شبيكات : وحدة مكافحة الاتجار بالبشر تبدأ عملها قريبا

 وقال في مؤتمر صحفي عقده امس ان الوزارة ستفتح باب ترخيص مكاتب جديدة لاستقدام واستخدام عاملين في المنازل حال الانتهاء من اقرار النظام ، مشيرا الى ان الوزارة شكلت لهذه الغاية لجنة لوضع التعليمات التي تنظم عمل مكاتب الاستقدام.

 

وعرض شبيكات خطة حوسبة تنوي الوزارة تطبيقها لمتابعة اوضاع العمال الوافدين ومعرفة اعدادهم الداخلين والخارجين والمزاولين منهم في المملكة من خلال اعتماد رقم تسلسلي يثبت على تصريح العمل بحيث يحدد رقم متسلسل لكل العمال الداخلين الى المملكة بقصد العمل. واضاف ان الاسلوب التقني الجديد يساعد على ضبط حجم العمالة الوافدة في سوق العمل وابرازها احصائيا وفقا لمعطيات علمية تحدد العمالة القانونية وغير القانونية وتضبط اعدادها. وفيما يتعلق بفتح اسواق جديدة لاستقدام عاملات المنازل بين ان الوزارة تدرس فتح اسواق جديدة بحيث يتم الاستقدام وفق الية تراعي منع احتكار استقدام العاملات من غير الدول الثلاث اندونيسيا ، الفلبين ، سيريلانكا. واوضح شبيكات ان الوزارة تابعت قضية العاملة الاندونيسية التي تعاني ظروفا صحية سيئة وتتابع تحصيل رواتب 18 شهرا بحسب ما تدعي اضافة الى متابعة تعرض العاملة للضرب وحجز جواز سفرها باعتباره نوعا من انواع العمل الجبري ، مشيرا الى ان الوزارة اوكلت لقسم التفتيش المختص فيها متابعة تنفيذ القانون.

 

واضاف ان الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة احالت قضية العاملة الى المدعي العام للتحقيق في ملابساتها.

 

واعلن شبيكات عن قرب مباشرة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر اعمالها بالتعاون مع مديرية الامن العام. كما اكد ان حملة تصويب اوضاع العمالة الوافدة ستستمر حتى نهاية الشهر الفضيل ، لافتا الى ان اجمالي تصاريح العمل المصروفة خلال الفترة من التاسع من شهر اب الماضي وحتى الثالث عشر من الشهر الحالي بلغ نحو 58841 تصريحا استفاد منها نحو 52055 عاملا. وبلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة لاول مرة خلال الفترة نفسها نحو 1964 تصريحا بينها 7478 تصريحا لعمال مستقدمين جدد. وبين ان قيمة المبالغ المالية التي تم استيفاؤها خلال المهلة بلغ نحو 14 مليون دينار. واشار الى ان الوزارة باشرت حملة تفتيش مشتركة مع مديرية الامن العام على العمالة الاسيوية المخالفة شملت محافظات العاصمة واربد والزرقاء كانت حصيلتها ضبط نحو 112 مخالفة من الجنسيات الاسيوية لمخالفة قانوني الاقامة والعمل.

 

وأوضح ان الوزارة ستسير حملة تفتيشية تتكون من 35 فرقة تفتيشية على فترتين صباحية ومسائية تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا ، كما ستقوم بتسييل الكفالات المالية لتغطية نفقات التسفير الخاصة بالعمال الوافدين.

 

وفيما يتعلق بقضية عمال مؤسسة الحسين لرعاية الايتام قال شبيكات انه وبناء على الاضراب غير القانوني الذي نفذه نحو 28 عاملا في احدى شركات الخدمات الصحية العاملة في المؤسسة سابقا بسبب تأخير رواتبهم فقد تابعت الوزارة مطالب العمال حيث تعهد مدير الشركة بدفع كافة الرواتب المستحقة للعاملين وعددهم 18 وهو العدد المتفق عليه بموجب العقد ، مشيرا الى ان هناك عشرة عمال اخرين خارج العقد المبرم مع الشركة يجري التشاور بشأنهم مع ادارة الشركة ووزارة التنمية الاجتماعية لحل قضيتهم.