لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.. لماذا تزكي خالد شاهين يا ذهبي ؟!

 اللافت في معرض التجاذبات التي طالت ترجيح المستثمر شاهين للشراكة الاستراتيجية مع مصفاة البترول بأن ثمة حراكا حكوميا قالت به مصادر مطلعة بأن يدا حكومية رفيعة وراء ذلك الترجيح ان لم تكن عملية موافقة بالكامل، فقد استمات رئيس الوزراء نادر الذهبي في معرض لقائه الاخير مع لجنة نيابية حول قضية الشريك الاستراتيجي للمصفاة من أنه شخصيا سيقف على نزاهة مسار اختيار الشريك، ومؤكدا على ذلك بتصريحه بأنه لن يكون هناك أي تأثير أو ندخل حكومي من قبل فريقه، وزاد بالقول بأنه لن يسمح لاي وزير بالتدخل في اختيار الشريك الاستراتيجي .

 

معلومات "جراسا نيوز" ووفق مصدر مطلع في مصفاة البترول أكدت بأن هوية الشريك الاستراتيجي كان قد تم الفصل فيها قبل نحو ثلاثة أشهر، وكانت قد صدرت تصريحات من قبل ادارة المصفاة من أن الشريك الاستراتيجي المحتمل والذي قدم طلب الشراكة هي شركة "إنفرا مينا" وان تحفظت مصفاة البترول حينها عن الكشف عن هوية صاحب الشركة المذكورة.

 

وما يثير الشك في ضلوع ادارة مصفاة البترول بالتضامن مع الحراك الحكومي في تزكية شاهين، عقدها لاجتماع غير مكتمل النصاب القانوني بحجة عدم التئامه سابقا بالنصاب المطلوب، وذلك في الثاني عشر من شهر تموز الماضي، حيث تم الاعلان حينها ونشر لاحقا على موقع سوق عمان المالي من تسلمها عن

وقالت شركة مصفاة البترول الأردنية في افصاح لها نشرته مؤخرا على موقع

 

 

 

بورصة عمان انها تسلمها عرضا ماليا وفنيا وقانونيا من الصندوق الاستثماري "انفرا مينا" في شهر نيسان ودون الكشف عن اسم المستثمر خالد شاهين !!

 

وما يرصد باتجاه الشبهات التي تحوم حول تزكية شاهين، ما قامت به حكومة الذهبي من رفضها لعروض كانت قد تقدمت بها 4 شركات وأئتلافات بشأن مشروع الشراكة الاستراتيجية، حيث كانت قد تقدمت شركة سيتادل المصرية التي طلبت حق امتياز لمدة 20 سنة وعرضت سعراً لسهم المصفاة 1.25 دينار. ثم شركات كندية وآخرى روسية ثم الائتلاف الخليجي الذي طلب حق امتياز 15 سنة وعرض سعراً للسهم 11.4 دينار، وذلك بحجة أن البنك الدولي يرفض لحق الامتياز أن يتجاوز 3- 4 سنوات، لتقوم الحكومة بتدليل "إنفرا مينا خالد شاهين" لمنحها حق التفاوض على امتياز 15 سنة!!

 

 

وقد دوت حقيقة امتلاك شاهين لـلموقع الالكتروني لـ" إنفرا مين ا"والذي يتكون من إتلاف لأربع شركات أجنبية، اثنتان منها امريكية واخرى المانية، ولم يرد اسم المستثمر خالد شاهين في اسماء الجهات المالكة لشركات الائتلاف المذكور، ليجيئ خبر تسجيله للموقع الالكتروني لـ"إنفرا مينا" علامة استفهام جرت وراءها جملة من التساؤلات غير البريئة ، بدلالة ان الائتلاف المذكور ليس صاحب خبرات باختصاص تكرير النفط، وان حشد مستشارين وخبراء نفطين ليخرج من ذها المأزق !!

 

 

لا ندري القصد الذي وقف وراء تأكيد الذهبي في عدم تزكيته او تأثيره للشريك الاستراتيجي المفترض، لتأتي عملية الكشف عن هوية "إنفرا مينا" والمستثمر شاهين ضربة قاسمة لتصريح الذهبي والذي ستبدي الايام القادمة بعد الاعلان رسميا عن الشراكة الاستراتيجية مع المستثمر شاهين لتكشف مآرب وقصص قد تفاجأ الشارع الاردني برمته.

 

الى ذلك، يعتبر الملف الاقتصادي الخاص بالمستثمر شاهين في الاردن ملفا تشوبه العثرات والشبهات المالية والتي تسجل ضده، حيث لا زالت مشاريعه الوهمية قيد السراب لم تظهر الى حيز الواقع كما في مشروع انتاج السيارات مع مجموعة "لاندروفر" العالمية عبر شركة " أوليه الاردن " التي يملكها، هذا بالاضافة الى قضية الاختلاسات التي شهدها بنك فيلادلفيا الذي أنشأه المذكور، ولا انتهاء بالوضع المالي الذي تدور حوله الشبهات لقضية التهرب الضريبي الذي سجل ضد إتلاف " إنفرا مينا " !!

 

"جراسا نيوز" تعتبر هذا التقرير من الملفات الساخنة التي تتعلق بخصوصية الاردن اقتصاديا، وسنترك الباب مفتوحا أمام الاراء والمعلومات التي يرغب بالادلاء بها القراء، منوهين بالصدد ذاته، بانه وحال ان كانت هذه "الصفقة" قريبة حقيقة من أي شبهات تهدد مشروع الشراكة موضوع الطرح، فاننا سنلتف جميعا ضدها ، في حين اذا وردت معطيات قد تفيد بسلامتها فاننا لن نجد ضيرا في دعمها وتغطيتها، مع التنويه ثانية الى ضرورة إبداء الاراء دون اساءة أو تجريح بقصد خدمة القضية منهجيا، سيما وأن مشروع الشراكة الاستراتيجية المذكور ليس مشروع محل او مول تجاري، بل يمس أهم وأكبر وأكثر منشآتنا الوطنية التي نعول عليها في اقتصادنا المحلي ودفع شبح العجز والمديونية الذي يطارد الموازنة العامة لخزينة الدولة في عجزها الذي واكب حكومات متعاقبة لم تنجح في وقفه أو الحد منه !!------ جراسا نيوز