«العمل» بصدد اغلاق 15 مكتبا لاستقدام عاملات المنازل

 وبين المصدر أن توجه الوزارة لاغلاق المكاتب سيسبق اقرارها لتعليمات المكاتب التي باشرت الوزارة باعدادها ، لافتا الى أنها سترى النور في القريب العاجل.ونوه المصدر الى أن التعليمات الجديدة ستعيد النظر بالوضع القانوني لمكاتب اخرى تسببت في الحاق أضرار حقوقية ومالية بالمئات من عاملات المنازل وكفلائهن.وقال المصدر إن "إغلاقات المكاتب"تعود لارتكاب المكاتب تجاوزات قانونية تسببت باصدار الوزارة انذارات بحقها الى جانب ممارسة بعضها اعمالا مخالفة لقانون العمل وتكرار ورود شكاوى من الكفلاء والعاملات ضدها.

 

ووفقا لمصدر الوزارة فان ارتفاع عدد العاملات الهاربات لسفارات بلادهن في الاونة الاخيرة كشف عن تفاصيل خطيرة يمارسها أصحاب المكاتب بحق العاملات اللواتي يتعرضن لظروف عمل قهرية وقسرية تدفعهن للجوء للمكاتب التي بدورها تسهل اجراءات هروبهن الى السفارات بغية تحقيق ارباح مالية.ويذكر أن اجراءات الوزارة بتنظيم قطاع عاملات المنازل قد خفضت عدد مكاتب الاستقدام القانونية المنطوية تحت مظلة نقابة اصحاب المكاتب الى نحو70 مكتبا من أصل 106 مكاتب حصلت على رخص لتشغيلها عام 2003 بموجب قانون العمل ونظام وتعليمات تشغيل مكاتب الاستقدام.ويبقي نظام شمول عاملات المنازل بمظلة قانون العمل وتعليماته مكاتب الاستقدام امام "محك"قانوني جديد ، قد يتسبب في خفض أعداد المكاتب المرخصة لأقل من خمسين مكتبا وفقا للمصدر ذاته ، ولا تخفي نقابة أصحاب المكاتب تخوفها من تحقق ذلك في حال أقرت التعليمات الجديدة التي تجري الوزارة حاليا اتصالات لاقرارها.