الذهبي: الحكومة لا تتدخل في اختيار الشريك الاستراتيجي لمصفاة البترول

واضاف الذهبي ان دور الحكومة ينحصر في اعطاء المدة الحصرية لشركة المصفاة سواء بوضعها الحالي او مستقبلا بعد وجود الشريك الاستراتيجي.

وقال رئيس الوزراء "لا يمكن ولن اسمح لاي عضو من اعضاء الحكومة التدخل في اختيار الشريك الاستراتيجي للمصفاة".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء في قاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب مع رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ومجموعة من السادة النواب استجابة لطلب نيابي بعقد لقاء مع رئيس الوزراء للتباحث بشان مصفاة البترول والاتفاقية الحصرية الممنوحة لها وخططها للبحث عن شريك استراتيجي.

واعلن رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الطاقة والثروة المعدنية والدولة للشؤون البرلمانية ان الباب سيكون مفتوحا امام جميع المستثمرين سواء من تقدم سابقا او من لديه الرغبة بالتقدم حاليا للدخول في عطاءات التوسعة للمصفاة كشريك استراتيجي،مؤكدا ان الاولوية ستكون للمستثمر الاردني وسيتم منحه جميع الضمانات والحماية والامتيازات التي تعطى لاي مستثمر اجنبي.

وقال اذا استنفذت شركة مصفاة البترول جهودها ولم تنجح في استقطاب مستثمرين اردنيين فلا مانع بعدها من جذب مستثمربن غير اردنيين او خليط من مستثمرين اردنيين مع غيرهم لتوقع بعدها شركة المصفاة اتفاقية مع الحكومة ضمن شروط واضحة تعرض على مجلس النواب لاقرارها.

وأضاف الذهبي "للاسف كل موضوع سياسي او اقتصادي او اجتماعي يتعرض لبث معلومات مغلوطة تشوه راي المستمعين وربما يكون ذلك لعدم توفر المعلومة مما يؤدي الى ايجاد اشاعات ومعلومات غير صحيحة".

وفيما يتعلق بما اثير اخيرا بشان الفترة الحصرية البالغ مدتها15 عاما قال رئيس الوزراء "اننا لا نتحدث عن مدة حصرية لشركة معينة وانما حصرية لشركة مصفاة البترول لتستطيع التفاوض مع أي شريك اردني او غيره للوصول الى غايات توسعة وتحديث المصفاة".

واكد ان عمليات التوسعة والتحديث لمصفاة البترول لن يكون لها أي تاثير على المواطن المستهلك لان تسعير المشتقات النفطية سيبقى بيد الحكومة التي تطبق معادلة سعرية وفق الاسعار العالمية.

 

واكد الذهبي كذلك التزام الحكومة بان يكون طرح اسهم شركة مصفاة البترول الاردنية للاكتتاب من قبل المواطنين الخيار الاول لمواجهة متطلبات عمليات التوسعة والتحديث التي تعتزم الشركة اجراءها في المستقبل القريب قبل الحديث او التفاوض مع أي شريك استراتيجي.

وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء ان طرح اسهم الشركة للاكتتاب بهدف رفع راسمالها في محاولة لتمويل عمليات التوسعة والتحديث للمصفاة ذاتيا سيكون الخيار الاول الذي تلجا له الشركة ولكن اذا لم ينجح هذا الخيار فستلجا الشركة الى البحث والتفاوض مع شريك استراتيجي وستكون الاولوية في ذلك للاردنيين سواء كانوا افرادا او مؤسسات او صناديق.

وعرض رئيس الوزراء الاجراءات التي اتخذتها شركة مصفاة البترول منذ نهاية اتفاقية الامتياز العام الماضي في البحث عن شركاء استراتيجيين.

وبين ان مجلس الوزراء شكل لجنة من الامناء العامين لوزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء ورئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها العام وامين عام ديوان المحاسبة، لدراسة الفترة الحصرية التي يمكن اعطاؤها للشريك الاستراتيجي حيث اوصت باعطاء15 سنة فترة حصرية كحد اقصى منها5 سنوات للتوسعة و10 سنوات لمرحلة ما بعد التوسعة.

وقال ان مجلس الوزراء وافق بناء على ذلك لشركة مصفاة البترول الاردنية على دعوة جميع الشركات التي تقدمت بعروض للدخول بالشراكة الاستراتيجية مع شركة المصفاة وجميع الشركات التي لديها الرغبة في ذلك.

واشار الذهبي الى ان مصفاة البترول هي شركة مساهمة عامة وان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لا تملك سوى86 ألف سهم من اسهمها، موضحا ان هذه الاسهم لم تشتريها الحكومة اصلا بل انها لمساهمين موجودين لا تملك الشركة أي معلومات عنهم فتقوم بتحويلها الى ملكية الحكومة لتحفظ حقوقهم مستقبلا وان ما تملكه الحكومة لا يمثل سوى نسبة5ر2 بالالف من اسهم الشركة.

وبين ان كبار مساهمي الشركة هم الضمان الاجتماعي الذي يملك20 بالمائة من الاسهم والبنك الاسلامي للتنمية3ر6 بالمائة وصندوق ادخار موظفي المصفاة2 بالمائة والبنك الاسلامي الاردني2 بالمائة في حين ان باقي المساهمين هم عبارة عن مواطنين اردنيين عاديين.

واضاف رئيس الوزراء انه وبعد انتهاء اتفاقية الامتياز السابقة بين الحكومة وشركة المصفاة العام الماضي كان لا بد من تصويب الاوضاع حيث تم التوصل الى اتفاقية انهاء الحصرية مع المصفاة وتم عمل اتفاقية تسوية مع الحكومة واصبحت شركة المصفاة مملوكة حاليا لجميع المساهمين فيها باستثناء الحكومة وتم منحها فترة حصرية للبحث عن شريك استراتيجي لتوسعة وتحديث المصفاة.

وبشان ما اثير حول البدائل المطروحة استراتيجيا للاردن في مجال النفط بين الذهبي أن فتح السوق بوجود المصفاة يعني القضاء على المصفاة التي لا تستطيع المنافسة في ظل ظروفها الحالية وبالتالي اغلاقها.

اما فيما يتعلق ببناء مصفاة جديدة فهذا يتطلب استثمارا اكبر كما ان الاردن لا يستوعب اكثر من مصفاة خاصة وان ميناء النفط في العقبة لا يكفي بالكاد لاستيراد النفط الخام لمصفاة البترول الاردنية وان البديل الافضل في جميع الدراسات استراتيجيا هو الابقاء على المصفاة وتوسعتها كخيار استراتيجي وطني باعتبار هذا الموضوع يمثل امنا اقتصاديا للاردن.

واكد ان استمرار التزود بالنفط الخام للمصفاة اسهل وامن واسرع من التزود بالمشتقات النفطية، مبينا ان المصفاة الحالية تتجاوب وفي معظم الحالات والظروف الجوية بسرعة في ايصال المشتقات النفطية الى جميع مناطق المملكة ولكن اذا تم فتح السوق لشركات تعمل وفق مبدا الربح والخسارة فان الامور قد تتغير وقد يتاثر المواطن خاصة في المناطق النائية.

 

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي اكد ضرورة إعطاء الأولوية للمستثمر الأردني بالدخول كشريك استراتيجي مع شركة المصفاة وفتح الباب على مصراعيه أمام فتح عدة مصافي وتحرير سوق النفط ليكون هناك منافسة سعرية لتنعكس على المواطن بالإيجاب.

وطلب من الحكومة التأكيد على الشركة بعدم المساس بالحصرية لكي لا تتحول إلى أداة احتكار بيدها وإبقاء تسعيرة الوقود بيدها، مؤكدا ضرورة دراسة جميع المقترحات التي طرحت من قبل النواب.

وأشاد المجالي باستجابة الحكومة السريعة لبحث ومناقشة موضوع الشريك الاستراتيجي لشركة المصفاة مع النواب، موضحا ان المجلس سيتابع الموضوع عن كثب.

من جهتهم طالب النواب الذين حضروا اللقاء الحكومة بإعطاء أي مستثمر أردني يرغب بالدخول كشريك استراتيجي مع شركة المصفاة نفس المدة الحصرية التي أعطيت للشركة الأجنبية.

واقترح النواب على الشركة بزيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام والتفاوض مع كبار المساهمين لتنفيذ التوسعة الرابعة بدلا من الشريك الاستراتيجي ونقل موقعها الحالي إلى موقع أخر لتجنب الأضرار البيئية التي قد تلحق بالمناطق المجاورة لها نتيجة عوادم التكرار.

واكد رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الاردنية عادل القضاة مدى حاجة الشركة للشريك الاستراتيجي لتنفيذ التوسعة وتطوير منتجها الذي لا يطابق المواصفة القياسية العالمية، مبينا ان الشركة تنتج35 بالمئة من زيت الوقود الذي كانت تستخدمه الحكومة لتشغيل محطات توليد الكهرباء إلا ان الحكومة استغنت عن استخدام هذا الوقود لاستخدامها الغاز.

وبين القضاة ان هناك فائضا في إنتاج زيت الوقود ويجب تحويل هذا الفائض إلى وقود عادي، موضحا ان إستراتيجية التخزين في المملكة فقط تقتصر على النفط الخام.

واشار إلى ان المملكة تستطيع ان تخزن لمدة90 يوما فقط.

وقال ان تكلفة التوسعة الرابعة تتراوح بين5ر1 مليار و2 مليار دينار، مؤكدا وجوب ان يمول الشريك الاستراتيجي30 بالمئة من رأس مال الشركة التي يقدر ب600 مليون دينار.

وقال ان رأس مال الشركة يبلغ32 مليون دينار فيما يبلغ عدد المساهمين حاليا نحو30 ألف مساهم من بينهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تمتلك2ر1 بالمئة من الأسهم والبنك الإسلامي للتنمية/ جدة بنسبة6ر2 بالمئة، أما صندوق ادخار مصفاة البترول الأردنية فيبلغ عدد أسهمه2ر2 بالمئة والبنك الإسلامي للتمويل والاستثمار2ر1 بالمئة.

وأضاف القضاة ان هناك مقترحا لدى الشركة بزيادة رأس مالها من خلال تخصيص38 مليون سهم للشريك الاستراتيجي يخصص منها2 مليون سهم لصندوق استثمار القوات المسلحة الأردنية ليصبح رأس مال الشركة70 مليون دينار.

ويأتي القرار لتتمكن الشركة من مفاوضة واستقطاب المستثمرين المهتمين على هذا الأساس مع مراعاة الشروط التي سيتم تحديدها في بنود الاتفاقية المنوي توقيعها بين الجانبين.   (بترا)