العلي: 40 مليون دينار دعما أوروبيا مباشرا للخزينة قبل نهاية العام

 وأكدت في تصريحات صحافية عقب توقيع اتفاقيتي منح مع المفوضية الأوروبية في عمان, أن هذه المنح تم التفاوض عليها سابقا وتم توريد مبلغ 34 مليون دينار في بداية العالم الحالي من أصل المبلغ الإجمالي البالغ 74 مليون دينار.

 

واكد رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى الأردن باتريك رينو ان التفاوض بخصوص مبلغ 40 مليون دينار دعما للخزينة في الاردن انتهى وتمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي ونحن الآن في مرحلة التحضير لإخراج الاتفاقية بصورتها النهائية.

 

وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي قد وقعت مع رئيس بعثة المفوضية الأوربية اتفاقيتي منح قيمتهما 17 مليون يورو لتمويل برنامج دعم تنفيذ خطة العمل (الأردنية الأوروبية المشتركة) ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وبرنامج دعم العدالة والحكم الرشيد.

 

 وحول أولويات هذه المنح, قالت العلي أن المنحة الأولى وقيمتها 10 ملايين يورو تهدف إلى دعم الحكومة في تنفيذ خطة العمل الأردنية الأوروبية المشتركة عبر تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية لعدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية والتي يرتبط عملها بمحاور عمل اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وخطة العمل المشتركة لسياسة الجوار.

 

وتوقعت العلي أن تسهم هذه المنحة في زيادة معرفة المؤسسات والدوائر الرسمية الأردنية بمتطلبات اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وخطة العمل المشتركة لسياسة الجوار وتسهيل عمليات الحوار والتفاوض المرتبطة بهما إضافة إلى زيادة كفاءة وفعالية تطبيق المؤسسات والدوائر الرسمية الأردنية لالتزاماتها ضمن اتفاقية الشراكة وخطة العمل المشتركة وكذلك التقريب بين الإطار القانوني والتشريعي الأردني مع نظيرة الأوروبي.

 

وتشمل الجهات المستفيدة من هذه المنحة وزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمديرية العامة لقوات الدرك وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة الإحصاءات العامة ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة صحة المجتمع في أمانة عمان الكبرى ومديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء والمركز الوطني لبحوث الطاقة.

 

وأوضحت أن المنحة الثانية وقيمتها 7 ملايين يورو تهدف إلى دعم إصلاح العدالة الجزائية وعدالة الأحداث تماشيا مع المعايير الدولية كما سيقوم البرنامج بدعم هيئة مكافحة الفساد بتنفيذ إستراتيجيتها إضافة إلى ترويج رسالة عمان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

 

وأعربت العلي عن شكر الحكومة الأردنية للاتحاد الأوروبي على تقديمه هذه المنح والتي توضح بجلاء مدى الاهتمام الذي يبديه الاتحاد تجاه دعم جهود الإصلاح التي ينتهجها الأردن في مختلف المجالات.

 

ونوهت أن الاتحاد الأوروبي يعد من الجهات المانحة الرئيسية بالنسبة للمملكة وأن الأردن يولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات التعاون الثنائي مع الاتحاد في مختلف المجالات خصوصا في ضوء ارتباط الجانبين باتفاقية شراكة انبثقت عن عملية برشلونة للشراكة الأورو- متوسطية وكذلك خطة عمل أردنية- أوروبية مشتركة انبثقت عن سياسة الجوار الأوروبية.

 

وأكد رينو تميز وعمق علاقات الاتحاد الأوروبي بالأردن مشيرا إلى الجهود التي يبذلها الأردن في مجال الإصلاح والتطوير التي ينتهجها الأردن في القطاعات المختلفة معبرا عن تطلع الاتحاد إلى مزيد من التعاون مع الأردن في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك كما جدد التزام الاتحاد بدعم جهود الإصلاح التي ينفذها الأردن في مختلف القطاعات.

 

وقال رينو: نحن في الاتحاد الأوروبي ندعم الحكم الجيد في الاردن وهو متميز ونعمل على التوأمة بين الأجهزة المعنية في مكافحة الفساد بين الاردن والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات بين الطرفين.

 

وأكد ان الاردن قطع شوطا في مجال مكافحة الفساد وهذا مكان احترامنا اضافة اننا في الاتحاد الأوروبي نعتبر الإدارة في الاردن من أفضل الإدارات على مستوى المنطقة وتفضل إدارة الاتحاد ان تعمل معها في هذا المجال.