تخلفت عن دفع مبالغ لخزينة الدولة..فتح ملف الديون الحكومية على شركة مياهنا

 وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة مياهنا في بداية شهر أيلول الجاري إعلاناً رسمياً صادراً عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها لحساب الإيرادات في الوزارة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ًعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته يرجى من السادة شركة مياهنا المبادرة إلى دفع المبالغ المتحققة بذمتها لحساب الإيرادات بمديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية «. ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات الوزارة وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». 

 

القضية الشائكة القائمة حالياً مابين مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية وشركة مياهنا تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق عدد من المؤسسات الرسمية نتيجة استحقاقات مبالغ مالية تخلفت عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة عليها تجاه مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية والتي تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الوزارة وتلك الشركات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً والا اللجوء للاجراءات القانونية بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الوزارة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الوزارة والمعنيين بالقضية.

 

حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أنه يترتب في ذمة شركة مياهنا عدد من المطالبات المالية عن عام 2009 تحمل الاولى رقم (7202) بقيمة (1486,100) ديناراً والثانية برقم (7205) بقيمة 1361,011) ديناراً والثالثة برقم (7207) بقيمة (1328,184) ديناراً ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها لصالح وزارة المالية في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.

 

بقي أن نذكر أن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أوردت ضمن إنذاراتها الموقعة من قبل مديرها محمد عبيدات تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على شركة مياهنا أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بداية شهر ايلول الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى بداية شهر تشرين ثاني المقبل، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.