العلي: لا مساعدات أميركية إضافية خلال العام المقبل

 جاء ذلك خلال حفل توقيع خمس اتفاقيات منح أميركية مع المملكة بقيمة 411.4 مليون دولار، والتي تعتبر الدفعة الثانية من المساعدات الأميركية للأردن هذا العام.

 

حيث يبلغ مجموع المساعدات المنتظمة نحو 261.4 مليون دولار مساعدات منتظمة، فيما يبلغ مجموع المساعدات الإضافية نحو 150 مليونا، ليصل إجمالي المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الولايات المتحدة للأردن خلال العام الحالي إلى 513.5 مليون دينار.

 

وبينت العلي أن 45% من المنح ستوجه كدعم نقدي للموازنة، تم تحويل 70 مليون دولار منها، فيما سيتم تحويل 50 مليونا خلال الأسبوع المقبل بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بتحويل المنح، فيما سيتم تحويل ما تبقى من قيمة المنحة النقدية لدعم الموازنة خلال الربع الرابع من هذا العام، ليصبح مجموع المنح الموجهة لدعم الموازنة من المساعدات الأميركية نحو 229 مليون دولار، في الوقت الذي سيتم فيه تمويل مشاريع ذات أولوية في الموازنة والتي تتلاءم مع متطلبات البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2009-2011.

 

وسيتم تخصيص المنح الأخرى لعدد من القطاعات التي تدار مشاريعها مباشرة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

 

وهي منحة بقيمة 54.97 مليون دولار لدعم المشاريع الواردة تحت بند تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين، من خلال خلق البيئة الاستثمارية الملائمة لتحقيق مستويات النمو المستهدفة.

 

ومنحة بقيمة 64.2 مليون دولار لتحسين مصادر المياه وإدارة البيئة، من خلال تحسين شبكات المياه وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين استغلال المياه في القطاع الزراعي والمحافظة على البيئة.

 

وسيتم دعم مبادرات التعليم الإصلاحية بـ71.8 مليون دولار، و29.7 مليون دولار لتعزيز قطاع الصحة، و9 ملايين دولار لتطوير مهارات الشباب في المناطق الأقل حظاً والقضاء على الفقر، بالإضافة إلى منحة بقيمة 22.3 مليون دولار لاستكمال تمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعات العدل، والإعلام، وتعزيز الشفافية، ومنحة الدعم النقدي بقيمة 159.5 مليون دولار أميركي لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2009.

 

وأشارت العلي إلى أن إدارة المشاريع من قبل الجانب الأميركي تمول مشاريع كان لا بد أن تضمها الموازنة، إذ لا تظهر في ميزانية الدولة وإنما تظهر في ميزان المدفوعات الأردني، موضحة أن الكفاءة في إدارة المساعدات جعلت الجانب الأميركي يحول المبالغ إلى خزينة الدولة مباشرة، على العكس من غالبية دول العالم، حيث تدار المساعدات من قبل الولايات المتحدة مباشرة.

 

وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الجانب الأوروبي والجهات والوزارات المحلية المعنية لاستكمال إجراءات توقيع وتحويل منح بحوالي 43-45 مليون دينار لدعم الموازنة خلال العام 2009، ليصبح مجموع المنح الموجهة لدعم الموازنة من الجهات الأجنبية المانحة (دون الدول العربية)، حوالي 259 مليون دينار بزيادة مقدارها 23% على ما هو مقدر كمنح من الجهات الأجنبية المانحة ضمن قانون الموازنة لعام 2009 وأيضا بزيادة مقدارها 23% على ما تحقق في عام 2008 من منح من الجهات الأجنبية المانحة لدعم الموازنة.

 

وقالت العلي بحضور السفير الأميركي في الأردن، ستيفين بيكروفت، الذي وقع الاتفاقية عن حكومة بلاده، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن جي نوت، إن توقيع هذه المنح جاء كثمرة من ثمار جهود جلالة الملك عبد الله الثاني واعترافا بالدور الحيوي للأردن في المنطقة.

 

وزاد حجم المنح المقدمة من الدول الأجنبية المانحة باستثناء المنح من الدول العربية، للأردن خلال العامين السابقين، إذ من المتوقع أن تبلغ المنح لعام 2009 ما مجموعه 786 مليون دولار لعام 2009، مقارنة بـ719 مليون دولار لعام 2008 و470 مليون دولار لعام 2007.

 

وبحسب العلي، فإنه إضافة إلى القروض الميسرة وطويلة الأجل للأردن، والتي تم الالتزام بها والتوقيع عليها لعام 2009 والبالغة 274 مليون دولار، سيبلغ مجموع المنح والقروض الميسرة المقدمة للأردن من الجهات المانحة والتمويلية لعام 2009، 1060 مليون دولار، منها منح بقيمة (786) مليون دولار بزيادة مقدارها 3ر9% على عام 2008.

 

من جانبه، أكد بيكروفت التزام الجانب الأميركي بالاستمرار بتوفير برامج الدعم المالي والفني للأردن وفي مختلف المجالات، وبما يُسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيداً بالأردن كنموذج لباقي دول المنطقة على صعيد تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، الأمر الذي يحفز الجانب الأميركي على توفير المزيد من المساعدات الهادفة إلى تمكين الأردن من تحقيق النمو والتنمية المستدامة.