دول الخليج والاردن وتونس ضمن أفضل 30 مركزا لبيئة الاستثمار في العالم

 وبين التقرير أن هناك اتجاهات لإعادة رسم الخرائط الاستثمارية في العقارات سواء في الدول التي شهدت نشاطا لافتا خلال السنوات الماضية أو أسواق أخرى ، حيث سيقود توقعات الطلب الفعال المستثمرين ويحضهم على توزيع استثماراتهم في تلك الأسواق. وفي السياق ، قال تقرير لشركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية أن الأزمة التي هزت أسواق العقارات في المنطقة ستفرض على المستثمرين التزاما بنموذج استثمار في الأصول الجيدة على المدى البعيد وفقا لمعايير أساسية هي بيئة استثمار تنافسية وشروط الاستثمار بالسوق وتوفر معروض قابل للاستثمار.

 

وذكر التقرير إنه بالنظر الى التصنيفات العالمية حول مناخ الاستثمار فإن دول الخليج وبعض الدول العربية مثل الأردن وتونس ، التي احتلت مراكز ضمن افضل 30 مركزا لبيئة الاستثمار في العالم ، تعد وجهات جيدة للاستثمار. ومن جهة أخرى ، قال تقرير المزايا القابضة الذي يرصد تطورات السوق العقارية في المنطقة أن مؤشرات عديدة تدل على تحسن المعنويات والمزاج العام الاستثماري مقتفية أثر تحسن الظروف الاقتصادية الكلية في الاقتصادات المحلية ، التي بدأت تظهر علامات لتجاوز أثر الصدمة من الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمة اقتصادية وعقارية محلية واقليمية وعالمية.

 

ولاحظ التقرير أن الفترة التي أعقبت شهر رمضان شهدت تسارعا في المؤشرات الايجابية الكلية مثل توقعات النمو الاقتصادي الايجابي وأحجام التداول المتزايدة في الأسواق المالية بالاضافة إلى مؤشرات ايجابية من قطاعات أظهرت صمودا في وجه الأزمة مثل التجزئة والخدمات الصحية والاتصالات التي ترتبط بأدائها بالاقتصادات المحلية والاستهلاك الداخلي.

 

ومن جهة أخرى ، قالت بورصة ناسداك دبي أن هناك بوادر عودة المستثمرين إلى التداول على الأسهم مدللا على ذلك بارتفاع مؤشر "فوتسي ناسداك دبي - الإمارات "20 بنحو 76 بالمئة منذ بداية العام ، مقارنة مع ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنحو 25 بالمئة فقط. وبيّن سينغر أن المزاج العام في الأسواق المالية شهد تحسنا واضحا خلال الشهور الماضية أدى إلى زيادة أحجام التداول ورفع مستويات السيولة. كذلك بين تقرير شعاع كابيتال لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون تحسنا في ثقة المستثمرين بشكل عام مدفوعا بالتغير الذي طرأ في نظرتهم إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة. وبين التقرير أن 51 بالمئة من المستثمرين يتوقعون ارتفاعا في أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية العام الجاري مقابل 45 بالمئة لسوق دبي المالي ونحو 33 بالمئة لـ ناسداك دبي.

 

وعلى صعيد متصل لفت التقرير الاسبوعي للمزايا إلى أن قدرة البنوك على اعادة تفعيل الاقراض لغايات السكن والاستثمار العقاري كفيل باعادة النشاط إلى القطاع العقاري في المنطقة ، خصوصا أن ايرادات أسعار النفط والانفاق الداخلي على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية لم تقف في مجمل الأحوال ، هذا عدا عن استمرار وجود عوامل ديموغرافية واقتصادية مفضلة.

 

ودعا التقرير إلى التريث في توقعات أسعار العقارات المستقبلية ، مشيرا إلى أن الأسعار السائدة قد تدعم عودة قوية للاستثمار العقاري خصوصا مع انخفاض أسعار الأراضي ومواد البناء شريطة توفر التمويل المصرفي وعودة النشاط اليه. وذكر تقرير المزايا القابضة أن كثيرا من شركات الاستشارات العقارية اشارت إلى أن الأسعار في الشرق الأوسط مرشحة للاستقرار ما يعني توقف هبوطها الذي لوحظ بشدة خلال الأشهر الـ10 الماضية ، فقد قال تقرير لشركة "جونز لانغ لاسال" للاستشارات العقارية أن أسواق الشرق الأوسط تتجه الى الاستقرار في العام المقبل بعد أن تتلاشى موجة التراجع في قيمة الأصول العقارية خلال العام الجاري ,2009 وكان التقرير ذاته قد أشار إلى أن أبوظبي ودبي في الإمارات والعاصمة المصرية القاهرة ومدينة الدار البيضاء المغربية في موقع جيد لجذب استثمارات اقليمية وعالمية على المدى البعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة ، متوقعا أن تحقق أسواق العقارات في مدينتي الرياض وجدة السعوديتين والعاصمة القطرية الدوحة أداءا قويا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة ، إلا أن الأسعار المرتفعة وقلة المعروض قد تقف حجر عثرة في وجه الطلب عليها بحسب التقرير.

 

التمويل وتعثر القروض

 

وشدد تقرير المزايا القابضة أن التمويل وتوفر الاقراض لغايات الاستثمار المؤسسي في العقارات أو لغايات الشراء الفردي للمساكن هو الفيصل في اعادة النشاط إلى الطلب في ظل ثبات العرض المتاح حاليا ، مشيرا إلى أن الأسعار السائدة قد تشجع على اتخاذ قرارات استثمارية في حال توفر التمويل الضروري لأجل ذلك.

 

ولاحظ التقرير أن القطاع المصرفي فضل التريث في اعادة النشاط إلى الاقراض العقاري لحين تبين الصورة عن مدى جودة محافظ قروضه وإلى حين يتيقن أن لا مخاطر على سلامة الوضع الائتماني الكلي عليه. وبين التقرير أن جودة القروض باتت أمرا جوهريا تعمل البنوك ، بالتنسيق مع الحكومات والجهات الرقابية ، على التحوط له.