الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
الذهبي بدأ عملية تجفيف منابع الصحافة الاسبوعية في طريقه الى اعدامها نهائيا
في عام 1996 وفي ظل الازمة الداخلية بعد قيام حكومة الثورة البيضاء برئاسة الرئيس عبدالكريم الكباريتي برفع اسعار الخبز طلب من الرئيس الكباريتي اغلاق صحيفتين كانتا الاشد انتقادا لقرار حكومته آنذاك بعملية الرفع وهما صحيفتا «شيحان» و«عبد ربه» فالاولى نشرت كاريكاتيرا على صفحتها الاولى بعنوان «الدفع قبل الرفع» وهو الشعار الذي رفعته الحكومة انذاك لتبرير رفعها السعر والثانية وضعت صورة الرئيس الكباريتي على شخصية رياضي يرفع الاثقال وكان بمانشيت آنذاك حسب ما اذكر..
بطل العالم برفع الاسعار، طبعا الكباريتي الذي كان يؤمن بحرية الصحافة تعامل بكل مسؤولية وقال كلمة مشهورة انه مستعد لحل البرلمان على اغلاق عبدربه و«شيحان» لانه تعامل مع هاتين الصحيفتين بنقل رواية المواطنين وتنفيس غضبهم.. ومذ ذاك الحين رسمت علاقة طيبة ما بين الإعلام والرئيس الكباريتي الذي لم يسجل في عهده ان اعتدى اي مسؤول حكومي على الصحافة بل على العكس وصلت درجة الحرية الصحفية في ذلك العهد درجة غير مسبوقة في انتقاد الرئيس نفسه والذي كان يقول كلمة مأثورة دائما وهي «صدر حكومة الكباريتي اوسع من صدر الفنانة جينا لولو بريجيدا» وكان الصحافيون يضحكون على تعليقات الكباريتي.
لماذا هذه المقدمة!! قد يسأل سائل لماذا شقت هذه المقدمة وما هو المغزى من كل هذه الحكاية ولماذا هذا الغزل السياسي بالرئيس الاسبق عبدالكريم الكباريتي..؟ ولمن يعتبره غزلا فهو كذلك لان الشيء بالشيء يذكر ولان الماضي يقود الى الحاضر.. فالمعلومات المتسربة من الدوائر الرسمية تشير الى ان رئيس الوزراء نادر الذهبي طلب رسميا من جميع هذه الدوائر تزويده بسجل كامل عن اشتراكات الصحف ويبدو ان هذا الطلب كما فهمه الصحافيون لغاية في نفس يعقوب وهذه الغاية ليست على الاطلاق ذات وصف ايجابي فالاعتقاد ابدا لن يكون بان الرئيس مثلا لديه نوايا في دعم حرية الصحافة اكثر وزيادة اشتراكات هذه الصحف والمجلات لما تعانيه الصحافة من ازمات مالية كان سببها رؤساء الحكومات المتعاقبة والذين لم يعدموا وسيلة الا وقاموا بها لاسكات الصحافة وتحديدا الاسبوعية منها حتى لم يعد هناك فعلا صحافة اسبوعية الا ما رحم ربي ويبدو ان الدور القادم الان هو ضد المواقع الالكترونية ولهذا الحديث قصة تفصيلية في هذا المقال.
الرئيس ونفس يعقوب... اذن الرئيس كما يبدو قد اضمر في نفسه امرا وانه وبطلبه هذا لديه مخطط جديد لانقاذ موازنة الدولة وكما هي العادة على حساب السلطة الرابعة التي لا تحصل بالاصل الا على فتات الفتات من اشتراكات المؤسسات الرسمية واعلاناتها.. فالرئيس وبعد تهان كثيرة بمناسبة رسمية طرز كتابا للمؤسسات بمنع اعلانات التهاني والتعازي في الصحف معطيا فرصة وحيدة للمسؤولين بان من يريد ان يهنئ او يعزي فعلى حسابه الشخصي وليس على حساب هذه الدوائر وكأن اي مسؤول في الدولة لديه مجرد الاحساس بان يرفع تهنئة او يقدم تعازي من جيبه الخاص..
وايضا هذه ليست قصتنا فقلنا بانه يحق للرئيس ما لا يحق لغيره حيث لم تظهر اية بوادر انذاك بان «رزقة» الصحف من الاشتراكات سيتم المساس بها ولكنه وبدون سابق انذار وجه تعميما الى المؤسسات يطلب منها اعداد الاشتراكات ففهمت الرسالة بان حرب الرئيس القادمة مع السلطة الرابعة او بعضها بتجفيف منابعها المالية من اشتراكات الصحف وكأنه يرفع شعار بوش بعد احداث ايلول بان من «ليس معي فهو ضدي، والمقصود تحديدا في هذا الامر الصحف والصحفيون الذين يعارضون توجهات حكومته» بعض المؤيدين لقرار الرئيس هذا يحاولون ايصال رسالة بان السوق الصحفي في الاردن اصبح مكتظا بالصحف والتي لا يصدر بعضها الا بالمناسبات فالاسبوعية اصبحت شهرية والشهرية اصبحت نصف سنوية والصدور لا يكون الا بالمناسبات او عند جاهزية شيك الاشتراكات والرد على هؤلاء بسيط جدا ولا يحتاج الى «ارخميدس» ولا «نيوتن» لفك اللغز وايجاد النظرية فعند الحكومة ادواتها للالتزام مع من يلتزم ولديها ادواتها للقطع مع من قطع اولا فالصحيفة التي لا تصدر بانتظام تقطع عنها الاشتراكات والصحيفة التي تصدر بانتظام يزيد عدد اشتراكاتها.. وفي العودة لنتائج قيام الصحف الورقية الأسبوعية والشهرية منها تحديدا في عدم صدورها بانتظام هو الحكومات نفسها التي كما قلت سابقا ما فتئت في تجفيف منابع هذه الصحف متهمة إياها بالصحف الصفراء والتي لا تراعي حرمة احد وتتحدث عن الفساد وكأننا نعيش في المدينة الفاضلة.
هناك من الصحف والصحافيين الذين خرجوا عن النص في كثير من القضايا الإعلامية ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.. فما عاد كبار المسؤولين كبارا كما كانوا وهم يسمحون لهؤلاء الصحافيين وصحفهم بممارسة الضغوط عليهم لأنهم على رأي المثل القائل: «اللي ع رأسه بطحة» فبعض هؤلاء المسؤولين من «العيار الركيك» سمحوا بان يكونوا لقمة سائغة ولم يكونوا على قدر المسؤولية التي تحملوها فمنهم من فسد وافسد ومنهم من وجد بالكرسي الحكومي رافعة له ولبزنسه ومنهم من جلس على الكرسي ولا يرغب بان يتركه حتى لو استطاع أن يأخذه إلى بيته حتى لا تصل إليه ذرات الغبار وغيره كذا وكذا وكذا، إذن كانت الكرة ولا زالت في مرمى المسؤول نفسه فهو إن كان نزيها وقويا فلن يهمه وجع رأس الصحافة ولا ما تكتبه عنه فالقضاء هو الفيصل أما إن كان مسؤولا درجة عاشرة فان من السهل هزه ولو بخبر مهم يتحدث عن مسؤول في نيجيريا، إذن الرئيس ترك «الحمار» وتشاطر على «البرذعة» فهو إن قال إن الوضع الاقتصادي لا يحتمل تحميل هذه المؤسسات إضافات مالية فكلامه «مردود عليه» لأنه وبحسبة بسيطة ولو قام بجمع كل اشتراكات الصحف التي تصدر والتي لا تصدر فانه سيجد أنها لا تتجاوز المئة ألف دينار بقليل ولكنه لو حسب ما يحدث من تنفيعات واختلاسات وتزريقات ومكافآت لوجد أن عجز الموازنة يستطيع أن ينهيه بإجراءات حكومية تعتمد على «العين الحمرا» مع كل من تسول له نفسه مد يده على المال العام.
وللمواقع بقية أيضا طبعا...فمسلسل إعدام الصحافة الأسبوعية والمستقلة قارب على نهايته في حكومة المهندس نادر الذهبي فهو كما يبدو يجهز حبل المشنقة لان الحكم صدر فعليا.. أما المتهم الآخر والذي قد تبدأ محاكمته فعليا في القريب العاجل فهو المواقع الالكترونية والتي خرج معظمها بعد نهاية عهد الصحافة الأسبوعية ومعظمها خرج من رحم هذه الصحافة فهذه المواقع لم تجر كما تشتهي سفن الحكومة ومسؤوليها ولذلك دار الحديث ويدور حاليا بين معظمهم حول كيفية إنهاء وجع الرأس هذا فطريقة التعامل كما يبدو لا تجدي نفعا والقوانين ليست بالحداثة لتستطيع التعامل مع هذه المواقع.. وان كان هناك موقع أو موقعان يمارسان نوعا من خدش الحياء الصحفي فالكل أصبح في قفص الاتهام..
ولكنني سأهمس بأذن الرئيس قائلا: هل تعلم يا دولة الرئيس وهل يعلم وزير إعلامك او مستشارك الإعلامي أن موقع مكتوب الذي اشتراه موقع «ياهو» العالمي بمبلغ فاق الـ85 مليون دولار هو موقع أردني ويملكه أردنيان وصلا إلى درجة العالمية ودفعت ياهو بعظمته وقوته إلى التفاوض مع أصحاب هذا الموقع ليجدوا لهم موطئ قدم على الساحة الإعلامية العربية.. وهل يعلم دولة الرئيس أن أكثر من عشرين موقعا أردنيا أصبح ترتيبها على موقع ليكسا تحت رقم الـ155 ألفا مما يدل على أن المواقع الالكترونية الأردنية أصبح لها دورها في شارع الصحافة العالمي..
فهل يعلم الرئيس أن عمون وسرايا وخبرني والسوسنة وزاد الأردن أصبحت من المواقع الفاعلة والتي لها تأثير واضح عربيا ودوليا وان قراءها يشكلون خارطة رسمت على مدار الكرة الأرضية.. ومواقع مثل المحرر وجراسا واجبد والعراب ومؤاب وعرب نيوز وكل الأردن وشيحان نيوز وزار وعمان تايمز والمسار والتقرير والملف نت وغيرها من المواقع دخلت إلى الساحة التنافسية وما هي إلا أشهر قليلة حتى تصبح من المواقع المتقدمة عالميا فكيف بالله عليك وأنت لديك كل هذا الأسلحة وتحاول جاهدا أن تقدمها بالتعاون مع مسؤولين أزعجتهم هذه المواقع لأنها كتبت عنهم ما لم يكتب أو ما لم يعجبهم!! نحن لا ننكر وجود تجاوزات واختراقات ولكن إن يؤخذ الصالح في عروى الطالح فهذا ما لا يمكن السكوت عنه أو قبوله..
فالجدل الإعلامي حول هذه المواقع لا يتم الوصول إلى حل له من خلال إصدار الأوامر لبعض الدوائر يعدم دعم هذه المواقع إعلانيا أو من خلال محاصرتها إعلاميا أو من خلال التحريض برفع قضايا عليها من اجل إبقاء أصحابها في أروقة المحاكم، ونحن وأؤكد أننا مع الالتزام من الجميع بميثاق الشرف الصحفي بعدم الخوض بأعراض الناس واتهامهم بالباطل وغيرها من التجاوزات ولكن هذه التجربة يجب أن تنضج حتى يصبح التعامل معها أسهل وهناك ألف طريقة وطريقة لا تعجز أي حكومة في الوصول إلى حل توافقي قادر على أن تصبح هذه المواقع الالكترونية مع الدولة ترفع سيفها مشرعا في وجه كل من يحاول أن يسيء أو يتطاول على الدولة وسيادتها.. ولأعطي مثالا بسيطا فان الجزيرة القطرية أصبحت اقوي جيش في المنطقة العربية وحتى في الشرق الأوسط إن لم تكن على مدار العالم بالنسبة لدولة صغيرة مثل قطر أوجدت لها موطئ قدم على الساحة السياسية العالمية والسبب الأكبر كان الجزيرة..
ومثال آخر موقع إيلاف الإخباري الذي أصبح يشكل صراعا لحكومات كبيرة تحاول استرضاء هذا الموقع حتى تم دفع مئات الآلاف من الدولارات له ليحذف خبرا هناك، فكيف الحال إذا كان لديك أكثر من عشرين موقعا إخباريا يا دولة الرئيس يقرؤها الملايين في شتى أصقاع المعمورة أو ليست ايجابيات هذه المواقع وقدرتها على إيصال رسائل الدولة الأردنية تغطي على سلبيات كثيرة من السهل معالجتها لو كانت لدى الحكومة النية الصادقة لذلك. يا دولة الرئيس إن موقعا الكترونيا واحدا من هذه المواقع أفضل من جميع الأحزاب التي قمتم بتخفيض مبلغ 5 ملايين دينار لها لتمارس العمل السياسي ولكن تأثير معظم هذه الأحزاب لا يصل إلى «حمولة بكب» من المواطنين.
أما نقابتنا العزيزة فكما يبدو أنها ستبقى تقف موقف المتفرج من كل ما يحدث فلا هي خللا أصلحت ولا هي عن أعضائها دافعت بل على العكس فان بعض الزملاء في مجلس النقابة رفعوا شعارا نصه «أجا حبلكم عالطاحونة» بلغة شماتة لا تحدث في أي من النقابات الأخرى.
النهاية دولة الرئيس قد أكون قسوت على حكومتك في هذا المقال ولكن هدفي نبيل في توضيح صورة قد تكون غائبة عنك ولكني أيضا أذكرك بما قاله احدهم يوما: لا تعادي من يشتري الحبر بالأطنان، فكيف إذا تحول هذا الحبر إلى فضاء الكتروني لا يستطيع احد السيطرة عليه فالعالم فعليا أصبح قرية صغيرة واعتقد انك لا تريد أن يكون لقبك القادم «عدو الصحافة رقم 1» في الأردن.
«المحرر»
الأكثر قراءة