سياسة الكيل بمكيالين..محاولات حكومية لسلب المواطنين حقوقهم المكتسبة

ومما جاء في اوراق المهندس التل وحول الطرق السريعة من شواطئ البحر المتوسط والاحمر «اسرائيل» الى منابع النفط، ان الصحافة الغربية تحدثت قبل حوالي ربع قرن عن شبكة من الطرق السريعة ويجب ان تربط شواطئ المتوسط بمنابع النفط ومن ذلك التاريخ بدأ التمويل الخارجي يتدفق على الاردن لتمويل هذه المشاريع. فالطريق الذي ربط القدس بعمان سمي طريق السلام، واما طريق حيفا بغداد القديمة فقد تم اعادة تصميمه وتوسعته وتعديل مساراته، وباعتقاد التل انه انتهى بالكامل.

وتشير اوراق التل ان الطرق الالتفافية حول عمان ما تزال تحت التنقيذ وهي تعتبر جزءا من هذه الشبكة، ومعظم هذه المشاريع تتم بتمويل خارجي، ورغم ذلك تماطل الحكومة وتماطل وتماطل في دفع استحقاقات المواطنين بدل استملاك اراضيهم.

وحتى انها في قانون الضرائب المطروح للتعديل الان تحاول سلب المواطنين حقوقهم المكتسبة بموجب القانون الساري حاليا مثل الفائدة القانونية ٩٪ والتي ينص عليها القانون. ويوضح التل باوراقه انه وبالرغم من انها اعتبارا من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وليس من تاريخ الاستملاك، وتحاول الحكومة بالتعديل الجديد تخفيفها الى ١٪ بينما تحتفظ لنفسها بالحق بتغريم المواطن ١٠٪ فوائد اذا تأخر عن دفع ضرائب الابنية والاراضي يوما واحدا، وتصل هذه النسبة الى ٥٠٪ اذا وصل المتأخر الى خمس سنوات، وهكذا تكيل الحكومة بمكيالين واحد لها ولشركائها الاقليميين والثاني للمواطنين. ويقول التل ايضا انه وبالاضافة الى نص المادة ١٣ فقرة ٢   التي اوردها سالفا، فانه يورد نص الفقرة ٤ من نفس المادة والتي تقول الاستمرار في التفاوض لاقامة طريق سريع يربط الاردن ومصر واسرائيل بالقرب من ايلات.

ويعلق الدكتور المهندس سفيان التل «... سيكون هناك مجموعة من الكنتونات المتأخرة المستنزفة، فاقدة، السيادة على الارض والماء والسماء، وبلا اقتصاد ثرواتها مباعة، حتى تلك التي في باطن الارض تشكل هذه الكنتونات بعدا للكيان الصهيوني والغرب الى منابع النفط، وجسرا لتسويق منتجاتهم الى الشرق العربي، ويسكن هذه الكنتونات   مجموعات من السكان من شتى الاصول والمنابت، غرست ونميت فيها النزعات التناحيرة، تنافس على العمل كاجراء   في مؤسسات تدار من خارج البلاد وتعمل حراسا لها، ولن يكون هناك وطنا بديلا بمفهوم الدولة المتاسكة ذات السيادة على الارض والحدود والماء والسماء.