فضيحة تهز شركة "المحمودية" السيارات المضروبة للرنج روفر

 فضيحة من العيار الثقيل بدأت تضرب بقوة شركة المحمودية وكيلة سيارات "الرنج روفر" الفارهة والتي بدأ زبائنها وعملائها يشتكون من العيوب المصنعية والفنية الفادحة والكبيرة التي تظهر معهم اثناء قيادتهم للسيارة الحديثة الصنع وذوات الموديلات الجديدة .. بعض هذه العيوب متشابكة وممتدة وكبيرة وفادحة ولايمكن السكوت عنها مثل : الهيئة الامامية وعيوب في الكوابح واخرى في الوسائد الهوائية والكهرباء واشياء اخرى تعرفها الشركة وتعلم انها خطيرة للغاية الا إنها تقفُ حائرة عاجزة مشلولة عن تقديم الحلول المنطقية الأمر الذي يدفع الزبائن الى اعادة سياراتهم مرة اخرى او مرات عديدة الى معارض الشركة ومراكز الصيانة التابعة لها حيث تبقى السيارة (المضروبة عين) لأيام وشهور دون ان تتمكن ادارة الشركة وجهاز الصيانة التابع لها من عمل شيء سوى الإعتراف بالاخطاء والعيوب الذي يصاحب السيارة بإعتبار ان تلك العيوب هي من الشركة الأم ولايستطعون عمل شيء بحجة ان مركز الصيانة لايستطيع التعاطي مع مثل تلك المشاكل التي بدأت تظهر في هذا النوع من السيارات وخصوصاً ذات موديلات 2013 و2014 الأمر الذي دفع الزبائن للمطالبة بالإسترداد قيمة مادفعوه على سياراتهم "المضروبة" حيث يبلغ ثمن السيارة الواحدة على اقل تقدير (200) الف دينار ، وهناك من رفع من وتيرة احتجاجه وصرخاته مطالباً الشركة بضرورة حل مشكلة السيارة قبل بيعها محملين إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عما يجري في هذا النوع من السيارة التي لم تعد "آمنة" بالمطلق .. فسيارة الرنج روفر باتت تسبب بكوارث حقيقية وفقاً لأصحابها وسائقيها الذين يؤكدون انهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من ادارة الشركة .

وكان بعض الزبائن قد هددوا باللجوء إلى القضاء والمحاكم لتحصيل اموالهم المدفوعة بالكامل وبسرعة خصوصاً وأن ادارة الشركة تتجاهل عن عمد في حل المشاكل الفنية والمصنعية لهذه السيارة التي باتت تمثل وصمة عار لشركة المحمودية التي باعت عشرات السيارات لزبائن وقعوا ضحية الاخطاء الفادحة .

واكد البعض بأن مركز الصيانة يعج ويضيق بالسيارات التي لاتزال على حالها بدون اصلاح وبدون تقدم حتى هذا الوقت حيث يضطر صاحب السيارة ان يترك سيارتهِ في مركز الصيانة لأسابيع واسابيع دون ان تقدم لهُ الشركة سوى "ابر التخدير" والمجاملات الكذابة مطالبة منهُ ان يملئ الإنتظار بالإستفغار .
وعلى صعيد آخر حرك بعض الزبائن دعاوى وقضايا على الشركة التي فشلت في التعامل مع هذا النوع من السيارات التي ثبت بالوجه الشرعي فشلها فشلاً ذريعاً وهناك من طالب مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتدخل لإجبار الشركة على عدم التمادي في هذا الاستهتار بإعتبار ان بيع سيارات من هذا النوع سيؤثر على سلامة وصحة المواطن .