48 % ارتفاع الإنفاق على المشاريع التنموية بنهاية آب

واشارت بيانات وزارة المالية ان حجم الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية خلال فترة الثمانية شهور الماضية شكل مانسبته 59% من اصل المخصصات الاجمالية المخصصة بقانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية والبالغ مقدارها حوالي 1365 مليون دينار لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية التي بوشر في تنفيذها خلال السنوات السابقة الى جانب تنفيذ المشاريع الجديدة التي تدرج في قانون الموازنة العامة للمرة الاولى خلال هذا العام وذلك في مجالات مختلفة من ضمنها قطاع الطرق وقطاع التعليم وقطاع الصحة والقطاعات الخدمة بما في ذلك قطاع الخدمات الاجتاعية .

لكن ارتفاع حجم الانفاق على المشاريع التنموية التي يتم تمويلها عادة من المنح والمساعدات المالية الخارجية من الدول المانحة ساهم الى حد كبير في تفاقم عجز الموازنة العامة بنهاية الفترة ذاتها حيث تجاوز العجز مامقداره 763 مليون دينار وجاء هذا العجز مدفوعا الى حد كبير بتراجع تدفق المقبوضات من المساعدات الخارجية خلال فترة الثمانية شهور من العام الحالي اذ لم تتجاوز هذه المساعدات مبلغ 103 ملايين دينار مقابل حوالي 481 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وسجلت تراجعا بنسبة 5ر21% وتراجعت بمقدار 378 مليون دينار وشارت مصادر الموازنة العامة الى ان قيمة المساعدات المقدرة بقانون الموازنة والتي كان من المفترض استلامها هذا العام تقدر بحوالي 684 مليون دينار لم يتم استلام سوى مبلغ 103 ملايين دينار خلال الثمانية شهور الاولى من هذا العام .

وفي سياق متصل انعكست تداعيات الازمة المالية الاقتصادية العالمية سلبا على معدلات نمو الايرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية اذ شهدت تدفقات هذ الايرادات تباطؤا في النمو الى حد الجمود في بعض بنودها اذ لم تحقق عائدات ضريبة المبيعات اية نسبة نمو تذكر بل بقيت عند مستوياتها واظهرت نتائج حصيلة الايرادات المحلية بالمجل مستوى نمو متدن لم يتجاوز نسبة 7ر1% حتى نهاية شهر اب من العام الحالي وهي دون المستويات المستهدفة بقانون الموازنة العامة .

وفي ظل تفاقم حجم عجز الموازنة الذي من المتوقع ان يرتفع الى مايزيد عن المليار دينار مع نهاية العام الحالي وفي حال استمرار جمود حركة التدفقات النقدية للمنح والمساعدات الخارجية الواردة لدعم الموازنة العامة وتغطية جانب من العجز فقد تحدثت المصادر ذاتها عن احتمال اعادة النظر في الجزء المتبقي من المخصصات الراسمالية المخصصة بالموازنة من خلال النظر في تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية الجديدة كخطوة استباقية للحد من تفاقم عجز الموازنة الذي اصبح يشكل التحدي الاصعب للحكومة في الوقت الراهن . وتشمل المخصصات المرصودة في الموازنة الرأسمالية على استكمال المشاريع التنموية التي تم البدء بتنفيذها خلال الفترات السابقة لتشمل مشاريع البنى التحتية بما في ذلك مشاريع الطرق والجسور والابنية الحكومية وكذلك مشاريع الابنية المدرسية بالاضافة الى مشاريع القطاع الصحي المتمثلة في ابنية المستشفيات والمراكز الصحية ومشاريع قطاع الخدمات الاجتماعية ومشاريع الري وغيرها من مشاريع القطاعات الاقتصادية الاخرى وبحسب التصنيف الاقتصادي للموازنة تشتمل النفقات الراسمالية ايضا على نفقات اجور العاملين على حساب المشاريع الراسمالية من مهدسين وفنيين وعمال بما في ذلك نفقات اللوازم وتكاليف الدراسات والابحاث والاستشارات المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع بالاضافة الى تكاليف انشاء الابنية الحكومية وتكاليف صيانة واصلاح المباني وادامتها للعمل بالاضافة الى نفقات اخرى متفرقة .

ويرى محللون انه في حال تاجيل جانب من النفقات الراسمالية التنموية قد يؤثر سلبا على النشاطات والفعاليات الاقتصادية وعلى معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة لاسيما وان الانفاق الراسمالي التنموي يكتسب اهمية خاصة في تأثيره المباشر تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحريك نشاطات وفعاليات القطاعات الاقتصادية وبما يؤدي الى توليد وزيادة القيمة المضافة لمختلف الانشطة القطاعية وبالتالي تساهم في تحقيق ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي الى جانب ارتفاع مستويات الدخل وامتصاص اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة وبما يخفف من وطأة البطالة والفقر حيث ان تنفيذ المشاريع التنموية يولد فرص عمل جديدة وتحسن من مستويات الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية .

يشار في هذا الصدد ان عام 2008 شهد نشاطا ملحوظا في الانفاق الراسمالي التنموي الذي بلغ ما يقرب من 950 مليون دينار وانعكس ذلك ايجابا وبشكل واضح على زيادة معدلات النمو الاقتصادي حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو بلغ 9ر7% خلال العام ذاته لكن تأثير الازمة الاقتصادية العالمية عصفت باسواق واقتصاديات الدول ودفعت الى تراجع معدلات النمو فيها وقد تراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال فترة الربع الاول من هذا العام الى 4ر3% مقارنة مع نسبة نمو بلغت 2ر5% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وسجل تراجع معدل النمو الاقتصادي الى تراجع في نمو قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 12% كما تراجع قطاع المال والتامين والعقارات وخدمات الاعمال بنسبة 2ر1% وكذلك تراجع قطاع الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5ر0 % كما سجل مؤشر حركة التجارة الخارجية في المملكة انخفاضا بحجم الصادرات الوطنية والمستوردات السلعية .

وقد يكون لقرار وزارة المالية فيما لو تم تخاذه بشأن اعادة النطر في حجم مخصصات المشاريع الراسمالية التنموية للعام الحالي انعكاسات سلبية على معدلات النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات الاقتصادية باعتبار ان النفقات الراسمالية تعتبر محركا رئيسيا وداعما لعجلة النمو الاقتصادي لاسيما تلك المشاريع المتعلقة بقطاع الخدمات الاجتماعية التي لها تماس مباشر مع السكان لكن القرار بحد ذاته فيما لو اتخذ يعتبر خيارا سهلا من حيث الية التنفيذ في ظل عدم امكانية تخفيض اي من المخصصات في الموازنة الجارية التي تشكل في معظم بنودها مخصصات يتعذر المساس بها كرواتب واجور العاملين والمتقاعدين ومخصصات خدمة الديون الداخلية والخارجية ومخصصات دعم المؤسسات وشبكة الامان الاجتماعي وغيرها من المخصصات التي يتعذر تخفيض اي منها .

الى ذلك أظهرت البيانات المالية ان اجمالي حجم الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والراسمالي خلال فترة الثمانية شهور الاولى من هذا العام بلغ حوالي 3699 مليون دينار ويشكل هذا الانفاق مانسبته حوالي 60 % من مجمل مخصصات الموازنة العتمدة لهذا العام والبالغ حجمها 2ر6 مليار دينار لكن اللافت في مجال هذا الانفاق ان النفقات الجارية خلال الفترة ذاتها حافظت على نفس مستوياتها مقارنة بنفقات الفترة المماثلة من العام 2008.

بشار الى ان الانفاق الرأسمالي التنموي يتم تمويله بشكلرئيسي من مصادر المنح والمساعدات الخارجية اذ ان الايرادات من الموارد المحلية تكاد ان تكفي لتغطية الانفاق الجاري الحكومي وبلغ حجم الانفاق الرأسمالي حتى نهاية الفترة ذاتها نحو 808 ملايين دينار فيما بلغت مقبوضات المنح والمساعدات لدعم الموازنة الراسمالية مامقداره حوالي 103 ملايين دينار فقط الامر الذي يعني ان تمويل الانفاق الرأسمالي يتم خلال الفترة نفسها من التمويل عن طريق الاقتراض المحلي حيث تجاوز حجم الدين الداخلي مامقداره 5ر5 مليار دينار وبلغ العجز المالي للموانه نحو 763 مليون دينار اذ اصبح تفاقم عجز الموازنة يشكل الهاجس الاكبر والتحدي الاصعب الذي يواجه الحكومة في ظل شح الموارد المحلية من جهة ومن ناحية اخرى جمود حركة تدفقات المنح المساعدات الخارجية .