إنهاء خدمات عشرات العمال في مديريات زراعة الجنوب

 وبين العمال إنه لا يوجد لهم دخل شهري سوى الراتب الهش الذي يتسلمونه من مديريات الزراعة التي يعملون تحت مظلتها, إضافة إلى إعالتهم أسرا كبيرة, وكذلك إقامة بعضهم في منازل مستأجرة, فضلا عن الإقساط الشهرية المترتبة على معظمهم في المحال التجارية المختلفة.

 

وأوضح العامل محمد أن عملية إنهاء خدماته وزملائه والزج بهم إلى صفوف البطالة تؤدي بهم إلى الهلاك, مؤكدا انه مضى على خدمة معظم العمال في مديريات الزراعة ما يزيد على العامين.

 

وأشار عمال فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن جميع أقرانهم من الموظفين في مديريات الحكومة الأخرى نالوا حقوقهم على أكمل وجه, مشيرين إلى أن مصيرهم بات في مهب الريح وتحت طائلة قرار اداري مزاجي لم يراع في مضمونه ظروفهم المعيشية الصعبة.

 

ولفتوا أنظار المسؤولين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية إلى أنهم باتوا عالقين بين مطرقة ضغوطات متطلبات أسرهم العاجزين عن تلبيتها, وسندان الوظيفة المتواضعة التي ارتضوها لأنفسهم وتم إقصاؤهم إجباريا عن الاستمرار بها.

 

وطالب العمال رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في التدخل العاجل لإنصافهم وحل قضيتهم بدلا من الزج بهم إلى الشارع ليصبحوا عالة على المجتمع.

 

بدورها أكدت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة ان العمال الذين سيتم إيقافهم عن العمل مطلع الشهر المقبل هم عمال موسميون, تم تعيينهم خارج جدول التشكيلات, مشيرة تلك المصادر إلى انه لا يوجد لهم مخصصات مالية في الوزارة لتغطية رواتبهم, فضلا عن أن وزارة الزراعة اتفقت مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل دائمة عن طريق برامج تعزيز الإنتاجية وشركة التشغيل الوطني في سبيل عدم قطع ارزاقهم.