513 مليون دولار حجم المساعدات الاقتصادية الاميركية للاردن العام الحالي

 يذكر انه بتوقيع هذه الاتفاقيات يصبح مجموع المنح الموجهة لدعم الموازنة من الجهات الدولية المانحة خلال العام الحالي 216 مليون دينار غير شاملة المساعدات المقدمة من الدول العربية والتي ترد مباشرة إلى وزارة المالية.

 

وتشمل المشروعات المياه والصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والحاكمية ودعم الشباب ومكافحة الفقر إضافة إلى تخصيص مبلغ 1ر2 مليون دولار لدعم قطاع الصحة على ان تدار مباشرة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في واشنطن.

 

ووقع الاتفاقيات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي والسفير الأميركي في الأردن ستيفن بيكروفت ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن جي نوت.

 

وكشفت العلي في تصريحات صحافية عقب التوقيع عن ان الوزارة تعمل بشكل حثيث مع الجانب الأوروبي والجهات والوزارات المحلية المعنية لاستكمال إجراءات توقيع وتحويل منح بحوالي 45 مليون دينار لدعم الموازنة خلال العام الحالي، ليصبح مجموع المنح الموجهة لدعم الموازنة من الجهات الدولية المانحة حوالي 259 مليون دينار غير شاملة المنح من الدول العربية الشقيقة.

 

وقالت العلي أن توقيع هذه المنح جاءت كثمرة من ثمار جهود جلالة الملك واعترافا بالدور الحيوي للأردن في المنطقة"، مؤكدة أن جهود جلالته قد لعبت دورا بارزا في تمتين علاقات الأردن السياسية والاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم، سعيا إلى تحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطنين كافة.

 

وأوضحت أن مجموع الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تمثل توزيعات الدفعة الثانية من برنامج المساعدات الأميركية للأردن للعام الحالي والبالغة 4ر411 مليون دولار، علما بأنه كان قد تم في شهر شباط الماضي توقيع اتفاقيات الدفعة الأولى من برنامج المساعدات الأميركية للأردن للعام الحالي بقيمة 100 مليون دولار .

 

وأكدت انه تم تحويل 70 مليون دولار منها لدعم الخزينة، ما يرفع حجم المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن لهذا العام إلى 5ر513مليون دولار منها 363 مليون دولار مساعدات اقتصادية اعتيادية و 150 مليون دولار مساعدات اقتصادية إضافية للعام الحالي.

 

وبينت أن الاتفاقيات الخمسة الموقعة اليوم تشمل اتفاقيات منحة الدعم النقدي بقيمة 5ر159 مليون دولار أميركي لدعم مشروعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي .

 

وقالت انه سيتم مباشرة بعد التوقيع تحويل ما قيمته 50 مليون دولار لدعم الموازنة، كما سيتم تحويل ما تبقى من قيمة المنحة النقدية لدعم الموازنة خلال الربع الرابع من هذا العام بعد استكمال عدد من الاجراءات المرتبطة بتحويل هذه المنحة.

 

وأشارت ألعلي الى انه سيتم تخصيص المنح الأخرى لعدد من القطاعات لتنفيذ مشروعات تدار مباشرة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية ووفق الاولويات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة الأردنية وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية والذي يمثل خطة وأولويات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية .

 

وأوضحت ان المنحة الاولى والتي تبلغ قيمتها 97ر54 مليون دولار تهدف الى دعم المشروعات الواردة تحت بند تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين ودعم جهود الحكومة الأردنية لتحسين مستويات المعيشة من خلال توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لتحقيق مستويات النمو المستهدفة.

 

اما المنحة الثانية والبالغة قيمتها 2ر64 مليون دولار أميركي ستذهب لدعم المشروعات الواردة تحت بند تحسين مصادر المياه وإدارة البيئة في الأردن للعام الحالي ودعم جهود الحكومة لتحسين شبكات المياه وخدمات الصرف الصحي إضافة إلى تحسين استغلال المياه في القطاع الزراعي والمحافظة على البيئة.

 

اما المنحة الثالثة والبالغة قيمتها 4ر110 مليون دولار ستذهب لدعم قطاعات التعليم والصحة ومشروع دعم الشباب ومكافحة الفقر، وبناء وتأهيل المدارس ودعم مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي ، وصيانة المستشفيات وتعزيز الممارسات الصحية في الأردن.

 

وبالنسبة للمنحة الرابعة فتبلغ قيمتها 3ر22 مليون دولار فستذهب لاستكمال تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية ضمن قطاعات العدل، والإعلام، وتعزيز الشفافية.

 

وأكدت أنه بفضل العلاقات المتميزة التي تربط الأردن بمختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية فقد زاد حجم المنح المقدمة من الدول الأجنبية المانحة(لا تشمل المنح من الدول العربية الشقيقة) للأردن خلال العاميين السابقين، إذ من المتوقع أن تبلغ المنح لعام 2009 ما مجموعه 786 مليون دولار للعام الحالي، مقارنه بـ 719 مليون دولار للعام الماضي و 470 مليون دولار لعام 2007.

 

يشار الى ان مجموع المنح والقروض الميسرة المقدمة للأردن من الجهات المانحة والتمويلية للعام الحالي ستبلغ 1060 مليون دولار منها منح بقيمة 786 مليون دولار .

 

من جانبه، أكد السفير بيكروفت على التزام الجانب الأميركي ومن خلال مؤسساته المختلفة الاستمرار بتوفير برامج الدعم المالي والفني للأردن في مختلف المجالات، وبما يُسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيدا بالأردن كنموذج لباقي دول المنطقة على صعيد تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، الأمر الذي يحفز الجانب الأميركي على توفير المزيد من المساعدات الهادفة إلى تمكين الأردن من تحقيق النمو والتنمية المستدامة.(بترا )