاستفادة, منها في اسكان المعتمرين, مما يقلل تكلفة الحج والعمرة.

 

وكشف العبادي النقاب عما كان يحدث في السنوات الاخيرة حول توزيع اكثر من نصف عدد الحجيج المخصص للاردن بالوساطة والكوتات الخاصة بالنواب وغيرهم.

 

وانتقد وجود اكثر من 2000 مسجد لم يعين فيها أئمة, مع العلم انه يوجد 7 آلاف خريج من حملة البكالوريس والدبلوم لديهم طلبات توظيف في ديوان الخدمة المدنية. وبين التوسع الذي حصل في تعيين مؤذنين غير المؤهلين, و لا يجوز تعيين اشباه الاميين وغير المؤهلين في كوادر المساجد في ما يلي نص الحوار

 

ملف الحج

 

* كيف يمكن تحقيق ادارة مثلى لشؤون الحج من حيث الاقامة او النقل او اداء المناسك?

 

د.العبادي: تابعت هذا الملف لسنوات طوال تمثل فترة عملي اميناً عاما لوزارة الاوقاف منذ سنة 1982 الى سنة 1988 وعملي وزيرا للاوقاف منذ سنة 1993 الى سنة 2001 وكذلك معظم سنة .2005واشرفت على بداية عملية اسكان الحجاج الاردنيين التي بدأت سنة 1983 وظلت تنمو وتتطور منذ ذلك التاريخ حتى هذه الايام, وعلى ضوء ذلك فأني ارى ان هذه العملية يجب ان تقوم على محاور عدة اهمها ضرورة ان تتولى الوزارة واجهزتها المعنية بشؤون الحج عملية التخطيط والاشراف على التنظيم والمتابعة والمراقبة والمحاسبة وان لا تقوم هي بعملية اسكان الحجاج مباشرة الا في ظروف خاصة كما كان يحدث في عملية اسكان ونقل حجاج مسلمي عرب 48 في بعض السنوات.

 

وارى ان يتولى القطاع الخاص(شركات الحج المؤهلة ) عملية النقل والاسكان باشراف الوزارة وفقا للتعليمات التي تصدرها على ان يتم تنظيم هذا القطاع بما يحقق نجاح الموسم, وذلك بتحقيق راحة الحجاج ومصلحتهم في اطار طبيعة هذه العبادة الخاصة.وان يلتزم بالعدالة الكاملة في اختيار جميع الحجاج على اساس السن وفق القواعد التي استقرت لاختيار الحجاج بعدالة, الاكبر سنا فالاقل وهكذا, مع مراعاة الشروط الشرعية المقررة في موضوع المحرم, والمرافق لخدمة كبار السن. وان لا يسمح تحت أي ظرف بخرق هذه القواعد لعدة اسباب تتمثل بثققة المواطنين واطمئنانهم الى ان الدور سوف يصلهم مع اشتراط ان يكون الحج لمن لم يحج سابقاً, فاعطاء الفرصة لمن لم يحج لانه اولى ممن حج سابقاً.ولو تم الالتزام بهذا الامر لاستطعنا ان نصل الى اعمار اقل سنة بعد سنة ولكن الذي كان يحدث في السنوات الاخيرة ان العدد الذي يوزع يكون غالبا حوالي نصف العدد المخصص للاردن وفق قاعدة السن والباقي يوزع بالوساطة وفق معايير قد يعلن عنها مثل الكوتات الخاصة بالنواب او غيرهم او لا يعلن عنها. وهنا اقول بكل صراحة ان هذا لا يجوز فالحج من اهم حكمه تعميق مبدأ المساواة بين المسلمين, فلا يجوز ان يقدم فيه شخص على اخر لان واسطته فلان او فلان. فليلتزم بقواعد عادلة واضحة معلنة للجميع, او يلجأ الى اسلوب القرعة, عوضاً عن اسلوب الوساطة والمحسوبية في الحج.

 

ولتحقيق العدالة يجب اللجوء الى معيار السن او معيار القرعة في اختيار الحجاج, فلنختر المعيار المناسب ونلتزم به باضطراد دون اي محاباة, وفي هذا الترتيب يجب ألا ننسى الحالات الانسانية, وبخاصة حالة المرضى بانواع من المرض العضال الذي يخشى معها انتهاء الاجل قبل الموسم المقبل.

 

وفي اطار آخر يجب منع استضافة بعض الناس على حساب الحجاج, اي على حساب امانات الحج المفتوح في الوزارة, لتوضع فيه اموال الحج وبخاصة بدل الخدمات الذي يؤخذ من الحجاج لينفق منه على الخدمات التي تقدم لهم ويجب ان لا تنفق الاموال التي تجمع بدل خدمات للحجاج الا على ذلك, فقد جاوز ما انفق من حساب امانات الحج في الوزارة على الضيافة في بعض السنوات المليون دينار.

 

ولابد من الاسراع في تنظيم صندوق الحج تماماً كما نص عليه قانون وزارة الاوقاف.وان يهتم بموضوع توعية الحجاج على احكام الحج قبل سفرهم واثناء الموسم ومن هنا كان الاهتمام السابق بانشاء المركز التعليمي للحج.والاهتمام بحسن اختيار بعثات الحج الارشادية وتأهيل المختارين.

 

وهنالك تفصيلات كثيرة تتعلق بالنقل والاقامة بينتها تعليمات الحج تفصيلاً ولكن المهم هو السهر على الالتزام بها وتطبيقها, وهذا يقتضي تأكيد فصل دور الوزارة الرقابي عن دور الشركات المتعهدة التنفيذي حتى لا يصبح الخصم والحكم جهة واحدة هو الوزارة اذا قامت هي بالاستئجار وتمكنت الشركات من الاختباء وراء الوزارة لتبرر اي تقصير تقع فيه.وهذا يتطلب البحث في آلية عمل الشركات تفصيلاً وضمان المنافسة بينها في تقديم الخدمات للحجاج باقل الاسعار الممكنة مما يحتاج الى تفصيلات كثيرة ولا يتسع المجال لشرحها.ولكن لابد من تأكيد ضمان المنافسة بين الشركات يتيح الحصول على اقل الاسعار وافضل الخدمات شريطة وجود الرقابة الفاعلة من الوزارة.

 

واطالب بضرورة البدء بوقت مبكر بتنظيم موسم الحج لتمكين الشركات من الحصول على افضل العمارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبأقل الاسعار ودراسة امكانية استئجار عمارات بصفة دائمة على ضوء دراسة امكانية الاستفادة منها في اسكان المعتمرين, مما يقلل تكلفة الحج والعمرة على المواطنين الاردنيين.

 

انفلونزا الخنازير

 

* ما رأيكم بالاجراءات التى اعلن عنها في اكثرمن بلد بخصوص اختيارالحجاج على ضوءانتشارمرض انفلونزا الخنازير?

 

د.العبادي: نوعية هذه الاجراءات يحددها الاطباء المختصون, فعلى ضوء ما يقرر المسؤولون عن الصحة في العالم الاسلامي تتخذ الاجراءات اللازمة لاختيار الحجاج فالله سبحانه يقول:(فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) وهذا من الناحية العملية يجعل بدء اختيار الحجاج الذين يقل سنهم عن 65 سنة, وأن تتوافر فيهم الشروط التى يقررها الاطباء المختصون وهذا سوف يجعل اختيار الحجاج في الغالب قريبا من مواليد سنة 1950 فمادون,والواقع ان التحديد الدقيق يتم على ضوء التسجيل المبدئي الذي يتم في الوزارة.

 

صندوق للحج

 

دعوتكم معاليكم الى انشاء صندوق للحج, ما المقصود بذلك بالضبط?ولماذا لم ير النور حتى الآن?

 

د.العبادي :نعم دعوت لذلك, وقد جاء نص قانون وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية واضحا في النص على تأسيس هذا الصندوق, ولكن للآسف الشديد لم يتم حتى الآن استكمال الاجراءات اللازمة لذلك, واهمها اصدار النظام الخاص به, والذي اعطى القانون الصادر سنة 2001 مدة سنة لاصداره, ولم يصدر بعد, وهو مخالفة قانونية واضحة, فالمادة (32 ) من القانون تنص على ان يؤسس في الوزارة صندوق خاص يسمى (صندوق الحج) يهدف إلى تشجيع الادخار للحج بحيث يتم استثمار أمواله لصالح المدخرين, وكذلك أمانات شؤون الحج على أن يكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويكون له شخصية معنوية, ويتمتع باستقلال مالي وإداري, وتنظم شؤونه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.و يجوز استثمار أموال صندوق الحج المدخرة في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية, بموجب اتفاق يوقع بين الصندوق والمؤسسة.

 

واخراج هذا الصندوق الى حيز الوجود يحمي اموال الحج من ان يتصرف بها خلافا للقوانين والانظمة, كما انه يمكن من اقامة مؤسسة تنموية استثمارية متميزة تخدم هذه الفريضة, وتخدم التنمية في مجتمعنا, وهنا لا بد ان نذكر بتقدير واشادة التجربة الماليزية المتميزة بهذا الخصوص, فصندوق الحج الماليزي تزيد موازنته الأن على عشرين مليار دولار, وهو جهة تنموية فاعلة في ماليزيا يملك عشرات المشروعات الزراعية والصناعية والعقارية, اضافة الى تمكينه آلاف الماليزيين من الحج حجاً متميزاً مما حقق لهم من ادخارات واستثمارات رابحة

 

غير اغراض الحج.

 

* هل يجوز الانفاق من صندوق امانات الحج لغير اغراض الحج?

 

د. العبادي :لا يجوز وهو مخالف للشرع والقانون, وبخاصة اذا تم الانفاق حسب الهوى والمصالح غير المشروعة كتحجيج الناس المتنفذين على حساب امانات الحج, او لتغطية نفقات شخصية, فالأصل ان تنفق الاموال التي تؤخذ من الحجاج كبدل خدمات ان تنفق على الخدمات الخاصة بهم, وهذا يشمل اجور العاملين في الموسم مقابل عمل حقيقي وليس تنفيعا لبعض الاشخاص, وكذلك بدل اجور مقار البعثات, وتطوير العمل في مدن الحج ومراكز استقبالهم, وعلى كل ما يساعد في تنظيم الموسم والنهوض به, واي وفرة تتحقق من ذلك يجب ان تكون النصوص واضحة في نظام الصندوق على انفاق امواله في النهوض بخدمات الحج.

 

كنت ومن خلال المجالس واللجان المتخصصة في الوزارة قد توجهنا لعمل مركز تعليمي للحج يعتمد اسلوب البانوراما أي الصور الحية في التعليم للحج, وقد حظي المشروع بالاشادة والتقدير محليا وعالميا, وكان سيقام على ارض الى جوار مطار الملكة علياء مساحتها 200 دونم, ولكن هذا المشروع عطل ولم يتابع رغم ان عطاء اعداد دراساته ومخططاته كان قد احيل سنة 2000 وبدء بانجازها, ولكن للأسف اوقف المشروع بعد ذلك رغم ان الارض قد خصصت من الدولة مشكورة لهذا الغرض, وبقرار من مجلس الوزراء وهذا المشروع يحتاج الى حديث خاص لا يتسع المجال له في هذا اللقاء,وهنا لابد من ذكر ان رصيد حساب امانات الحج كان في سنة 2000 قد جاوز ستة ملايين دينار.

 

لكن اشير الى ان الوزارة كانت تلجأ الى الاخذ من هذا الحساب لدعم بناء بعض المساجد, وانا اقول ان هذا يجوز بعد استكمال الخدمات التي يحتاج لها الحجاج , او تكون المساجد على طريق الحج, لانه كما هو واضح لا يجوز اخذ اموال من الحجاج كبدل خدمات لتنفق بعد ذلك على اغراض اخرى.

 

نفقات الاشخاص

 

* هل يجوز ان تقوم وزارة الاوقاف بتحمل نفقات بعض الاشخاص على حساب امانات الحج?

 

د.العبادي: هذا لا يجوز, ولا ادري كيف كان يتم هذا? وكيف كان يقبله الحجاج انفسهم الذين يستفيدون من ذلك? وبخاصة فيما كان يسمى بدل الهدي, فالهدي عبادة مالية يقوم بها الشخص نفسه, فكيف تقوم الوزارة بذلك عنه وهو قادر على الحج وعلى كل مستلزماته? والفقير كما هو معلوم بالشرع ليس عليه حج, فالحج على المستطيع.

 

واضاف ان الوزارة لا تقوم بذلك من موازنتها, ولو كان الامر كذلك لكان هذا مقبولا على ان يكون بندا معتمداً في موازنة الوزارة, وقد خصصت الاموال لذلك من الدولة, او من الواقفين. اما ان يؤخذ المال من امانات الحج, فذلك لا يجوز بأي حال, لا شرعا ولا قانونا, ويمكن التأكد من ذلك من مجلس الافتاء. وقد نص العلماء على ان لا يعطى من الزكاة لغرض الحج, اما اذا رغب احد المحسنين بتحجيج بعض الناس تكريما لهم او احسانا اليهم او صدقة عليهم فذلك امر يقدره المحسن وهو له من ماله وليس من مال غيره.

 

رسالة المسجد

 

* كيف يمكن ان يؤدي المسجد رسالته بنجاح, وما الاجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك?

 

د. العبادي: هذا يتطلب الاعتناء بكوادر المسجد وبرامج التربية والتوجيه والتعليم فيه, ولا يمكن ان يتم هذا من دون مؤهلين للقيام بذلك, والامر يقوم في الوزارة على ان كادر المسجد يتكون من وظيفتين رئيستين, الاولى امام المسجد, والثانية المؤذن والخادم , اضافة الى ما يمكن القيام به من دروس الوعظ وتعليم القرآن الكريم في المسجد وأي نشاطات أخرى, واستكمال تعيين ائمة مؤهلين لجميع مساجدنا, وهنا لا بد من معرفة الواقع ; فهل استكملت الوزارة تعيين ائمة مؤهلين لكل المساجد? نحن لدينا وفرة في اعداد الخريجين المؤهلين الراغبين في العمل, فالعدد كما علمت يزيد عن سبعة آلاف مؤهل من حملة البكالوريس والدبلوم المتقدمين لديوان الخدمة المدنية, وبالمقابل تشير المعلومات لدي الى ان هناك مئات المساجد والتي يتجاوز عددها اكثر من 2000 مسجدا لم يعين فيها أئمة بعد, وان التوسع في التعيين في السنوات الاخيرة كان يشمل المؤذنين غير المؤهلين,لاسباب يعرفها الكثيرون, والوظيفة الثانية,وظيفة المؤذن والخادم, فهي وظيفة ايضا تحتاج الى التأهيل ولا يصح تعيين الاشخاص غير المؤهلين حتى في هذه الوظيفة.

 

تنمية اموال الاوقاف

 

*بخصوص تنمية اموال الاوقاف, ما رأيكم في اسلم الطرق في تحقيق ذلك?

 

د. العبادي : موضوع تنمية اموال الاوقاف موضوع في غاية الاهمية ومن اجل العناية به على اساس تخصصي عملت على ان ينص قانون الاوقاف الصادر سنة 2001 على انشاء مؤسسة عامة لتنمية اموال الاوقاف تعنى بذلك وبحيث ترفد عملية التنمية في المجتمع, و دعم دور الاوقاف الاجتماعي الخيري التنموي بالنص على البرامج الوقفية الخيرية , والذي اهتممت بان يصدر لها النظام الذي نص عليه القانون سنة 2005 وارجو ان يتابع هذان الامران لاهميتهما في تحقيق رسالة الوقف في المجتمع. واهم ما يجب التركيز عليه احسان اختيار الكوادر المؤهلة التي تقوم على هذين القطاعين المهمين من عمل الوزارة مما يصلح لحديث مستقل.

 

جامعة ال البيت.

 

*ماذا بخصوص اعتراف المملكة العربية السعودية بشهادة جامعة آل البيت?

 

د. العبادي : معلوماتي ان هذا الموضوع تجرى متابعته من الاجهزة المعنية في المملكة ونأمل في وقت قريب ان يعالج هذا الامر وتنال شهادة الجامعة ما تستحقه من اعتراف وتقدير في المملكة العربية السعودية الشقيقة وغيرها.0 العرب اليوم