وصفها المواطنون بـ«الطعة والقايمة»..المطالبة بتحويل دائرة الاراضي والمساحة لشركة متخصصة

وكان ابرز هذه المخالفات: العشوائية في العمل الاف الشكاوى انصبت حول فقدان وضياع ملفات لمواطنين ولقطع اراض تقدر بملايين الدنانير جراء الاهمال الشديد الذي تمر به هذه الدائرة هذه الايام حيث يسرح ويمرح الموظفون دون حسيب او رقيب في ظل وجود مدير عام اتهم من قبل المراجعين والموظفين بالضعيف جدا في ادائه العملي والمهني حيث يظهر ذلك جليا للمشاهد حين زيارته للدائرة الرئيسية لدائرة الاراضي والمساحة ليجد كما هائلا من الفوضى والبيروقراطية والعشوائية في العمل والاداء في ظل وجود مكتب مدير الدائرة في نفس المكان حيث لم يعبأ الموظفون بوجود ذلك المدير الذي اصبح وجوده او عدمه سيان.. وتجد ان المدير الفعلي لهذه الدائرة هو مدير التقدير في الدائرة الرئيسية حيث اجزم الجميع بان هذا الرجل وجد لمضرة المراجعين والمواطنين.

مؤكدين انها اصبحت دائرة جباية وينصحون رئيس الوزراء بضرورة تحويل دائرة الاراضي والمساحة الى شركة خاصة لبيع العقارات نظرا لان معظم اللجان العاملة بالدائرة متهمون من قبل المواطنين بالاتجار بالاراضي لحسابهم الخاص. ، ضعط شديد عند مراجعتك لاي فرع من فروع دائرة الاراضي وخاصة في العاصمة عمان تجد الاف المراجعين يصطفون امام كاونتر يجلس خلفه موظف او موظفان في الغالب لتمرير معاملة قد تستغرق ساعة على الاقل حيث تحتوي على معلومات هامة عن قطع اراض فتخيل ان يقف الف مراجع امام كاونتر فيه موظفان وكل مراجع يحتاج الى نصف ساعة من ذلك الموظف فبالكاد تنجز معاملة او معاملتان باليوم لا نريد ان نقول في الاسبوع.

الاخطاء الشاسعة اغلب المراجعين يعانون من عدم دقة الموظفين في كتابة وادارة المعاملات حيث تجد فيها اخطاء شاسعة جدا ومبالغ فيها قد تتسبب في فقدان المراجع ارضه او بنايته اوعمارته التي تقدر بحصيلة عمره المالي حيث يتحكم المراجعون ذهابا وايابا ويحملونه عبئ ذلك الخطأ الذي لم يقترفه وعند المراجعة للمدير العام في مقره الرئيسي تجد ان لديه اذان من طين واخرى من عجين فهو يمشي على مبدأ لا يسمع لا يرى لا يتكلم. كوارث ادارية ان الصدمة الحقيقية في حديث المواطنين البلاغ شبه الرسمي الذي قدمه بعضهم في ان خطأ ما حدث في قطعة ارضه حيث حولت الى غيره امام العيان دون حسيب او رقيب من دائرة الاراضي والمساحة التي ما زالت ومنذ سنوات تسعى وتسعى لتصحيح ذلك الخطأ دون فائدة تذكر والمدير العام في تلك الدائرة يدعي امام العيان مرارا وتكرارا انه لم ولن يخطئ ولكن مشهديات ما يحدث على ارض الواقع تفنذ حديث ذلك المدير الذي بدا للعيان وكأنه بيروقراطي جاء في القرن العشرين لم يقدم اي جديد بل على العكس اجمع المواطنون المراجعون بدائرة الاراضي والمساحة ان اداءها وبالرغم من وجود الكمبيوترات والتطورالتقني والمهني الذي يشهده الاردن الا ان دائرة الاراضي والمساحة في تراجع شديد جدا الامر الذي يتطلب قرارات سريعة وجريئة بحق المتسببين في هذه الدائرة.

اجراءات عقيمة اشتكى المراجعون من ان دائرة الارضي والمساحة ولغاية الان لم توجد نظاما حديثا لتنظيم عملية فرز الاراضي وتخمينها، اذ ان الامور لا زالت تمشي بشكل عشوائي دون ان يقوم اي من المسؤولين في هذه الدائرة بارهاق انفسهم والبحث عن آليات تقنية ومهنية تخفف على المواطنين اعباء عملية الفرز والتخمين حيث اصبح المواطنون يدفعون مئات الاف جراء الضعف الشديد وعدم التطور الذي تمر به ادارة دائرة الاراضي والمساحة هذه الايام. مطالبات بالتغيير طالب المواطنون وعشرات الموظفين بضرورة تغيير مدير دائرة الاراضي والمساحة الذي هو محكوم لمدير مكتبه الذي يقرر ما يفعله المدير. الامر الذي اصبح ظاهرا للعيان ولا يطاق اطلاقا مطالبين الجهات البرلمانية والرقابية بضرورة التدخل الحتمي والسريع للحيلولة دون استحداث مشاكل اشمل واوسع مما هو عليه الان وضرورة تغيير مدير دائرة الاراضي والمساحة لانه لا يملك الاستراتيجية والبنية المهنية لتقديم شيئ جديد لهذه الدائرة التي اصبحت في اسوأ احوالها وتعاني المشكلة تلو الاخرى الامر الذي افقد المواطنين جراء اخطاء المدير ملايين الدنانيير.

الفروق المالية طالب اقتصاديون بضرورة النظر بالتحصيلات المالية لهذه الدائرة منذ ثلاث سنوات حتى الان مؤكدين على وجود فروقات مالية جراء اخفاق هذه الدائرة بالعمل وقلة البيع والشراء بسبب ما اشار اليه اقتصاديون بان هنالك سوء ادارة واضح.

تسريب معلومات

اشتكى بعض المواطنين اثناء لقاءهم بالعراب نيوز ان هنالك موظفين يسربون معلومات عن قطع اراضي لمحامين بطريقة سرية حيث يقوم المحامون باستغلالها لمصالح موكليهم الشخصية وهذا امرا مخالف للقانون.

 

توقيف 3 موظفين من «تسجيل أراضي المفرق» لبيعهم أراضي خزينة تم توقيف 3 من موظفي مديرية تسجيل أراضي المفرق للاشتباه بضلوعهم بعملية تزوير لمساحات شاسعة من الأراضي العائدة لخزينة المملكة تقدر بالمئات ببلدة الخالدية 25 كم إلى الجنوب من مدينة المفرق وبيع أجزاء كبيرة منها لمواطنين بمبالغ مالية زادت على 60 ألف دينار.. وقدرمصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه في مديرية تسجيل أراضي المفرق مساحتها بـ 600 دونم. وأثار اكتشاف قضية التزوير للأراضي العائدة لخزينة المملكة حالة من الترقب والحذر لدى كوادر مديرية تسجيل أراضي المفرق خشية أن يرتفع عدد المتورطين بتلك القضية اضافة للموقوفين الثلاثة. وبحسب المصدر فان تفاصيل القضية تتلخص بقيام عدد من الموظفين بمديرية تسجيل أراضي المفرق بالتلاعب بصحيفة سجل ملكيات الأراضي. ورفض مديرعام دائرة الأراضي والمساحة مازن شوتر التعليق على القضية مكتفيا بالقول ان القضية منظورة أمام القضاء فيما نفى مدير تسجيل أراضي المفرق أنور أبو السكر أن القضية اكتشفت خلال تسلمة مهامة كمدير تسجيل لأراضي المفرق.

وأكد أبو السكر أن عدد الذين تم توقيفهم بهذه القضية حتى الان 3 هم من كادر مديرية تسجيل أراضي المفرق يشتبه بضلوعهم ببيع أجزاء من قطعة ارض مملوكة لخزينة المملكة تقدر مساحتها بمئات الدونمات تم بيع أجزاء منها بعد تقسيمها إلى قطع من 10 دونمات ، مشيرا أنه تم إعادة كامل الأرض لملكية الدولة وان القضية منظورة أمام القضاء. اين المسؤولين على هامش لقاء العراب نيوز مع المواطنين (نداءات واستغاثات) - اذهبوا يا مسؤولون لتروا باعينكم الفوضى العارمة والاخطاء القاتلة والسجلات المفقولة والموظفين حيث توجد وبكثرة في مديرية اراضي معان والمفرق. - اذهبوا يا مسؤولين وشاهدوا الظلم الذي يقوم به مدير دائرة الاراضي والمساحة في اليات التخمين والتقدير التي لا تمت الى المهنية والامور الفنية بصلة (والامور طعة وقايمة). - اكد مواطنون ان اهتمامات مدير دائرة الاراضي والمساحة اصبحت في عضويته في الامانة اكثر من الدائرة نفسها بسبب العلاقات والواساطات التي يتهم بها.