"العمل" تحرر 5 آلاف مخالفة و400 انذار منذ تنفيذ خطتها للنهوض بالتفتيش

 وبحسب تقرير أعدته وزارة العمل ونشرته مؤخرا فإن الخطة للنهوض بعمليات وخدمات التفتيش التي تنفذها الوزارة تهدف للوصول إلى أعلى مستويات الالتزام بأحكام القانون وخلق بيئة عمل آمنة, من خلال زيادة اعداد ونوعية المفتشين.

 

ويأتي تقرير الوزارة عقب تقرير بعنوان "الحركة العمالية الأردنية في الثلث الأول والثاني من عام 2009" أعده المرصد العمالي الأردني في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية المعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريس ايبرت الألمانية.

 

وكشف تقرير "الفينيق " الذي نشرته "العرب اليوم" الأسبوع الماضي عن انخفاض معدل الأجور حيث يحصل 90% من الأيدي العاملة الأردنية على رواتب شهرية تقل عن (300) دينار, كما أن غالبية العاملين في القطاع الخاص لا يستفيدون من أي شكل من أشكال التأمينات الصحية وأن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص يعملون ساعات عمل يومية تزيد على ما ينص عليه القانون, مشيرا إلى تزايد اصابات العمل مؤخرا لعدم توفر بيئة عمل ملائمة وأمينة.

 

وجاء في تقرير الوزارة أنه تم تعيين (68) مفتش عمل وسلامة وصحة مهنية ليصبح مجموع المفتشين الحالي (143) نفذوا حوالي 22 الف زيارة تفتيشية.

 

ومن خلال آليات الوزارة لضبط سوق العمل أصدرت الوزارة تعليمات تصنيف المؤسسات غير الملتزمة بقانون العمل ونشرت بالجريدة الرسمية بشهر شباط 2009 ليصار إلى تصنيف هذه المؤسسات بناء على وجود مخالفات متكررة لقانون العمل خلال زيارات متعددة للمؤسسة من قبل المفتش.

 

وفيما يتعلق بإنجازات علاقات العمل بلغ عدد اتفاقيات العمل الجماعية المودعة لدى الوزارة لعام 2009 (34) اتفاقية, استفاد منها (22)الفا و162 عاملا, وتمثل أبرز المزايا التي حصل عليها المفاوضون: زيادة على الراتب الاساسي, تحسين الخدمات الصحية , مكافآت نهاية الخدمة , تحسين بيئة العمل.

 

وحول عمل المرأة بين التقرير أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي بلغت 16% وذلك حسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني من عام 2009 مقارنة مع 15% للربع الثاني من عام 2008 مشيرة أن النسبة ما زالت دون المستوى المطلوب.

 

وبلغ معدل البطالة للإناث 24.3% في الربع الثاني من عام 2009 حيث تشير الأرقام إلى تحسن طفيف في تلك النسبة حيث بلغت نسبة البطالة للإناث في الفترة نفسها من عام ,2008 26%.

 

وجاء في تقرير "الفينيق" أيضا أنه لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل ضعيفة وتواجه عدة أشكال من التمييز خاصة في القطاع الخاص من حيث الحصول على فرص العمل والأجور وفرص الترقية, كما ذكر أيضا أن أعداد الأطفال العاملين في سوق العمل تزايدت بشكل لافت, وتزايدت أيضا أعداد العمالة الوافدة في الأردن والتي بلغت (303) آلاف عامل يحملون تصاريح عمل رسمية غالبيتهم.

 

بينما وزارة العمل ذكرت في تقريرها حول ما يتعلق بتنظيم العمالة الوافدة أن الاردن يعتبر الان من الدول المستوردة للعمالة فقد بلغت نسبة العمالة الوافدة (22.6%) من إجمالي القوى العاملة الأردنية لعام 2008 الأمر الذي يعني حاجة السوق المحلية للعديد من المهارات المهنية غير المتاحة في أوساط العمالة المحلية رغم ارتفاع نسبة البطالة لمن هم دون مستوى الثانوية العامة (77.1% ذكور و21.5% اناث).

 

وأظهرت إحصاءات وزارة العمل بأن عدد العمال الوافدين ( 325,303 )عامل للعام ,2008 يتركزون في قطاعات الزراعة والمناجم والصناعات التحويلية والكهرباء والبناء والفنادق والنقل.

 

ومنذ مطلع هذا العام 2009 , تم تنفيذ العديد من الاجراءات الهادفة الى ضبط وتنظيم تدفق العمالة الوافدة الى الاردن كان من أهمها الربط الالكتروني مع جمهورية مصر العربية اكبر دولة مصدرة للعمالة حيث تبلغ نسبة العمالة المصرية (69% ) من اجمالي العمالة الوافدة, اضافة الى التنسيق المستمر مع سفارات الدول المرسلة للعمالة الى الاردن خصوصا الدول الآسيوية , واعادة النظر في اجراءات الاستخدام والاستقدام وبلورة هذه الاجراءات الجدية في مذكرات تفاهم جديدة أو معدلة مثل اندونيسيا وسيريلانكا , ومراجعة قوائم المهن المغلقة امام العمالة الوافدة لحماية العمالة المحلية من خطر المنافسة معها.

 

وبلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول حتى أمس الأول نحو (229,249) عامل , وبلغ عدد العمال الوافدين العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة َّ' (461,26) عامل, في حين بلغ عدد العاملين في هذه المناطق حتى 31/7/2009 نحو (073,35) عامل وعاملة, شكل الأردنيون منهم ما نسبته (25%).

 

وعزا تقرير الوزارة الانخفاض في معدلات الأردنيين المشتغلين في هذه المناطق الى قضايا عدة منها ظروف العمل الصعبة وعدم التزام بعض أصحاب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وحرمان العاملين من الإجازات السنوية او المرضية وإجبارهم على العمل لساعات عمل طويلة, مما دفع بوزارة العمل الى تعزيز جهازها التفتيشي وزيادة حملاتها التفتيشية في هذه المناطق للحد من الانتهاكات ومخالفة الأنظمة والتشريعات العمالية. 

 

وفيما يتعلق بمجال تدريب وتشغيل الاردنيين الباحثين عن عمل فقد عملت الوزارة بمقتضى ما جاء في مبادرات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الخاصة بتدريب وتشغيل الاردنيين الباحثين عن عمل, فنفذت مشروع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية وذلك بهدف الحد من نسب البطالة وتلبية احتياجات سوق العمل الاردني, حيث تم الانتهاء من تدريب ما يقارب 5400 باحث عن عمل, وباشرت الشركة في بداية العام تدريب الدفعة الثالثة البالغ عددها (1500) متدرب. وفي الشأن الزراعي فقد تم الانتهاء من انشاء شركة وادي الاردن الزراعية التي ستعمل على تشغيل (1000) فتاة في مناطق الاغوار.