الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
متنفذون يتحدون وزارة الداخلية ويعيقون منع استيراد الألعاب النارية
تاريخ النشر : 2009-09-19
1393
تعيق شركات يملكها متنفذون، بينهم متقاعدون عسكريون، تنفيذ قرار منع استيراد الألعاب النارية، التي كانت سببا في وفاة طفل وإصابة ستة آخرين بجروح، في حادثة شهدتها منطقة وادي الحجر في الزرقاء في الثالث من الشهر الحالي، وتحولت إلى قضية رأي عام سلطت الضوء على التجاوزات التي ترتكبها بعض الشركات المستوردة لهذه المواد.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد الرخص الممنوحة من قبل وزارة الداخلية لاستيراد الألعاب النارية يصل إلى 100 رخصة، منها قرابة 65 شركة فاعلة.
وفي أعقاب الحادثة نفسها، سارعت وزارة الداخلية إلى إعلان وقف تام لاستيراد الألعاب النارية، في قرار لقي ارتياحا شعبيا واسعا، لكنه جوبه باعتراض كبير من شركات تستورد ألعابا نارية اعتبرته "قرارا جائرا".
وفي رأي بعض أصحاب تلك الشركات، يمهد منع استيراد الألعاب النارية، لعودة ظاهرة إطلاق العيارات النارية الحية، إذ سيحاول مواطنون، بحسب هؤلاء التعبير عن فرحهم بإطلاق العيارات النارية، وذلك لعدم توفر الألعاب النارية.
إلى ذلك، أكد أطباء اختصاصيون في القلب والأطفال والأذن أن الأطفال ومرضى القلب تحديدا يتعرضون لأمراض ونكسات صحية مختلفة جراء إطلاق الألعاب النارية، وما ينجم عنها من أصوات تسبب الرعب والهلع لدى المواطنين.
بدورها، شكلت وزارة الداخلية التي قررت وقف استيراد الألعاب النارية "كخطوة مهمة نحو التخلص من الظاهرة لجنة مختصة لهذه الغاية"، وفق محافظ الشؤون الأمنية في الوزارة أحمد العساف.
كما باشر مركز الدراسات في مديرية الأمن العام بإجراء دراسة موسعة عن الألعاب النارية، حيث كلف الباحثة الإعلامية إيمان الشمايلة بذلك، بهدف وضع اقتراحات وتصورات حول الحلول الفعلية والجذرية لهذه الظاهرة.
وتتضمن الدارسة التي تعتبر الأولى من نوعها توزيع استبانة على 300 شخص و50 خبيرا في سبع وزارات خدماتية واقتصادية وسيادية. الغد
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
